۲۲:۴۹ - سه شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۴

دییس دادگستری گلپایگان عنوان کرد:

ورود دو هزار و ۸۷۷ پرونده به شوراهای حل اختلاف گلپایگان در ۹ ماهه اخیر/ تحمیل کار ۷۰ نفر به ۳۰ نفر مخالف حقوق شهروندی نیست؟

۱۶ هزار و ۹۲۵ پرونده در ۹ ماه گذشته وارد دادگستری شده است. از این تعداد ۱۷ هزار و ۲۰۲ پرونده مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت ۲۷۷ از موجودی پرونده های شهرستان کم شده است.

به گزارش صاحب نیوز به نقل از دیار عالمان، رئیس دادگستری گلپایگان  می گوید: در 9 ماهه نخست سال 95 دو هزار و 877 پرونده در شوراهای حل اختلاف گلپایگان وارد شده است که از این تعداد 341 پرونده آن منجر به سازش شده است.

حجت الاسلام سید حسین حسینی وردنجانی در نشست خبری با اصحاب رسانه که امروز (سه شنبه) برگزار شد اظهار کرد: به کارگیری شورا حل اختلاف به سود مردم و منجر به کاهش هزینه های دادرسی برای مردم می شود ضمن اینکه از حجم ورود پرونده ها به دادگستری کاسته و از ورود پرونده ها به دادگاه تجدید نظر استان جلوگیری می شود.

رئیس دادگستری این شهرستان با اشاره به اینکه حدود 30 درصد پرونده ها در شورا منجر به سازش می شود، افزود:  شوراها با کمترین هزینه اداره می شوند و اعضای آن با حداقل دستمزد و به صورت افتخاری کار می کنند.

وی با اشاره به اینکه درامد دادرسی کسب شده باید طبق قانون در خود شوراها صرف شود با ابراز تاسف گفت: قانون موجود این اجازه را صادر نکرده است.

حجت الاسلام حسینی وردنجانی با اشاره به اینکه در 9 ماه ابتدای امسال، 16 هزار و 925 پرونده وارد دادگستری شده است گفت: 17 هزار و 202 پرونده مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت 277 از موجودی پرونده های شهرستان کم شده است.

رئیس دادگستری گلپایگان  به ترتیب آمار پرونده های کیفری دادگستری را سرقت مستوجب تعزیر، ضرب و جرح، مواد مخدر، اعلام مفقودی اشیا، توهین به اشخاص دانست و افزود:  پرونده های حقوقی در گلپایگان به  ترتیب تامین خواسته، مطالبه چک و وجه، درخواست صدور اجرایی در حدود آرا اداره کار، اعصار از پرداخت هزینه دادرسی هستند که در این 9 ماه به دادگاه وارد شده است.

وی افزود: 967 پرونده در نه ماهه 95 خانواده به دادگاه وارد شده که 302 پرونده منجر به طلاق شده است بطوری که 187 پرونده آن توافقی بوده و 98 پرونده آن به درخواست زوجه و 17 پرونده به درخواست زوج بوده است.

حجت الاسلام حسینی وردنجانی علت عمده طلاق های شهرستان را ناسازگاری و خیانت زوجین دانست.

رئیس دادگستری گلپایگان اعلام کرد: آمار درخواست های صدور اجرائیه برای آرا اداره کار برای احقاق حقوق کارگران نسبت به سال گذشته با آمار 240 مورد کاهش داشته است ولی این به معنای غفلت مسئولان از این موضوع نیست.

وی کمبود نیروی اداری شهرستان را یکی از معضلات دادگستری گلپایگان دانست و اظهار کرد: چارت اداری مورد نیاز شهرستان 100 نفر است و این در حالی است که دادگاه گلپایگان تنها با 30 نیروی فعال در حال انجام کار است که دولت محترم باید بداند مخالف با منشور حقوق شهروندی رونمایی شده است.

حجت الاسلام حسینی وردنجانی یادآور شد: تحمیل کار 70 نفر به 30 نفر آیا مخالف حقوق شهروندی نیست؟

رئیس دادگستری گلپایگان با اشاره به این مورد که 11 قاضی در دادگاه گلپایگان مشغول به کار هستندخاطرنشان کرد: چهار شعبه صدور رای، دو شعبه صلح وسازش و دو شعبه روستایی تعداد شعب شورای حل اختلاف شهرستان است.

وی تاکید کرد: ما توانستیم 13 درصد کاهش جمعیت کیفری زندان را در امسال داشته باشیم.

انتهای پیام/ دیار عالمان/ الف