11070861_xl
۱۱:۴۹ - دوشنبه ۱۳۹۶/۱۲/۷

سیاست‌های دولت برای کنترل نرخ ارز؛

بانک‌های ورشکسته، عدم حمایت از تولید ملی و بحرانی که فقط به تعویق می‌افتد

تنها راه حل بحران ارز، حمایت از تولید ملی و هدایت نقدینگی به بخش های مولد اقتصاد است.

صاحب نیوز-محمد مقصودلو/ با وجود بالا رفتن بی سابقه قیمت دلار و رکوردشکنی های پی در پی، از اواخر هفته گذشته دولت به فکر کنترل نرخ ارز و روانه کردن دلار به بازار شده و حتی نرخ سود بانکی را به صورت گواهی سپرده های یک و دو ساله افزایش داده است.

آرامش؛ کدام آرامش؟

دولت روحانی ادعا می کرد آرامش را به بازار برگردانده است، با این حال در چند هفته اخیر تولیدکنندگان به خاطر بالارفتن مداوم قیمت ارز به شدت دچار تشویش شده اند و آرامشی که دولت وعده داده بود از بین رفته است. رکوردشکنی‌های اخیر دلار، نگاه همه فعالان اقتصادی را به خود جلب کرده است. مسئولان دولت و بانک مرکزی پیش‌تر ریشه این اتفاقات را غیر اقتصادی خوانده بودند، با این استدلال که وضعیت متغیرهای بنیادین اقتصادی نظیر تقاضای مبادلاتی، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی به گونه‌ای نیست که بتوان شاهد انتظار جهش نرخ ارز بود.

با این اوصاف انتظار می‌رفت عرضه ارز پتروشیمی‌ها که این هفته به بازار روانه شده است غائله نرخ ارز را ختم به خیر کند اما همان طور که در خبرها شاهد آن هستیم، تاکنون این اتفاق رخ نداده است. در واقع برخی مردم پول‌هایی در اختیار دارند که به دلیل نبود بازده در بازارهایی از قبیل مسکن، بانک، کالا و…، آن را به بازار ارز می‌آورند تا در فرایند افزایش نرخ ارز که جرقه آن به هر بهانه‌ای زده شده است، بتوانند، خرید کنند و بعداً بفروشند و سود کسب کنند. البته برخی نیز برای جلوگیری از کاهش ارزش دارایی شان در روند افزایشی نرخ ارز به سمت بازار خرید دلار سوق پیدا کرده اند. حال این سوال پیش می‌آید که سر و کله این پول‌ها از کجا پیدا شده است؟ پاسخ بسیار روشن است و آن را باید با افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد توضیح داد.

بمب نقدینگی

آمارهای بانک مرکزی به صراحت، گویای این است که حجم نقدینگی در اقتصاد کشور در آذرماه امسال، با نرخ رشد ۲۲ درصد نسبت به آذرماه سال گذشته، به مرز بی سابقه هزار و ۴۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.

بر اساس قواعد اقتصادی، در صورتی که حجم پول (نقدینگی) به عنوان مثال ۲۰ درصد رشد کند، اگر سرعت گردش پول (دست به دست شدن پول در اقتصاد) تغییر نکند، باید مجموع نرخ تورم و نرخ تولیدناخالص داخلی نیز به همان میزان رشد کند. بنابراین اگر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور را در حدود شش درصد (طبق آخرین آمارهای مرکز آمار) در نظر بگیریم، طبیعی است که این تورم، می‌تواند خود را در بازارهای مختلف از جمله ارز نشان دهد. این موضوع، دقیقاً همان چیزی است که اقتصاددانان کشور سال گذشته از آن به ظرفیت سونامی تورم در اقتصاد ایران یاد کرده بودند.

سیاست های غلط دولت دوازدهم

متاسفانه رشد نقدینگی با وجود تاکیدات مسئولان دولتی، ریشه در یک واقعیت در نظام بانکی به نام شکاف دارایی- بدهی بانک‌ها دارد. متاسفانه در شرایطی که بدهی بانک‌ها تحت قراردادهایی که متضمن سودهای با نرخ تقریباً مشخص هستند، بی وقفه رشد می‌کند، رشد دارایی بانک‌ها هماهنگ با این رشد بدهی نبوده است.

این شکاف دارایی- بدهی به اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی منجر شده است. آمارهای بانکی بیانگر این هستند که از مهرماه سال ۱۳۹۴ تا مهرماه امسال این رقم از ۸۵ هزار میلیارد تومان به ۱۱۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که نشان دهنده رشد ۲۷ هزار میلیاردی برداشت از بانک مرکزی است. این موضوع به عبارت ساده مشابه چاپ پول توسط بانک مرکزی است و یکی از عوامل مهم رشد پایه پولی که تورم زاست، به شمار می‌رود.

ورشکستگی نظام بانکی

مرکز پژوهش‌های مجلس در خردادماه سال گذشته، درباره خطر وقوع توقف یا ورشکستگی در نظام بانکی کشور هشدار داده بود. جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نیز آذرماه امسال با بیان این که مشکلات نظام بانکی خیلی پیچیده شده، به ذکر این جمله بسنده کرد که برخی از مسائل و مشکلات بانک‌های کشور را نمی‌توان باز کرد! مدیر عامل بانک خاورمیانه نیز شهریورماه امسال در کنفرانسی در زوریخ برآوردی از منابع لازم برای ترمیم نظام بانکی ارائه و اعلام کرد که برای سامان دهی بخش بانکی ایران که ۷۰۰ میلیارد دلار ترازنامه مالی‌ دارد، ۱۸۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار هزینه نیاز است!

در کوتاه مدت، همه چیز بستگی به این دارد که دولت چگونه و با چه کیفیتی می‌تواند عنان نقدینگی را از بازار ارز منحرف کند. به نظر می‌رسد هر چقدر طرح‌های جدید بانک مرکزی جذاب تر و عملیاتی تر باشند، امید به کنترل نرخ ارز در روزهای آینده بیشتر خواهد شد. اما در مراحل بعدی و بلندمدت تر، قطعا نیاز به اصلاح اساسی ترازنامه بانک‌ها ضروری است.

هم اکنون، یکی از نقاط امیدبخش در این زمینه، مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس است که بر اساس آن، تا سقف ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به پیمانکاران، پیمانکاران به بانک‌ها و بانک‌ها به بانک مرکزی تسویه شود. این موضوع باعث کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شده که با ایجاد گشایش در منابع آن ها، به کاهش اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی و در نتیجه کاهش شدت افزایش نقدینگی منجر خواهد شد.

بالا بردن سپرده بانکی خطرآفرین است

در هر صورت سیاست دولت برای جذب نقدینگی با استفاده از اهرم سود بانکی، بر وضعیت وخیم اقتصاد کشور و بدهی های صرصام آور بانک ها خواهد افزود. گواهی های ۲۰ درصدی شاید در کوتاه مدت مقداری از نقدینگی را از بازار خارج کند، ولی در بلندمدت مجددا به بازار بازخواهد گشت، آن هم در حالی که مبلغی به آن اضافه شده است. از این رو چنین سیاست هایی تنها بحران را به تعویق می اندازد و راه حلی برای آن نیست.

تنها راه حل موجود، هدایت نقدینگی به بخش های مولد اقتصاد است. دولت باید با حمایت از تولید ملی، این حوزه را به اندازه ای جذاب کند که سرمایه گذاری در تولید اشتیاق آفرین و پر بازده باشد. با این وجود نگاه دولت به خارج و چشم داشتن به اروپا و آمریکا، حواس آن را از تولید ملی و ظرفیت های آن پرت کرده است. تا تولید ملی تقویت نشود، مشکلات پا بر جاست و چنین راه حل هایی وقوع آن را اندکی به تاخیر می اندازد.

انتهای پیام/ خطب شکن/ ی