سید فرزام موسویان فر
۱۶:۰۴ - شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۲۱

مبانی قانونی و فقهی حکم اعدام منافقان در تابستان ۱۳۶۷؛

تئوری قصاص دولت فانی و متخاصم

این مقاله بر آن است تا با موشکافی تئوریک، ابتدا نظام و ساختار تشکیلاتی مجاهدان خلق را ابطال کند سپس ادعای کشتار ۶۷ آنها را به نظریه قصاص ۶۷ مبدل سازد و حقیقتی نظری در عرصه فقه، حقوق، سیاست و تاریخ را نمایان کند

به گزارش صاحب نیوز؛ سید فرزام موسویان فر (پژوهشگر حقوق و سیاست)

سازمان مجاهدین خلق به هنگام انتخابات سال ۱۳۹۶جمهوری اسلامی ایران شبهه ای با عنوان «کشتار ۶۷/ قتل عام ۶۷» مطرح کرد. شبهه این بود که سال ۶۷ حکمی مبنی بر اعدام زندانیان سیاسی (که تماما کمونیستی و مجاهدینی بودند) صادر شده است. می گفتند اینها مخالفین سیاسی بودند که ازجمله هموطنان ما بوده و جمهوری اسلامی ایران قاتلین این اشخاص اند.
این سازمان جای قصاص را با کشتار و قتل عوض کرد؛ این مقاله بر آن است تا با موشکافی تئوریک، ابتدا نظام و ساختار تشکیلاتی مجاهدین خلق را ابطال کند سپس ادعای کشتار ۶۷ آنها را به نظریه قصاص ۶۷ مبدل سازد و حقیقتی نظری در عرصه فقه و حقوق و سیاست و تاریخ را نمایان کند و در نهایت تئوری جدیدی را برمبنای علوم سیاسی و فلسفه ارائه دهد.

مقدمه: تفاوت قتل و قصاص

قتل یکی از مرزهای تعیین کننده مسیر زندگی است؛ وجودی که بر وجود مادی انسان سایه تاریکی می افکند و مستقیم یا غیر مستقیم آدمی را تحت سیطره نفوذ خود قرار می دهد.
سیطره اش بر انسان به گونه ای است که تمام ابعاد آدمی را متاثر خویش می سازد. گاهی این سایه تا مرزهای افکار آدمی سیر می کند، گاهی نیز به مرزهای خواسته های آدمی هجوم برده و آدمی را دچار قبضه نفس و روح می کند.
اما قصاص گاه تنها راه پس از بازنگری راه های مختلف پیش روی انسان است و آنجاست که بازکننده درب بن بست ها می شود. گاه عبور دهنده ای است محرک، محرکی که آدمی را از سطح ماده به سمت معنویت و از آن به سمت حیاتی دیگر هدایت می کند.
مکاتب اومانیستی چون کمونیسم، لیبرالیسم ازجمله مکاتبی هستند که مرگ را پایان حیات آن می پندارند! مکتب اسلام به هواخواهی از حیات اخروی دیدگاهی ماورای ماده دارد که همواره بر پایان ناپذیری حیات آدم اشاره می کند.
پس بنابر ریشه یابی های عقیدتی و فلسفی، به قطع اسلام با سایر دیدگاه های مادیگرایی و اومانیستی مبنایی منطقی و تقابلی دارد که نتیجه عکس در مورد حیات بشری را متوجه ما می کند.

منطق اسلام
منطق اسلام در نوع تقابلش بر این اساس پا می فشارد که آدمی پایان ناپذیر است و حیاتی جاوید دارد که در تکامل او مسیری مشخص داشته و  دارد. همواره کمال خواهی و سعادت انسان شاهدی بوده است بر اینکه آدمی پایان ناپذیر است.

اسلام تدبری ژرف در ابعاد حیاتی آدمی داشته است؛ به راستی این ژرف اندیشی ها حول محور حیات آدمی و رابطه آن با حق تعالی است که به آدمی و مسیر زندگی او خط دهی کرده و سعادت و نوع تلقی آن را از زندگی ارائه می دهد، و این بخاطر سه مولفه مهم در دین اسلام است که این چنین تدبری عمیق را شاهد هستیم:
اول بی نیازی خداوند از مخلوقش؛
دوم احاطه و سیطره کامل خداوند بر مخلوقات و جهان هستی؛
و سوم آوردن دینی که انسان به آن نیازمند است که تابعی از دو متبوع اول و دوم نیز می باشد.
اندیشه وجود بعد روحانی در انسان، آدمی را بر سر حیات و نوع تلقی اش از وجود تغییر می دهد و انسان را موجودی می نامد که حیاتش از خالقی است که آدمی در برابر او مسئول است. مسئولیتی که در برابر خداوند حاصل می شود را مسئولیت درونی می نامیم. این همان حس گرایش به راستی و درستی است.
کمال خواهی به عنوان یکی از ویژگی های فطری آدمی همان چیزی است که باید در مسیر حقیقی و انسانی اش قرار گیرد. مکاتب فلسفی به عنوان نادیان این راه نقشی اساسی را در تعیین مسیر آدمی مشخص می کنند، مسیری که گاه غایت و نظامش به پوچگرایی و گاه به انسان محوری و ظلم ختم می شود.
دکلمه زندگی همین است: «موسیقی دلنواز حیات و کمال خواهی و حبّ ذات».
سه محوری که از بین محورهای دیگر آدمی مورد توجه اصلی مکتب اسلام بوده است. از بین محورهای فطری و غیر فطری آدمی که اسلام به آنان توجه داشته و دارد، این سه محور کلیدی ترین و اساسی ترین آنان بوده است. ویژگی که منشأ از ذات الهی داشته و باید مقصد و غایتی الهی داشته باشد.
براساس همین تفکرات فلسفی و عقیدتی است که میزان شناخت هر مکتب از آدمی و هستی او مشخص می شود و بر اساس آن ایدئولوژی هایی بنا گذاشته می شود، مانند ایدئولوژی جمهوری اسلامی ایران که بر اساس مبانی فکری، عقیدتی و فلسفی اسلامی پایه گذاری شده است.
یا مانند ایدئولوژی لیبرال دموکراسی که بر اساس تفکرات و مبانی فلسفه های ماتریالیسم و اومانیسم پایه گذاری شده است.
مشاهده می شود که دریای ژرف عقاید و مکاتب فلسفی آدمیان را در خود غرق می کند به گونه ای که تمام ابعاد وجودی آنان را تحت شعاع خود قرار می دهد و آدمی را متاثر از خویش می سازد و اخلاق، رفتار و عملکردش را تحت تاثر قرار می دهد.

قرب الهی هدف نهایی
در اسلام اخلاق بر اساس آموزه های کتاب و سنت و عقاید اسلامی بنا شده است که قرب الهی هدف و غایت نهایی آن می باشد. بر این اساس که کمال خواهی انسان تحت الشعاع کمال مطلق الهی مبسوط شده و مسیری که برای انسان معرفی می شود مسیری است که همان کمال الهی اقتضا می کند. آرامش و سعادت انسانی که کامل ترین توجه به ابعاد روحی انسان است در آن تحقق پیدا می کند و انسان نافع و متاثر از این مسیر می شود.
این یعنی همان غرق شدن آدمی در تمام ابعادش و در تمام ارکانش؛ یعنی عملکردش با واقعیتی سروکار دارد که ملاک وزین اعمال او می شود و آن نزدیکی به ذات اقدس الهی است.
بحری که در آن روح آدمی از طمینان و استحکام قوی برخوردار می شود و با شناخت حق از غیر حق که گاه با ملاکات بدیهی و گاه با ملاکات عقیدتی و گاه با ملاکات اجتهادی و… سنجیده می شود و تشخیص داده می شود. روح آدمی عاری از ناحقی ها و ناپاکی ها می شود که البته نیازمند علمگرایی در این بخش هستیم (یعنی همان عملکردن بعد از ایجاد انگیزش).
اندر آیید اندر این بحر عمیق      تا که گردد روح، صافی و رقیق
(مثنوی مولوی)

قتل به ناحق
در همین مسیر، قتل و کشتاری که به ناحق باشد در اسلام حرام شمرده شده است چراکه انسان را قسی القلب کرده و امراض نفسانی را در بعد روحانی و فکری آن پرورش می دهد.
در بخش دیگری از اسلام قتل به ناحق حرام شمرده شده چراکه حیات که رکن رکینی از اصل اسلام است از شخص دیگری سلب می شود.
سلب کردن حیات از دیگران و شخص دیگر موجبات نرسیدن به هدف نهایی و کمال انسانی را در آن فرد فراهم نموده و چه بسا با اشاعه فساد اخلاقی و منع از بهره مند شدن جامعه از آن فرد یا افراد مقتول و کشته شده جامعه دیگر نتواند از آن فرد بهره واقعی ببرد و از این طریق کمال جامعه را نیز محدود سازد.
همچنین آدمی در برابر خواست خدا و هدف الهی سدی می سازد که اگر به ناحق کسی را منع از حیات کند در واقع هدف نهایی الهی که کمال خواهی برای انسان است را مانع شده است که این خلاف حکمت الهی و ذات الهی بوده است چراکه در ذات خداوند ظلم و ناحقی و عدم افاضه کمال قرار ندارد و آدمی با کشتن و سلب حیات از دیگری ظلم و ناحقی در برابر فرد کشته شده روا داشته است.
قتل به ناحق انسانیت و حیات آدمی را فانی می سازد و اهداف انسانی را کور می کند.
فتنه زاد و کرد عالم را خراب        شرق و غرب افتاد اندر اضطراب
(مثنوی مولوی)

قتل به حق
لکن قتل هایی هم به حق است مانند قتل به حکم شرع و قانون مانند قصاص نفس و اعدام یک فرد قاتل یا اعدام یک تروریست یا جهاد و کشتن دشمنان اسلام و مسلمین که حربیان مشرک و ملحد را شامل می شود.
تروریسم خود موجبات وخیم شدن وضع درونی جامعه و حتی فروپاشی حکومت های حق را فراهم می کند چراکه در تروریسم حزبی و یا تروریسم فکری با کشتار مسئولان یک حکومت به واقع حیات عملی یک حکومت از آنان گرفته شده و کم کم مقبولیت مردمی و چه بسا عملکرد و نتیجه واقعی خود را از دست بدهد و گمان رود که حکومت و ایدئولوژی کارا نیست.
البته در یک حکومت به حق و مشروع اگر از مسئولان به ناحق استفاده می شود باید مردم با هواخواهی از یک رهبر مشروع و به حق و با پشتیبانی از آن راه حکومت به حق را با قرار دادن مسئولان توانا، آینده نگر، و معتقد به ایدئولوژی مستقر گردانند تا از آن نتیجه لازم را بگیرند.
همچنین ممکن است قاتلان و تروریست ها با کشتار و قتل مردم هواخواه یک حکومت، بر ظلم و ناحقی پافشاری نموده و تاب مردم را به سر برند و از آنجایی که انسان به ذاته حق خواه است قیام هایی را بر علیه خود شکل دهی کنند، یعنی قیامی بر علیه ناحق که خواهان عدمش می باشند.
مکتبی چون مکتب کمونیسم نمونه ای است از یک مکتب غیر مشروع و ناحق چرا که حقانیت و مشروعیت خود را از دو عنصر فلسفه ماتریالیسم دیالکتیک و اومانیسم می داند که از پشتوانه فکری قوی برخوردار نیست. همچنین ملاک تعیین این مشروعیت را برخلاف جوامع لیبرال نه مردم و نه قانون بلکه مشروعیت را ناشی از وضعیت اقتصادی و جبر تاریخی می دانند. لکن تفکر اسلامی هر دوی این مکاتب را در سه طیف مختلف یعنی طیف جهان بینی، ایدئولوژیک و عملگرایی رد می کند.

شکست تفکر کمونیستی
چینن تفکری بعدا در عمل شکست شدیدی خورد و عملا به تاریکی های تاریخ سیاسی پیوست.
کشوری چون شوروی آغازگر این سلسله شوم مارکسیستی بود که بر اساس ایدئولوژی سوسیالیسم جوامع خود را اداره می کرد. البته باید توجه داشت که سیطره ایدئولوژیک کمونیسم بر این جوامع حاکم بود در نتیجه دولت به عنوان نمادی از کل ملت به شمار می رفت و نتیجتا مردمان در هیچ یک از وسایل قابل مستفاد مالکیت تام یا خاصه نداشتند. مالک در این امور مختص دولت بود و تمام تصمیمات کلی و جزیی کشور را دولت مرکزی تعیین میکرد.
اقتصاد و مسئله توضیع عادلانه و همچنین تخصیص منابع تماما در اختیار دولت مرکزی بود؛ آنان تقسیم امور می کردند، آنان تقسیم اموال می کردند و آنان تسلط امور مملکتی را در تمام شئونش بر عهده داشتند.


در حال حاضر رژیم هایی که در این سیستم به نام سوسیالیست هستند، به دنبال پیامدهای منفی نظام های خشک و ابتکارکش و غیر طبیعی کمونیزم، با حفظ بخش عمده اقتصاد مارکسیستی بر اساس نوعی تجدید نظر در نظام کمونیستی به وجود آمدند.
به این ترتیب وسایل تولید و موسسات تجاری و کارخانجات و مراکز تولید عمده و تجارت خارجی در انحصار دولت قرار می گیرد و فعالیت های خرد برای افراد آزاد گذاشته می شود و مرحله ای از مالکیت خصوصی به رسمیت شناخته می شود.

تمامیت خواهی مخرب

به طور محسوس و معقول در این سیستم، تفکرات و بینش تمامیت خواهی نمایان است. توتالیتر، این مفهوم سهمگین که بشریت سالیان سال است با آن دست به گریبان است، یعنی همان تمامیت خواهی دولت ها که ویژگی های زیر را داراست:
۱٫ احصار قدرت سیاسی در دست یک حزب
۲٫ نظارت دولت برتمام جنبه های اقتصادی
۳٫ حذف هرگونه نظارت آزادانه جامعه بر دولت
۴٫ توسل به ترور برای سرکوبی هرگونه مخالفت و نارضایتی
۵٫ تسلط یک فرد و یا گروه بر حزب
۶٫ تلاش برای شکل دهی به جامعه بر اساس ایدئولوژی حزبی
۷٫ بسیج تمام مردم برای اهداف حزبی
۸٫ از میان بردن آزادی های فردی
مفهومی چون حق به عنوان یکی از خواسته های بشری در این دیدگاه توصیف و تعریفی مخصوص به خود را دارد، لکن اندیشه این مکتب تفکری است به نام پوزتیویست معتدل گرا،که اندیشه آنان تحت عنوان مکتب تاریخی حقوق، مکتب تحقیقی اجتماعی و مکتب مارکسیستی حقوق شهرت دارد.
اینها در نفی و انکار واقعیت های ثابت به عنوان مبنا و پشتوانه حقوق با پوزتیویست های افراطی مشترک اند و قوانین مطلق، جاودانه و فراگیر واقعیت بنیاد یا عدالت محور را نفی می کنند.
در مقابل واقعیت های ملموس و متغیر اجتماعی را مطرح می کنند و حقوق را برایند قهری تحولات تاریخی ملت ها با وجدان عمومی اجتماعی یا واقعیت اقتصادی جامعه می دانند.
مثلا از نگاه مکتب مارکسیستی حقوق، نتیجه جبری وضعیت اقتصادی هر جامعه است؛ از این دیدگاه اقتصاد زیربناست و هنر، اخلاق، دین و ازجمله حقوق روبنا و تابعی از وضعیت اقتصادی است. این وضعیت اقتصادی (ابزار تولید، شیوه تولید، روابط تولیدی) است که حقوق هر جامعه را تعیین می کند و با تغییر وضعیت اقتصادی جامعه حقوق آن جامعه نیز قهرا و جبرا تغییر می یابد.
نتیجتا نه تنها مبانی عام و انسان شمول برای ارزیابی قوانین وجود ندارد بلکه در هرجامعه نیز قوانین و مقررات حقوقی به گونه ای جبری شکل می گیرند، هرچند ممکن است پوششی از وضع و اراده بر خود داشته باشد.

خلاصه کردن حقوق در نظم اجتماعی
ایدئولوگ های این مکتب هدف تئوری خود و هدف ایدئولوژی حقوقی خود را، یا همچون هیوم و کلسن مفهوم عدالت به دلیل غیر عقلانی بودن و یا به دلیل غیر علمی بودن، نفی و هدف حقوق را در نظم اجتماعی خلاصه می کنند. یا همانند هگل عدالت را بدون آنکه هیچ گونه حقیقتی و واقعیتی داشته باشد و معیاری برای شناخت و تمیز آن وجود داشته باشد در اراده دولت می بیند و نظم اجتماعی را مظهر آن می دانند و در صورتی که بتوان از تعارض و تزاحم و عدالت سخن گفت به تقدم و ترجیح نظم بر عدالت فتوا می دهند.
چنین اندیشه و تئوری به کل به زمین خورده است چراکه از مبانی پوزتیویستی فلسفی و اصالت تجربه بهره برده است که این مبانی از پایه های سست و نامعتبری برخوردار است.
اساس محدوده محسوسات محدود و ناقص است. توان محسوسات در معلومات دائم در تغییراند و ملاک ارزشگذاری ندارند.

تمام علوم انسانی مربوط به علوم محسوس و تجربی نمی شوند. ازجمله حقیقت هایی چون کمال خواهی انسان و برتری خواهی انسان و سعادت خواهی انسان مواردی است که از دنیای محسوس خارج است و در محدوده عقل و فطرت گنجانده می شود.
در واقع حس و محسوسات تنها بخش کوچکی ازحیات آدمی را پوشش می دهد که این طرز تفکر انسانی محدود و ناقص ارائه می دهد و نتیجتا بخشی کوچکی از حیات آدمی را پوشش می دهد که این طرز تفکر انسانی محدود و ناقص ارائه می دهد و نتیجتا سرابی از حقیقت انسانی برای اندیشمندان این مکتب حاصل می شود که مطابق آن به اندیشه حول مادیات مشغول می شوند.

ویژگی مکتب حق
مکتب حق مکتبی است که تمامیت انسان را در برگیرد و برای آن مسیری مشخص تعیین کند به گونه ای که با آمدنش وجود آدمی روشنی یابد و آرامشی برای انسان به ارمغان بیاورد.

چون رسید آن وعده گاه و روز شد           آفتاب از شرق و اخترسوز شد
(مثنوی مولوی)
یکی دیگر از ایرادات جدی این مکتب این است که در این اندیشه تفکیکی افراطی در رابطه بین حقوق و واقعیت ها صورت گرفته است و بی تردید چنین تلقی مردود است چراکه بدیهی است که در اوج اعتبارگرایی نیز نمی توان قانونی را که کاملا مخالف با واقعیت ثابت و تغییرناپذیر است مشروع و الزامی دانست.
همچنین این مکتب مدعی جدایی حقوق از ارزش هاست. درست است که برخی از گزاره های حقوقی ممکن است ارتباط مستقیمی با عدالت نداشته باشد اما بی تردید گسستن کلی و افراطی این ارتباط نیز نادرست است.
بدیهی است هیچ کس بالوجدان، قانونی را که مسلما ناعادلانه و غیر حکیمانه باشد را به صرف اراده و دستور دولت، مشروع و الزامی به شمار نمی آورد. گذر زمان بخوبی نشان می دهد که عده ای بر چه اساس و مسلکی راه می پیمایند و بر اساس چه مکتبی اندیشه می کنند.

منافقین در سالهای دهه ۶۰
روند تاریخی از آنچه در حرکت های زمانی به فعلیت خود رسید نشان داد که افعال و افکار و سخنان و به واقع بسیاری از اذعان افراد در سالهای ۶۰ تا ۶۷ چگونه بوده است!
زمان با ما سخن گفت؛ از گروه هایی که خود را حق می دانستند و مدعی حقوق مردم بودند و از عدالت و آزادی حرف می زدند.
از آن زمان بود که مردم ما باید می فهمیدند جنگ انقلابی ها با غیر انقلابی های منافق و معاند، دیگر جنگی از نوع اصطلاحات نیست بلکه جنگ ما با جبهه ای مخالف و منافق برسر مفاهیم و عمق مطالب است.


یعنی جرقه های ابتدایی که امام بر اساس انقلابی نو در ایران اسلامی رقم زد و مکتبی به نام اسلام را برای پیشبرد اهداف انقلابی معرفی نمود. آنجا بود که همه توده ها و همه مکاتب بشری مدعی آرمان های امام و اسلام بودند اما اسلام کجا و مکاتب بشری کجا!؟
حزب توده، حزب کمونیسم، سلطنت طلب طرفدار شاه، اینان از جمله مکاتبی بودند که بعدها شعارهایی سر می دادند که مدعی تحقق آن بودند.
این شعارهای دو پهلو را می توان در چند کلمه خلاصه کرد:
۱٫ انقلاب
۲٫ آزادی
۳٫ استقلال
۴٫ اتحاد
۵٫ مبارزه
۶٫ پیروزی
۷٫ حق
در این موارد اصطلاحات در تمام مکاتب نوعی هستی و وجود را تجربه می کنند که باید از صاحبان اندیشه های آنان و مجریان این اندیشه ها پرسید منظور شما از این اصطلاحات چیست؟ و چه مفهومی را اتخاذ کرده اید؟ کدام نوع و کدام مفهوم و مصداق و روش از این معانی اصطلاحات را لحاظ کرده اید؟
اینچنین می توان با مغلطه گرانِ راه باطل که حق را به باطل می آمیزند آشنا شد. اینچنین است که در مرجله بعد وارد تمیز حق از باطل می شویم و می توانیم حق را از باطل تشخیص دهیم، چه اینکه وقتی یک کمونیست و یک توده ای در آن زمان شعار اتحاد سر می داد منظورش اتحادی است علیه دین.
و به همین شکل است دیگر شعارهای آنان، یعنی وقتی شعار مبارزه را سر می دادند این مبارزه مفهومی در تقابل با دین معنا می یافت.
اما وقتی فردی از مکتب اسلام به این موارد شعار می داد یعنی شعاری بر علیه باطل و مصادیق باطل مثلا: استکبار، ظلم، جهل، استعمار و کفر.
اینچنین است که اسلام همان کمونیست های ملحد را در شعار خود جای داده و سپس آنها را هضم خود می سازد.
و اینچنینی است که مشخص می شود مرز بین کمونیسم و اسلام کجاست. در واقع تقابل ها و اشتراکات دو مکتب در این مفهوم شناسی و مصداق یابی و روش یابی مشخص می شود.

مسئله مشروعیت و مقبولیت
مکاتبی اینچنین بر سر مسئله مشروعیت و مقبولیت حکومت های سیاسی خود همواره بر طبل نابودی می کوبند چراکه اینان گاه از طرف افراط افتاده اند و گاه به طریق تفریط رفته اند.
اینان همچنین مشروعیتشان را از امری واقعی و ثابت نمی گیرند؛ مکاتب مادی چون کمونیسم بر اساس مبانی مادی گرایی، اصالت خود را بر اساس متغییرهای اجتماعی و مادی می گیرند و بر آن مشروعیت خود را بنا می کنند.
پس مبنای اندیشه مارکسیستی و کمونیستی مبنایی ماتریالیستی است که بنابر رویکردهای اجتماعی و اقتصادی براساس مبانی دیالکتیکی هگل فلسفه ای تلفیقی و التقاطی را عرضه کرده اند.
و این همان نقدی است که ما بر آنان داریم، یعنی مشروعیت و حقانیت یک مسلک سیاسی نمی تواند بر اساس یک ماهیت متغیر و بر اساس چندگانگی رو به زوال و رو به افول برقرار باشد. در واقع اصالت ماده نمی تواند تعیین کننده مسیر انسانی باشد که تشنه حقیقت و کمال خواهی و سعادت طلبی است.
او زوال پذیری را نمی پذیرد؛ او همواره هدفی معین و مشخص می خواهد که واقعی، حقیقی، و راستین و دست یافتنی باشد.
آنچه مادیون بر اساس تفکرات خویش بر آدمیان عرضه داشته اند نه ثابت است بلکه متغیر و زوال پذیر است، همچنین از حقیقت و واقعیتی برخوردار نبوده و همواره طبل نابودی و ناقوس نابودی خود را به صدا در می آورد.
در حقیقت دیر یا زود چنین تمدن ها و مسلک های سیاسی به فروپاشی نزدیک و نزدیکتر خواهند شد.
و اینجاست که می فهمیم این حکومت ها از مشروعیتی واقع و از حقیقتی که آدمی را به سعادت نزدیک کند برخوردار نبوده اند.
به واقع حکومت ها مرداب و باتلاقی عمیق از اندیشه های خود ساخته اند، که هرچه در آن غوطه ور شوند بیشتر غرق می شوند.
بر این اساس می توان حکومت ها را طبقه بندی کرد:
۱٫ حکومت هایی که هم حق حکومت را به حقیقت و به واقع دارند و هم کارامدند
۲٫ حکومت هایی که نه حق حکومت را بنابر حقیقت و واقع دارا هستند و نه کارامدند
۳٫ حکومت هایی که حق حکومت را بنابر حقیقت و واقع ندارند ولی کارامدند
۴٫ حکومت هایی که حق حکومت را بنابر حقیقت و واقع دارند ولی کارامد نیستند
حکومت های دسته اول حکومت هایی هستند که بنابر ظرفیت های موجود در تاریخ همواره در حال تکامل خود و بشریت و آدمیان سرزمین خود هستند که مشروعیت (حقاینت) خود را نه از امری متغیر و رو به زوال بلکه از امری ثابت فرامادی و فرازمانی و فرامکانی و فرا ماهیتی می گیرند و آن خداوند است. حکومت هایی که واقعیتی ثابت را قبول دارند و بر این اساس است که مردمان خود را هدایت می کنند و همواره از ظرفیت های تاریخی استفاده می کنند تا سازندگی خود را به عرصه ظهور آورند.
حکومت های دسته دوم آنهایی اند که به زودی پس از تشکیل نه مورد قبول مردم اند و نه مورد قبول کائنات و طبیعت انسانی اند، بلکه پس از شکل گیری، فروپاشی را از درون و بیرون تجربه می کنند.
نوع سوم از حکومت ها را امروزه مشاهده می کنیم که این حکومت ها اگرچه روزگاری را می توانند از نظر اقتصادی برای بشر کارامد باشند اما به زودی آنان رو به زوال می روند این زوال از درون شروع می شود و به بیرون نشر پیدا می کند.
این حکومت ها بنابر دیدگاه های تنازع آمیز طبیعی که تفسیری غلط و اشتباه همیشه از آن داشته اند، ملت های دیگر را استثمار و استعمار می کنند. امروزه این استعمار و استثمار به صورتی نوین یعنی به صورت تسخیر قلب ها و مغزها و به صورت علوم اقتصادی و سیاسی بر اساس مبانی عقل گرایی سیاسی و خرد سیاسی و توسعه اقتصادی به این امر جامه علم می پوشانند.
این حکومت ها بنابر اینکه از حقانیت های واقع تبعیت نمی کنند نابودی را تجربه می کنند. اینان واقعیت هایی حقیقی را باور ندارند تا آدمیان خود را بنابر آن هدایت کنند. اینان واقعیت هایی را می سازند و همین ها را به مردم خود تزریق می کنند.
در واقع به فطرت و آرامش حقیقی انسان پاسخگو نیستند، برای همین امروزه می بینیم تعداد بسیاری از جوانان اروپا و امریکا به ادیان گرایش بسیاری پیدا کرده اند چراکه مادیگرایی آنان را اغنا نمی کند بلکه آنان را برای چند مدت سرگرم می کند و چه بسیار حکومت هایی که اینچنین نیازهای اساسی و فطری و عقلانی ملت ها و مردمان را پایمال کردند و رو به زوال رفتند.

حکومت های فرعونی/ تفسیرهای افراط گونه و تفریط گونه از انسان
از گذشته تا به امروز فرعونیان بسیاری بر کار آمدند و حکومت هایشان نابود شد! به بهترین بیان این حکومت ها در کارامدی توانسته اند غرایز انسانی را تا حدی پاسخگو باشند ولی فطرت و عقل و واقعیت ها و نیازهای اساسی انسان را پاسخگو نبوده و نیستند.
حکومت های چهارم همان هایی هستند که براساس التقاط فکری تنها به حقیقتی ثابت پناه برده اند ولی در رویکردها و کارکردها نتوانسته اند انسان ها را به آن حقیقت هدایت کنند. گروهی هم بوده اند که به گمانه خود به امری ثابت گره خورده اند و به آن هدایت می شوند ولی اینگونه نبوده است چرا که در تفسیر آن حقیقت و ساختارها و ماهیت ها و… به اشتباه رفته اند و دچار التقاط فکری شده اند و به نسبت کارکردی درست و مفید نخواهند داشت.

حکومت هایی که صرفا به ظواهر اسلامی توجه دارند، همچنین حکومت هایی که از در افراط و تفریط در اسلام دنبال حکومتی با این وصف (افراطی/تفریطی) بر مردم هستند این حکومت ها به قطع و به واقع به فروپاشی خود روز به روز نزدیک تر خواهند شد.
این حکومت ها همان هایی اند که تفسیری افراط گونه و تفریط گونه از انسان و حقیقت عالم بر مبنای دین داشته و نتوانسته اند حقیقت و درستی این هستی را دریابند.


اینان همان حکومت های سلفی، حکومت های آل سعودی و همچنین حکومت های اسلامی لیبرالی، و اسلامی کمونیستی هستند که التقاط فکری و انحراف فکری را همواره بر مردمان تحمیل می کنند و اسلام را به مثابه یک تابع از متبوع هایی چون مارکسیسم و لیبرالیسم می پندارند و تفسیر می کنند.

مجاهدین خلق و دکتر بازرگان ها
به عنوان مثال مجاهدین خلق ها و دکتر بازرگان ها که یکی اسلام را کمونیستی تفسیر می کرد و دیگری لیبرالی، اینان در دام التقاط فکری افتاده اند.
اینان اسلام را تابع تفکرات مادیگرایی می دانستند در حالی که تفکر دینی و فرامادی اسلام ربطی به تفکرات مادی این مکتب نداشت، اسلام هم به دنیا و هم به آخرت بشریت به شکلی خاص توجه داشته و دارد. بله در مقام عمل مادیات ابزاری برای رسیدن به مقاصد الهی و دینی می شود اما هدف و غایت نهایی انسان دینمدار این مادیات نخواهد بود.
فلذا حکومت هایی هم که اینان می خواستند بنا کنند (و امروز هم عده ای در پی تشکیل چنین دولت هایی هستند) نمی توانست از مبنا تا بنا پاسخگوی حقیقت و واقعیت های انسانی باشد.
بر همین اساس می دیدیم آنچه در دهه ۶۰ می گذشت همان واقعیت التقاط بود که مجاهدین خلق، جنبش ها و عملیات های چریکی و مسلحانه را انتخاب می کرد و کشتارهای وسیعی را در جامعه مرتکب می شد و بنابر گفته استاد حسن رحیم پور ازغدی اینان سالی ۳ الی ۴ هزار نفر را به کشتن می دادند.

در صورتی که اینان نه از حکومت و دولتی مشروع برخوردار بودند چراکه در دام التقاط فکری افتاده بودند و مبنایی ماتریالیستی دینی را اتخاذ کرده بودند و نه از کارکردهای مناسب برخوردار بودند چرا که تفاسیری غلط از هستی و بایدها و نبایدها داشتند که انسان ها را در ورطه انحراف و پوچی می اندازد.
سالهای ۶۰ تا ۶۷ سالهایی بود که این تفکر بنابر اعلام سازمانشان مواضع مسلحانه را بر علیه مردم روا داشتند و مردم انقلابی را به کشتن و ترور و قتل عام دادند.


در صورتی که چنین تفکری (مارکسیستی اسلامی) به واقع محصولش همین هست و خواهد بود. در تاریخ مارکسیستی همواره شاهد تشکل های مسلحانه بوده ایم، زمانی را در شوروی، زمانی را در توده ای ها و زمانی را در حزب بعث عراق که گرایشات کمونیستی داشتند و زمانی را در سازمان مجاهدین خلق.
اما قتل و کشتار که ابتدای مقاله به آن اشاره کردیم در هر  مکتب به چه معناست؟ و مجازات آن چیست؟ در دیدگاه حکومتی و سیاسی و بخصوص از دیدگاه اسلامی آن، چه زمانی حکم قصاص باید برای منافقین و دشمنان صادر شود؟
باید دانست که هر قتلی ناگوار نبوده و هر قتلی غیر مشروع نمی باشد چه اینکه قتلی به جهت قصاص نفس بوده و در برابر جرمی مانند قتل یک انسان بی گناه صادر می شود که عامدانه و آگاهانه آن انسان بی گناه را به قتل رسانده است.
بنابراین می دانیم که حقوق جزایی که دارای قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی است سه هدف مهم را تعقیب می کند:
۱٫ حمایت از ارزش ها و مصالح اجتماعی
۲٫ اجرای عدالت
۳٫ برقراری امنیت در جامعه
هر یک از این موارد از جانب توده و گروهی مورد تهدید واقع شود، حکم سیاسی و دینی اسلام است که برای تحقق هر یک از این اهداف والا برای جامعه، احکامی که دین به حق و به عدل مقرر داشته است را صادر و اجرا می کند.
از طرفی ماهیت جرم با توجه به آنچه در قانون آمده دارای سه رکن اساسی است که عبارت است از:
۱٫ جرم باید در قالب رفتاری مادی و از سوی انسان رخ دهد؛
۲٫ جرم به رفتاری اطلاق می شود که قابل مجازات یا اقدامی تامینی باشد؛
۳٫ جرم باید یکی از ارزش های اجتماعی و یا مصالح اساسی افراد را مورد تعرض قرار دهد.
بر همین اساس است که می بایست عناصر هر جرم را مورد توجه قرار داد تا بتوان گفت کدام جرم مورد شماره دو را دارا می باشد و کدام چنین نمی باشد.
از آن جمله است:
الف) عنصر مادی جرم
ب) عنصر معنوی جرم
این دو عنصر که اولی یعنی فعلیت و آثار مادی و جسم هر جُرم که قابل مشاهده حسی است و دومی یعنی عنصر معنوی جُرم که منعکس کننده یک اراده درونی است که همان اراده نفسانی و قصد به ارتکاب آن عمل مادی جرم است. این دو عنصر مهمترین رکن های تشکیل دهنده جرم هستند.

مفهوم باغی و محارب
با توجه به این قواعد عمومی می توان جرائمی را در صفوف جرائم امنیتی در دو طیف وسیع دولت و ملت متصور بود. بنابر گفته اکثر فقهای شیعی آنچه این دو مفهوم را از هم جدا می سازد دو مقوله باغی و محارب است.
از نظر فقهی قیام علیه امام عادل و یا حاکم کشور اسلامی عنوان بغی را دارد و در توصیف باغی یا خروج کننده علیه حکومت اسلامی گفته اند:
باغیان در اصطلاح شرع کسانی اند که علیه دولت اسلامی که به صورت صحیح برپاشده است خروج کنند و مراد از خروج سلاح برداشتن و جنگیدن است.

اما در صورتی که سلاح برندارند مانند مواردی که تظاهرات به پا کنند یا حزب و گروه تشکیل دهند احتمال عدم صدق خروج، اولی است. در مقابل محاربه طبق نص ماده ۱۸۳ق.م.ا و تعریف فقها عبارت است از برکشیدن سلاح به منظور ایجاد رعب و وحشت در میان مردم و سلب آزادی و امنیت آنان.
و به واقع قصد محارب به هم زدن امنیت شهروندان کشور اسلامی است اما در بغی هدف سرنگونی دولت (حکومت) اسلامی در میان است، لکن حد و مجازات هر یک به تناسب فرق می کند.
فلذا مجازات محارب با توجه به نص ماده ۱۹۰ق.م.ا چهار مورد است:
۱٫ قتل
۲٫ آویختن به دار
۳٫ قطع دست راست و قطع پای چپ
۴٫ نفی بلد
اما مجازات بغی تعیین نشده است لکن دستور مقابله با آنان صادر شده است تا اینکه یا کشته شوند و یا تسلیم حکومت اسلامی شوند.
از ظرفی حمایت مالی و تسلیحاتی از طرح براندازی بر اساس ماده ۱۷۸ق.ک.ا که اشعار می دارد «کسانی که با آگاهی و اختیار امکانات مالی موثر و یا وسایل و اسباب کار و سلاح در اختیار افراد و یا گروه هایی که طرح براندازی دارند بگذارند محارب و مفسد فی الارض محسوب می شوند».
و بر همین اساس شیخ طوسی در کتاب نهایه در خصوص تعریف بغی می گوید:
«هرکس علیه امام عادل قیام کند بیعت خویش را نقض کند و دستورهای او را اطاعت نکند باغی است و برای حاکم جنگ با او مجاز است». از دیدگاه ایشان اگر گروهی علیه امام غیر عادل شورش کنند تحت هیچ شرایطی نباید با ایشان جنگید.
مجاهدین خلق که نمونه ای بارز از یک مدعی دولتی نو بوده و هست که البته به آن رنگ و لعاب دموکراسی هم می دهند، در دستگاه فکری خود گونه ای از قضایای حملات مسلحانه را به همراه داشته که سالهای بین ۶۰ تا ۶۷ را به قتل و کشتار مردم انقلابی طرفدار امام راحل دست می زند و این قضیه را به جد و به صورت سیستماتیک دنبال می کرد، همان باغی و مفسدین فی الارض و محاربینی اند که هم برعلیه امام (به معنای عام (پیشوا/ ولی فقیه)) عادل و هم بر علیه مردم دست به اقدامات مسلحانه زدند.
زمانی را که آنان بر علیه امام و حکومت جمهوری اسلامی اقدام می کردند باغی و آن زمان که بر علیه مردم و آرامش و جان و مال و آسایش آنان اقدام می کردند مفسد فی الارض خطاب می شوند.
تحولاتی که این دسته از افراد برای جامعه اسلامی به معنای سالبه خود به ارمغان آورده بودند، نه به مثابه یک مردم عادی بلکه از جمله فعالان چریکی و سیاسی آن زمان بودند که قتل و بمب گذاری ها و همکاری با بعث عراق را به هنگام سالهای ۶۰ تا ۶۷ و سالهای حملات حزب بعث عراق به ایران را در دستور کار خود داشتند.

گروهکی محکوم به اضمحلال

مطابق تئوری قصاص دولت فانی و متخاصم چنین افرادی که مدعی دولتی دموکراتیک و البته با مبانی التقاطی (اسلامی/ کمونیستی) هستند بنابر حکم شرع و عقل و منطق حکومتداری و مردم داری، محکوم به فنا اند و از آن جهت که کارامدی مناسب و مطلوبی ندارند محکوم به سقوط و اضمحلال اند.
همچنین این حکومت ها که بعدا بنابر اصل بقا خود را به دولت ها و حکومت های دوست و همنظر نزدیک می کنند، می توانند هزینه های زیادی را برای ملت ها به بار آورند و خطرات تروریستی را بنابر دشمنی ها و کینه توزی ها با نظام حاکم (جمهوری اسلامی) رقم بزنند.
همانطور که در تاریخ انقلاب مشاهده می شود مجاهدین خلق از آن جمله تشکل هایی است که از چنین وصفی برخوردار است.
اما قسمت قصاص رابطه ای مستقیم با اقدامات تروریستی و محاربه ای این قشر از افراد دارد. به این شکل که هرچه این افراد درجه مفسد فی الارض بودنشان و حربی بودنشان را بیشتر نمایان سازند به همان نسبت است که حکم قاضی و یا حکومت نسبت به قتال و کشتار و ترورهای آنان صادر خواهد شد.
اصل تناسب مجازات با جرم اصلی است که همواره مکتب اسلام مد نظر خود داشته است و سلب آرامش و آسایش مردم، همچنین قتل و کشتار و قیام برعلیه امام عادل ازجمله جرم هایی نیست که بتوان به سادگی از آن گذر کرد، چه اینکه قتل و کشتار انسان ها سلب حیات مادی از آنان است.

ترور و کشتارهای منسجم هم تابع سلب حیات یک انسان است که تنها با قصاص نفس و اعدام این افراد شرور و خالی از انسانیت لکه ننگ این افراد از جامعه پاک می شود، همچنین است قیام برعلیه امام عادل که با سقوط حکومتی مشروع و اسلامی قصد براندازی تفکر دینی و تفکر اسلامی را دارند که در این صورت نظامی را ساقط کرده اند که در آن می توان احکام اسلامی را پیاده سازی کرد و سعادت دنیا و آخرت مردمان را رقم زد.
می توان گفت حیات معنوی و سعادت ابدی یک ملتی را دست خوش تغییر و تحریف و تعدی قرار می دهند که این مورد نیز خود ازجمله مواردی است که ایجاب می کند بنابر اصل مصلحت عمومی تا جایی که امکان دارد با آنان مقابله کرد تا اینکه یا کشته شوند و یا تسلیم حق شوند.

فلذا امثال مجاهدین خلق که هم اهل بغی هستند و هم اهل حرب و محاربه و مفسد فی الارض نیز می باشند، امام دلیل قصاص و اعدام آنان را در نامه ای اینگونه توضیح می دهد:
«از آنجا که منافقین خائن به هیچ وجه به اسلام معتقد نبوده و هرچه می گویند از روی حیله و نفاق آنهاست و به اقرار سران آنها از اسلام ارتداد پیدا کرده اند. با توجه به محارب بودن آنها و جنگ کلاسیک آنها در شمال و غرب کشور با همکاری های حزب بعث عراق و نیز جاسوسی آنها برای صدام علیه ملت مسلمان ما و با توجه به ارتباط آنان با استکبار جهانی و ضربات ناجوانمردانه آنان از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی تا کنون، کسانی که در زندان های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می کنند، محارب و محکوم به اعدام می باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رای اکثریت آقایان حجت الاسلام نیری دامت افاضه(قاضی شرع) و جناب آقای اشرفی (دادستان تهران) و نماینده ای از وزارت اطلاعات می باشد اگرچه احتیاط در اجماع است.

و همینطور در زندانهای مراکز استان کشور رای اکثریت آقایان قاضی شرع، دادستان انقلاب و یا دادیار و نمیانده وزارت اطلاعات لازم الاتباع می باشد. رحم بر محاربین ساده اندیشی است، قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردیدناپذیری نظام اسلامی است. امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمایید، آقاینی که تشخیص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند اشداء علی الکفار باشند. تردید در مسائل قضایی اسلام انقلابی نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا می باشد. والسلام». روح الله خمینی

پس دلیل صدور حکم اعدام منافقین از جانب امام: نفاق همراه با ارتداد، محاربه ضد اسلام و مسلمین، جاسوسی و خیانت به اسلام و عدم پشیمانی از این اقدامات و اصرار بر تکرار آن از منافقین و مجاهدین خلق بوده است.
اما جالب این است که کشتارهایی که در سالهای ۶۰ تا ۶۷ توسط خود این سازمان انجام شده است را به گردن انقلابیون طرفدار امام می اندازند و خود را از مفاهیمی چون تروریسم، خشونت طلب، بمبگذار، ملحد، مرتجع، محارب، قاتل، جانی و… بری می دانند و همواره جای این مفاهیم را با جملاتی چون آزادی خواه، دموکرات، مردم کشته شده مردم عادی هستند، و از این دست عوض می کنند تا چهره ای مشروع و مظلوم از خود عرضه کنند.
در نتیجه با آشکار شدن چهره نفاقشان در زمان حال، نفاق گذشته خود را بیش از پیش نمایان می سازند و حقاقیق تاریخی بیشماری را در عمل بازگو می کنند.
دولت و حکومتی که این منافق صفتانِ در پی آن بودند، دولتی نبود که بتواند ایرانی یکپارچه و متحد، همچنین ایرانی آزاد و قدرتمند در عرصه بین الملل به منصه ظهور برساند چرا که مستقل و مشروع نبودند.
اعمال این افراد سبب شد که سران و سربازان محارب و باغیشان محکوم به اعدام شوند تا اینکه دست از اعمال مرتجعانه و ضد انسانی و ضد دینی و ضد مردمی و ضد حکومتی خود بردارند.
منابع
۱- قرآن کریم
۲- اصل ۱ و ۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۳- دانشنامه فقه سیاسی عمید زنجانی، مدخل کمونیسم
۴- قاسم شبان نیا، فلسفه سیاست
۵- فلسفه حقوق، مصطفی دانش پژوه، مقاله حقوق پوزتیویست
۶- حقوق جزای عمومی، دکتر عباس زراعت
۷- حسین آقا بابائی، تحلیل جرم براندازی در حقوق کیفری ایران
۸- سخنرانی رحیم پور ازغدی
http://yon.ir/bpNhU
۹- سند نامه امام خمینی
http://yon.ir/LNL4U
۱۰- اسناد موضع گیری مسلحانه مجاهدین خلق
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%AE%D9%84%D9%82

http://gozarestan.ir/show.php?id=1329

و….

انتهای پیام/ ندای اصفهان/ ص