محمدعلی حق شناس در گفتوگو با خبرنگار صاحب نیوز در خصوص شایعاتی مبنی بر اینکه اگر بیمهگذاران در محدودیتهای کرونایی از ساعت 21 شب الی چهار صبح از خودرو شخصی استفاده کنند در صورت بروز حادثه مشمول دریافت خسارت نخواهند شد، اظهار کرد: این موضوع صحت ندارد و شایعاتی است که در فضای مجازی دست به دست میشود.
وی افزود: مطابق ماده یک قانون بیمه، بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف «بیمه گر» تعهد میکند که در از این پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر «بیمه گذار» در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارد بر او را جبران کرده یا وجه معینی بپردازد. بنابراین عقد بیمه «بیمه مسئولیت مدنی» یک عمل حقوقی با دو اراده است و ماهیت قراردادی دارد «قرارداد معوض و لازم» و امروزه در زمره عقود معین قرار میگیرد. علاوه بر اصول کلی قراردادها که بر آن حاکم است دارای احکام و ویژگیهایی است که در مقررات خاص «مقررات بیمه» به آنها اشاره کرده است.
عضو کنگره بین المللی حقوق سلامت با بیان اینکه مطابق تبصره دو ماده یک و دو قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و همچنین ماده پنجم و ششم همان قانون در هر حال خسارت وارده از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت میشود، ادامه داد: بیمهگر موظف است در راستای ایفای تعهدات مندرج در این قانون، خسارت وارده به زیان دیدگان و اشخاص ثالث را تا حد مذکور در بیمه نامه جبران کند.
وی با تاکید بر اینکه حتی در صورتی که علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز و یا تقصیر عمده راننده متخلف باشد باز بیمهگر ملزم به پرداخت خسارت زیان دیده است، تصریح کرد: بیمهگر موظف است بدون هیچ شرط و حتی بدون اخذ تضمین خسارت زیان دیده را پرداخت کند البته پس از آن میتواند به قائم مقامی زیاندیده به مسبب حادثه رجوع کند. همچنین ماده هفت همان قانون موارد خارج از شمول بیمه را به طور حصری تعیین کرده که هیچ کدام مشمول سئوال مطروحه نیست.
مدیرگروه حقوق دانشگاه انصارالمهدی (عج) اصفهان گفت: در هر صورت به عنوان نتیجه باید گفت بیمه قراردادی است میان بیمهگر و بیمه گذار که قانون، قالب و شرایط خاصی را برای آن تعیین کرده از جمله کتبی بودن و تصریح به برخی موارد و با توجه به مواد ۱۰ و ۹۷۵ قانون مدنی در صورتیکه قرارداد مزبور خلاف نظم عمومی و قوانین آمره از جمله “قانون بیمه” و اخلاق حسنه نباشد، نافذ است که قالب کلی و شرایط آن را قانون معین میکند و در صورت رعایت قانون و سایر شرایط که “بیمه نامههای صادره اینگونه هستند؛ طرفین ملزم به مفاد آن هستند.
وی اضافه کرد: بنابراین بیمهگر نمیتواند به بهانه ممنوعیت تردد در ساعات خاص خود را از مسئولیت قراردادی که به موجب آن در صورت بروز حادثه ملزم به جبران خسارت است مبرا سازد و فقط در مواردی که در قانون آمده و ذکر کردیم از پرداخت خسارت معاف است.
مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه اگر بیمهگر یکی از مواردی را که مطابق ماده ۱۱ الی ۱۸ قانون بیمه که منجر به فسخ یا بطلان قرارداد بیمه میشود از جمله «قصد تقلب یا اظهارات کاذبه» و یا موارد خارج از شمول بیمه را اثبات کند، از پرداخت خسارت معاف است، افزود: اما در سایر موارد از جمله موضوع مورد سوال که در هر حال با شرایطی که گفته شد ملزم به جبران خسارت است مگر قانون آمرهای، پرداخت خسارت را منتفی سازد که اینگونه نیست.
انتهای پیام/