۰۹:۵۵ - یکشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۵

مشکلات مسکن مهر دولت آباد زیر ذره بین مسئولان استانی/ وعده هایی که امید تحقق به آنها است

در قرارداد سه جانبه منعقده راه و شهرسازی به عنوان داور مرضی الطرفین معرفی شده، مرجع حل اختلاف هم راه و شهرسازی محسوب می شود.

به گزارش صاحب نیوز به نقل از چشم برخوار، عصر دیروز در خصوص پیگیری های مسائل و مشکلات کوی الهیه (مسکن مهر دولت آباد) در محل اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان جلسه ای با حضور غلامی مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان، حاجی دلیگانی نماینده مردم برخوار در مجلس شورای اسلامی، معینی عضو شورای اسلامی شهر دولت آباد و هیئت مدیره کوی الهیه برگزار شد.

در این جلسه در خصوص مشکلات پروژه شامل تخلف از قرارداد به علت تغییر قیمت، عدم ایفای تعهدات توسط پیمانکار و راه و شهرسازی، عدم اقدام عملی در خصوص فضای سبز شهرک، مطالبه غیرقانونی و به دور از انصاف بانک مسکن در خصوص ترهین اسناد مالکیت و عدم استرداد وثایق قبلی، بحث و گفتگو شد.

بر این اساس، در این دیدار با عنایت به اینکه در قرارداد سه جانبه منعقده راه و شهرسازی به عنوان داور مرضی الطرفین معرفی شده، مرجع حل اختلاف هم راه و شهرسازی محسوب می شود.

در پایان این جلسه مقرر شد گزارش اعتراضی بابت تغییر قیمت از سوی مالکان تنظیم و به مدیرکل ارسال تا توسط معاونت حقوقی راه و شهرسازی بررسی و نتیجه اعلام گردد، در خصوص عیوب و کسور هم مقرر شد پس از تنظیم صورتجلسه با حضور کارشناسان راه و شهرسازی و پیمانکار ظرف مدت سه ماه برطرف و در غیر این صورت راه و شهرسازی وارد عمل شود، مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان بابت فضای سبز به حساب شهرداری دولت اباد واریز و در خصوص زیاده خواهی بانک مسکن و عدم استرداد وثایق مازاد مقرر شد با بانک مسکن مکاتبه شود.

عضو هیئت رئیسه مسکن مهر دولت آباد در این خصوص اظهار کرد: با توجه به اینکه متقاضیان مسکن مهر پس از پرداخت وجه و در زمان تحویل واحدها، قرارداد مزبور را از روی اجبار امضا کرده اند، این قراردادها از نظر حقوقی باطل بوده و وجاهت قانونی ندارد، اما راه و شهرسازی با توجه به اینکه اهرم فشاری علیه پیمانکاران ندارد بدون ارائه استدلال حقوقی و مستندات در خصوص تضییع حقوق مالکان به ابراز عقیده می پردازد.

امید یاوری دارانی افزود: با توجه به صورتحساب ارائه شده از سوی راه و شهرسازی هزینه تاسیسات آتش نشانی و سیستم اعلام حریق، برخلاف قانون و موازین حقوقی بوده اما مدیرکل راه و شهرسازی با بهانه های واهی از جمله بروز مشکل برای ساکنان اعلام می کند نصب سیستم امکانپذیر نبوده و وجه آن مسترد می شود که این عمل مدیرکل مصداق بارز بی عدالتی و تضییع حقوق مسلم عامه مردم است.

 

انتهای پیام/ الف