shekaf-9308
۰۷:۳۸ - پنجشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۱۲

بر اساس آمار سازمان برنامه و بودجه؛

افزایش فاصله طبقاتی در جامعه/ سیاست‌ سرمایه‌داری اقتصاد کشور را به سقوط می‌کشاند

سازمان برنامه و بودجه در گزارشی اعلام کرده ضریب جینی در سال های ۹۳ تا ۹۵ افزایش یافته و از ۰.۳۸ در سال ۹۳ به ۰.۳۹ در سال ۱۳۹۵ رسیده است.

صاحب نیوز– محمدرضا آرانی/ سازمان برنامه و بودجه در گزارشی اعلام کرده ضریب جینی در سال های 93 تا 95 افزایش یافته و از 0.38 در سال 93 به 0.39 در سال 1395 رسیده است. این آمار تشدید اختلاط میان طبقه ای در این سال ها را نشان می دهد.

علاوه بر این نسبت هزینه دهک بالا که متشکل از ثروتمندان جامعه است، به دهک پایین از 12.33 در سال 93 با افزایش قابل توجه به 12.99 در سال 1395 رسیده است. این آمار هم از افزایش ثروت در میان قشر مرفه و فقر در میان قشر ضعیف جامعه حکایت دارد.

از نظر آمارهای جهانی ایران در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ با ضریب جینی 0.38 در میان ۱۳۶ کشور جهان، شصت و هشتم بوده است. متوسط ضریب جینی ایران بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۲ نیز همین مقدار بوده ‌است. البته باید توجه داشت که بر اساس نتایج طرح آمارگیری مرکز آمار ایران از هزینه و درآمد خانوارهای ایرانی در سال ۱۳۹۲، ضریب جینی در مناطق شهری ایران اندکی بیشتر از ۳۵ درصد، در مناطق روستایی حدود ۳۲ درصد و در کل کشـــور حدود ۳۶٫۵ درصد بوده است.

چرا فاصله طبقاتی بیشتر شده است؟

فقر و ثروت دو روی یک سکه است، بی ثباتی در اقتصاد و عدم مدیریت منابع تحقق عدالت اجتماعی را دچار بحران و اختلاف طبقاتی را تشدید می کند. افزایش اختلاف طبقاتی در جامعه ای که دوران گذار به اقتصاد صنعتی و توسعه یافته را پیش رو دارد، در صورت عدم مدیریت صحیح می تواند خسارت های جبران ناپذیری را به کل سیستم هدایت گر جامعه وارد کند. فقدان توازن در توزیع منابع، ثروت را به سوی عده ای معدود سرازیر می کند و فقر و بی عدالتی را در جامعه افزایش می دهد. این تسهیم نامتوازن موجب نارضایتی اجتماعی می شود و عواقب جبران ناپذیری در پی دارد.

در سال های گذشته دولت های ایران نه تنها سیاست بهبود معیشت قشر آسیب پذیر جامعه را دنبال نکرده‌اند، بلکه بنابر گزارش های سازمان برنامه و بودجه، دولت خدمات خود را به جای قشر ضعیف معطوف ثروت اندوزان و بخش مرفه جامعه کرده است. این دولت سیاست اقتصادی را در مسیری هدایت کرده که قشر ضعیف جامعه مقروض تر و قشر ثروتمند، مرفه تر از گذشته باشد.

دولت یازدهم که اشرافیت و تمایل به کسب ثروت در وزرای کابینه آن هم به خوبی قابل مشاهده بود، سیاست هایی را در پیش گرفت که بیش از همه، ثروتمندان از آن بهره مند می شدند. در بودجه ای که اخیرا دولت دوازدهم به مجلس ارائه داد، افزایش قیمت حامل های انرژی که بحث های بسیاری در محافل مختلف به وجود آورد، بدون توجه به آسیبی که ممکن است به قشر ضعیف جامعه وارد آورد، پیش بینی شده بود. این ها نشان می دهد تفکر اقتصادی این دولت در مجموع در پی حمایت از قشر آسیب پذیر و پایین جامعه نیست و درد مردم مستمند را نمی فهمد.

نتیجه رویکردهای سرمایه داری

ملت ایران به دنبال کاهش اختلاف طبقاتی و جلوگیری از سرازیر شدن سرمایه ملی به جیب عده ای خاص است. دولت باید نسبت به گسترش فقر در جامعه پاسخگو باشد. چرا باید بخش اعظمی از سرمایه در اختیار بخش کوچکی از اجتماع باشد و در مقابل بخش بزرگی از اجتماع از بخش بسیار کوچکی از ثروت ملی بهره مند شوند؟

مسلما رویکردهای اقتصادی دولت و منش سرمایه داری آن یکی از دلایل این وضعیت است. اقتصاد سرمایه داری در حال حاضر درگیر نتایج سیاست های اقتصادی سال های قبل خود است.

بر اساس آمار سال 2012، ایالات متحده که نماد اقتصاد سرمایه داری است، 100 میلیون نفر زیر خط فقر دارد و 99 درصد از مردم آن تنها هفت درصد از درآمد کشور را به دست می آورند. اکنون که نماد کامل اقتصاد سرمایه داری با چنین وضعیتی جلوی دیدگان سیاستمداران و اقتصاددانان ایرانی قرار دارد، چرا اصرار داریم با سیاست های سرمایه دارانه اقتصاد کشور را به اضمحلال بکشانیم؟

انتهای پیام/ ی