صفحه اصلی » اقتصادی » افشاگری وزیر به ظاهر قربانی / وزارت سابق بازرگانی به نوعی وزارت واردات بود

افشاگری وزیر به ظاهر قربانی / وزارت سابق بازرگانی به نوعی وزارت واردات بود

البته کارایی این نسخه مانند جدول ضرب جواب آن آشکار است بنابرین روی دیگر سکه مورد توجه قرار گرفت؛ رویی که وزیر اخراج شده قربانی ناکارامدی سیاست اقتصادی شود تا بخشی از انتقادات را با خود ببرد و تیرهای انتقاد سمت این وزیر برود.

تاریخ انتشار: ۱۲:۲۷ - چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۲۴

به گزارش صاحب نیوز؛ هر روزی که به بازار مراجعه می کنید قیمت ها روند صعودی گرفته است؛ قیمت حبوبات سر به فلک کشیده است و هر روز ارزش پول و حقوق شما با تورم بازار هم خوان نیست، اگر بخواهید یک خودرو بخرید و حتی به یک پراید قانع باشید هر روز قیمت این خودرو سرکش تر می شود، به طور کلی خرج و دخل زندگی جور در نمیاید؛ البته این قصه مال این یک ماه نیست و در سراسر دولت یازدهم و دوازدهم وجود داشته است و قیمت ها هر لحظه یک ساز کوک می کنند.

به راستی مقصر این آشفته بازار کیست؟ دولت تدبیر و امید که اندکی بیش از یکسال دیگر فعالیت خواهد کرد سوپرمنانه مرد شماره یک بازوی اقتصادی کشور را تغییر می دهد تا به بیان خود آشفته بازار این روزها را چاره کند.
آیا حسن رحمانی قربانی دولت برای ناکارامدی در مباحث اقتصادی بود؟
اما آشفته بازار این روزها قصه جدیدی در دولت یازدهم و دوازدهم به نظر نمی رسد؛ دولتی که چشم و امیدش به خارجی ها برای باز کردن قفل های اقتصادی بود، اما خارجی ها امیدهایش را سه قفله کردند؛ بدون شک در یکسال باقی مانده بدرقه وزیر و نشستن وزیر جدید در این آشفته بازار هر چه که مرد لایق و کاردانی هم باشد، نسخه ای پوچ و بی فایده است.
البته کارایی این نسخه مانند جدول ضرب آشکار است بنابرین روی دیگر سکه مورد توجه قرار گرفت؛ رویی که وزیر اخراج شده قربانی ناکارامدی سیاست اقتصادی شود تا بخشی از انتقادات را با خود ببرد و تیرهای انتقاد سمت این وزیر برود.
رضا رحمانی برکنار شد آن هم درست در زمانی که دولت سعی می کرد وزارت بازرگانی را دوباره فعال کند؛ رحمانی قربانی شدن خود را با نوشتن یک نامه نپذیرفت و در نامه ای گفت:

با این نامه مشخص شد رحمانی بیش از یک قربانی برای ناکارآمدی است و این برکناری به فعال شدن وزارت بازرگانی مربوط می شود؛ بعد از اینکه در دولت دهم چند وزارتخانه با یکدیگر ادغام شد و دلیل این کار تکلیفی بود که برنامه پنجم توسعه ایجاد کرده و باید وزارتخانه ها از 21 به 17 کاهش پیدا می کرد؛ البته توجیه دیگری نیز این این اتفاق داشت و آن هم کوچک شدن دولت و پایین آمدن هزینه ها نیز مد نظر بود.
اما بار دیگر در  دولت حسن روحانی شرایط متفاوتی مطرح شد و وی معتقد بود که باید سه وزارتخانه صنعت و معدن و تجارت(صمت)، راه و شهرسازی و همچنین ورزش و جوانان از یکدیگر تفکیک شود؛ این نظر جامه عمل نپوشید اما در تازه ترین اقدامات لایحه جدید دولت برای ایجاد وزارت بازرگانی به شدت دنبال شد تا در حالی که کمی بیشتر از یکسال از عمر دولت دوازدهم باقی است این تلاش کمی سؤال برانگیز باشد؛ ابهاماتی که با احتمال افزایش رانت در واردات همراه شده است.
تلاش دولت برای فعال کردن وزارت بازگانی با واکنش تند بسیاری  از نمایندگان مجلس  و اقتصاددانان روبرو شد.

رئیس جمهوری به دلیل عدم لابی گری وزیر وی را برکنار کرد
حسینعلی حاجی دلیگانی در گفتگو با خبرنگار صاحب نیوز در خصوص برکناری رحمانی از وزارت صمت، اظهار کرد: رئیس جمهور خود را رسواتر از گذشته کرد و یک بدعت بدی را گذاشت و این بود که هفته قبل در جلسه هیئت دولت مطرح می کند به هر نحوی است باید بروی و در مجلس دنبال کنید که لایحه جداسازی وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت رأی بیاورد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: این خطاب به آقای وزیر وقت صنعت صورت گرفته است که این لایحه رأی بیارود؛ به دلیل اینکه ایشان اعتقاد نداشت که این جداسازی به نفع کشور استف رایزنی در این خصوص انجام نداد.
وی افزود: رحمانی، وزیر برکنار شده صمت برای رأی آوردن این لایحه دولت لابی نکرد، رئیس جمهوری به دلیل عدم لابی گری وزیر ایشان را برکنار کرد؛ ای کاش روحانی، رحمانی را به دلیل گرانی خودرو، فشار سنگین بر مردم و افزایش قیمت کالاها برکنار می کرد.
حاجی دلیگانی با توضیح اینکه برخی از مواد غذایی و خوراکی ها در این مدت زمان حتی دو برابر شده است، بیان کرد: اگر برکناری رحمانی، به این دلایل انجام می شد قابل توجیه و لازم بود؛ اینکه به خاطر عدم لابی گری وزیری را برکنار کند، کار بسیار بدی است.
وی اضافه کرد: آقای روحانی که ادعای مبارزه با فساد می کند خود بیایید و رسما بخواهد که وزرای کابینه اش اینگونه رفتار کنند، متاسفانه دور از انصاف است.
این نماینده مجلس تأکید کرد: آقای رئیس جمهور در این زمینه مجرم هستند و به نظر بنده دستگاه قضا باید به آن رسیدگی کند.
وزارت سابق به نوعی وزارت واردات بود
مهدی طغیانی در گفت و گو با خبرگار صاحب نیوز با بیان اینکه مخالف تفکیک وزارت بازرگانی هستم، اظهار کرد: صنعت و معدن و بازرگانی در بسیاری از کشورها با هم ادغام است، به علت اینکه رویکرد بازرگانی باید پیدا کردن، تقاضا و گسترش بازارتولیدات داخلی یا همان صنعت باشد.
نماینده منتخب مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وقتی وزارت بازرگانی و صنعت و معدن را تفکیک می کنیم عملا این رشته را پاره می کنیم و به وزارت بازرگانی می گوییم به یک طرف برو و به صنعت و معدن وحوضه های تولید هم می گوییم به یک سمت برو، در کشورهایی مانند کشور ما که نفت در آن ارزش دارد، وزرات بازرگانی به سمت واردات می رود؛
وی افزود: الگوی صنعت و معدن و تجارت الگویی است که ما از کشور ژاپن گرفته و پیاده کرده ایم.
طغیانی در ادامه با بیان اینکه دلیل تفکیک وزارت بازرگانی و اصرار دولت به این کار از لحاظ کارشناسی مشص نیست، گفت: در این رابطه حدس هایی می زنم، مثلاً شاید به این دلیل باشد که مسولیت های این وزارت خانه، مسولیت های سنگینی است و وزیر از عهده آن بر نمی آید که در این صورت نیز وجود قائم مقام در حوزه های بازرگانی تا حدی این دغدغه را بر طرف می کند.
مهدی طغیانی خاطرنشان کرد: وزارت بازرگانی سابق، به نوعی وزارت واردات بود و بیشتر از آن که در حوضه صادرات نقش آفرینی کند در واردات نقش داشت و دوباره این تجربه را تکرار می کنیم، که این کار منطقی نیست و تشکیل این وزارتخانه بیشتر از آن که نفعی در کشور داشته باشد به واردات بیشتر دامن می زند.
تشکیل وزارت بازرگانی مشکلی از مشکلات دولت حل نمی کند
محمود معلمی در گفت و گو با خبرنگار صاحب نیوز اظهار کرد: در این روز های پایانی دولت، تشکیل وزارت بازرگانی، مشکلی از مشکلات  دولت حل نمی کند و ممکن است زمینه رانت خواری های بیشتری را فراهم کند و به هیچ وجه صلاح نیست وزارت خانه تشکیل دهد و دولت بعد نظر نداشته  و مجدد بخواهد تغییر ایجاد کند.
کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: از آنجا که روحانی در یکی دو سال آخر با حالت دیکتاتوری بر خورد می کند و می خواهد همان طور که او نظر دارد عمل شود، اما وزیر صنعت معتقد است که تشکیل وزارت بازرگانی به نفع کشور نیست و مشکلی از مشکلات صادرات و واردات و مسائل اقتصادی کشور حل نمی کند و زیر بار آن نرفت.
وی افزود: روحانی اصرار داشت که وزیر صنعت از نفوذ و نزدیکی زبانی و قومیتی بر نمایندگان آذری زبان، استفاده کند و رای مجلس را به حد نصاب برساند که وزیر صنعت به این لابی گری معتقد نبود و در نامه خود هم ذکر کرد.
معلمی در ادامه بیان کرد: دولت 8 وزیر عوض کرده و تعداد اعضای کابینه 19 نفر است و هنوز به نیم نرسیده که بخواهد رای اعتماد بگیرد و خود روحانی هم این موضوع را می دانست و اقدام به این کار کرد و نیاز به رای اعتماد به کابینه ندارد.
تحلایلگر مسائل سیاسی ادامه داد: برای اینکه نا کار آمدی و بی تدبیری دولت را حل کنند، شایعه  کردند که وزیر به خاطر مشکلات افزایش قیمت خودرو بر کنار شده است در صورتی که به هیچ وجه این طور نیست، وزیر افشاگری هایی دارد در وضعیت، صنعت و گمرکات و تجارت و بازرگانی و خود رو سازی که به چه صورتی است و زیر بار لابی گری و رانت خواری و اخلاقی که مد نظر ریس جمهور بود نرفت و عزل شد.
وی افزود: چند صدایی مدتی است که از چند جهت سیاسی و فرهنگی و اقتصادی در دولت موج می زند و مشهود است، این چند صدایی و اختلاف هر چه به پایان دولت نزدیک می شود بیشتر می شود.
معلمی  افزود: مقام معظم رهبری در بحثی  در مورد بازگشایی مساجد و اماکن در شب های قدر به نکته ظریفی  اشاره کرد و فرمود در تصمیم گیری برای باز گشایی مساجد و اماکن  کسانی نقش داشته باشند که اهمیت دعا و نیایش و مسجد را بفهمند؛ اختلاف فرهنگی در اعضای دولت و یا وزراء و زیر مجمو عه ها که بر نامه ریزی می کنند متاسفانه زیاد است.
این استاد دانشگاه افزود:  هر چه شکست های دولت برای مردم مشهودتر می شود اختلافات درونی و چند صدایی درونی دولت هم آشکارتر می شود و با رفتن وزیر صنعت اتفاقات جدیدی خواهد افتاد و افشا گری های زیادی در این خصوص انجام می شود.
وی افزود: به دلیل نا کار آمدی و بی تدبیری دولت های یازدهم و دوازدهم، در اواخر دولت سرمایه های دولت را به حراج گذاشته و می فروشند که برای دولت آینده خسارت و زجر آور است.
هر چند که پرونده تلاش برای ایجاد وزارت بازرگانی در دولت دوازدهم بسته شد؛ اما اتفاقات در این باره نشان داد بسیاری از تصمیمات در دل این دولت با رویکرد غیرعلمی و صرفاً سلیقه ای به کرسی نشسته است و نظرات کارشناسی اگر در اختیار اهداف خاصی نباشد به آن ارزش داده نمی شود؛ حال که دولت در زمینه اقتصادی با توجه به اینکه 7 سال از عمر آن می گذرد و تمام بسترها برایش فراهم بوده، نمره قبولی نگرفته است، تلاش منطقه و علمی نیز برای کم کردن مشکلات مردمی از این رفتار برداشت نمی شود.
به نظر می رسد آنچه حسن روحانی بیش از پیش به آن نیاز دارد کارشناسان دلسوز این کشور است تا نظراتی که بیشتر غیرکاربردی و فقط برای وقت تلف کردن است و سرانجام نیز چون آنچه گذشت هیچ راهگشایی ندارد.
انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

- دیدگاه شما، پس از تایید سردبیر در پایگاه خبری صاحب نیوز منتشر خواهد‌شد
- دیدگاه‌هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد‌شد
- دیدگاه‌هایی که به غیر از زبان‌فارسی یا غیرمرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد‌شد