jpg
۱۱:۲۰ - دوشنبه ۱۳۹۶/۱۲/۲۱

بحرانی در پیش است؛

فشار نقدینگی بزودی به تورمی لجام‌گسیخته می‌انجامد/ ظرفیت بانک‌های قرض‌الحسنه احیا شود

اگر روند بدهی‌سازی بانک‌های خصوصی ادامه پیدا کند، فشار نقدینگی بالاخره به تورمی لجام‌گسیخته منتهی خواهد شد.

صاحب نیوز-سیدمحمود حسینی/ وضعیت بانک های خصوصی، از برخی جوانب حتی از موسسه های مالی غیرمجاز نیز بیشتر است، ولی به دلایلی به چشم نمی آید. البته به خاطر دسترسی این بانک ها به ارتباطات بین بانکی و برداشت از بانک مرکزی، مشکلاتی که برای موسسه های مالی غیر مجاز ایجاد شده برای این بانک ها به وجود نمی آید.

ورود بانک های خصوصی

پس از انقلاب، شرایط اقتصادی متناسب با وضعیت جنگ در ایران حاکم شد و گروهی با رویکردهای سوسیالیست، اقتصاد را به صورت کامل دولتی کردند. بعد از آن مدت ها طول کشید تا سایه سنگین ناکارآمدی اقتصاد دولتی اندکی از سر اقتصاد ایران کم شود (هر چند الان هم مشکلی به نام بنگاه های اقتصادی «خصولتی» هنوز پا بر جاست)، با این حال بانک های خصوصی راه خود را خیلی زودتر از بسیاری از بنگاه های اقتصادی در اقتصاد ایران پیدا کردند.

این بانک ها از اواخر دهه هفتاد وارد نظام پولی کشور شدند. در اسفند ۷۷ بانک مرکزی موافقت خود را با تاسیس بانک های خصوصی اعلام کرد و اولین بانک خصوصی در سال ۱۳۸۰ تاسیس شد. در حال حاضر بیش از ۲۰ بانک خصوصی در نظام پولی کشور فعال هستند.

اشکالات بنیادین

انتقادهای بسیارجدی به عملکرد بانک های خصوصی وارد است. نقش بانک های خصوصی در نظام بانکی کشور روز به روز بیشتر می شود اما کمترین توجه و نظارتی بر آن ها وجود دارد. برای مثال وضعیت بدهی بانک های خصوصی به بانک مرکزی بسیار نامطلوب است.

بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی، در شهریور ۹۲ بدهی بانک های خصوصی به بانک مرکزی سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بود. مهرماه ۹۶ این عدد به ۵۲ هزار و ۷۳۰ میلیارد تومان رسید. از آن جا که بدهی بانک ها به بانک مرکزی بخشی از پایه پولی محسوب می شود. اگر (بر اساس نظریه کینز) ضریب فزاینده پولی را عدد هفت در نظر بگیریم، در حدود ۳۴۶ هزار میلیارد تومان نقدینگی از افزایش بدهی بانک های خصوصی به بانک مرکزی حاصل شده است.

این رقم قابل توجه از افزایش نقدینگی که ریشه در عملکرد بد بانک های خصوصی دارد، مشکلاتی را به نظام پولی و بانکی کشور تحمیل می کند که تورم یکی از آن هاست. در ایران تورم یک پدیده پولی است و با افزایش نقدینگی، تورم هم بالا می رود. البته دولت با تدابیری از اثر آنی رشد نقدینگی در اقتصاد ایران جلوگیری کرده است، با این حال تورمی که با این نقدینگی ایجاد شده، دیر یا زود گریبان اقتصاد را خواهد گرفت. در واقع پول خلق شده در نظام بانکی به بخش های تولیدی سرازیر نشده و بیشتر در بخش غیرتولیدی اقتصادی مانند برج سازی، مال سازی و واردات سرازیر شده است. این رویکرد نه تنها اقتصاد را تقویت نمی کند، بلکه به تضعیف جدی آن نیز دامن می زند.

هدایت نقدینگی

اخیرا رئیس جمهور دستوری را برای توقف تاسیس بانک های خصوصی صادر کرده که با توجه به وضعیت بانک ها، می توان آن را مثبت ارزیابی کرد. با این حال مساله هدایت نقدینگی هنوز هم پابرجاست. اگر روند بدهی سازی بانک های خصوصی ادامه پیدا کند و اثری مثبت در نهادهای تولیدی بر جای گذاشته نشود، باز هم وضعیت از این که هست بدتر خواهد شد و فشار نقدینگی بالاخره به تورم منتهی خواهد شد.

با توجه به حضور برخی بانک های قرض الحسنه در بین بانک های خصوصی می توان ظرفیت های آن را برای هدایت نقدینگی به کار گرفت. البته در ایران تفاوت چندانی در عملکرد این دو نوع بانک وجود ندارد، ولی نظارت مشخص و الزام بانک ها به حضور در عرصه تامین تسهیلات کارآفرینی، خصوصا تسهیلات خرد با کارمزد پایین، کارآمدی آن را افزایش خواهد داد.

انتهای پیام/ خطب شکن/ ی