1396020909063739610667344
۰۹:۲۶ - دوشنبه ۱۳۹۶/۱۲/۲۸

رویکردهای دولت در مبارزه با فقر؛

سیاست‌های دولت به فاصله طبقاتی دامن می‌زند/ دولت‌مردان کاسب‌کار به درد فقرا آگاه نیستند

چگونه دولتمردان کاسب‌کاری که هیچ گاه طعم فقر را نچشیده‌اند می‌توانند به فکر فقرا باشند؟

به گزارش صاحب نیوز؛ سعید جلالی کوهی/ کاهش فاصله طبقاتی و توزیع متناسب درآمد یکی از اهداف عمومی تمام مکاتب اقتصادی و اقتصاددانان است. با این حال زمانی که به عرصه عمل وارد شویم، پای مکاتب لنگ می زند و فاصله طبقاتی، به صورتی فزاینده با مسائلی همچون توسعه اقتصادی سر ناسازگاری می گذارد. در واقع فقر و ثروت دو روی یک سکه اقتصاد است، بی ثباتی در اقتصاد و عدم مدیریت منابع تحقق عدالت اجتماعی را با مخاطره مواجه می کند و به اختلاف طبقاتی منتهی می شود.این پدیده شوم با هدف قرار دادن اقتصادهای در حال توسعه که ساختار قدرتمندی ندارند، نارضایتی های عمومی را افزایش می دهد و توان مدیریت را از دولت مستقر سلب می کند.

خسارت های جبران ناپذیر فاصله طبقاتی

افزایش اختلاف طبقاتی در جامعه ای که دوران گذار به اقتصاد صنعتی و توسعه یافته را پیش رو دارد، در صورت عدم مدیریت صحیح می تواند خسارت های جبران ناپذیری به کل سیستم جامعه وارد کند.

فقدان توازن در توزیع منابع، ثروت را متوجه عده ای معدود می کند و فقر و بی عدالتی را در جامعه افزایش می دهد. این تسهیم نامتوازن موجب نارضایتی اجتماعی خواهد شد و عواقب جبران ناپذیری در پی خواهد داشت، البته گذار به اقتصاد توسعه یافته ماهیتا با چنین ساختاری همخوانی دارد.

دولت غافل

در سال های گذشته دولت حاضر نه تنها سیاست بهبود معیشت قشر آسیب پذیر جامعه را دنبال نکرده، بلکه بنابر گزارش سازمان برنامه و بودجه، موجب افزایش شکاف طبقاتی در جامعه شده است. دولتی که خدمات خود را به جای قشر ضعیف معطوف ثروت اندوزان و بخش مرفه جامعه می کند و سیاست اقتصادی آن در مسیر مقروض تر شدن قشر ضعیف جامعه تنظیم می کند، مسلما در راستای افزایش فاصله طبقاتی قدم بر می دارد.

بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، ضریب جینی در سال های ۹۳ تا ۹۵ با افزایش مواجه بوده و از ۰٫۳۸ در سال ۹۳ به ۰٫۳۹۰ در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است. علاوه بر این، نسبت حاکم میان هزینه دهک بالا که متشکل از ثروتمندان جامعه است، به دهک پایینی در کل کشور از ۱۲٫۳۳ در سال ۹۳ با افزایش قابل توجه به ۱۲٫۹۹ در سال ۱۳۹۵ رسیده است که از افزایش ثروت قشر مرفه و فقر در قشر ضعیف جامعه حکایت دارد.

دولتمردان کاسب

آمارها همگی بیانگر عملکرد نامناسب دولت در رفع فقر و تبعیض است. هزینه زندگی روز به روز در حال افزایش است ولی دولت نسبت به این موضوع بی تفاوت است و در سیاست های خود، اهتمامی به حل آن نشان نمی دهد. مسلما برای این که دولت در این زمینه ها از خود حساسیت نشان دهد، حداقل فهم و درکی از فقر و زندگی عادی باید در بین دولتمردان وجود داشته باشد. اما اشرافی گری دولتی ها و زندگی اعیانی آنان، این درک و فهم را از انان سلب کرده و حمایت از سرمایه داران بزرگ را نصب العین آنان قرار داده است.

چگونه از دولتی که وزیران آن تاجر هستند و مسئولیت خود را محملی برای رشد درآمدهای خود می دانند، می توان توقع اصلاح وضع موجود را داشت؟ چگونه دولتمردان کاسب‌کاری که هیچ گاه طعم فقر را نچشیده اند می توانند به فکر فقرا باشند؟ اصلاح وضع موجود به تغییر رویکرد اساسی دولتمردان وسیاستمداران نیاز دارد، در غیر این صورت ثروتمند شدن ثروتمندان و فقیرتر شدن فقیران بحران هایی غیر قابل جبران به دنبال خواهد آورد.

انتهای پیام/ خطب شکن/ی