صفحه اصلی » اقتصادی » موافقت بانک مرکزی با تزریق نقدینگی به بانک‌ها و بنزینی بر آتش تورم!

موافقت بانک مرکزی با تزریق نقدینگی به بانک‌ها و بنزینی بر آتش تورم!

اینکه پیوسته شاهد کاهش ارزش پولی ملی هستیم هیچ دلیلی جز افزایش نقدینگی ندارد و عامل اصلی آن بانک مرکزی است همان کسی که می‌باید ارزش پول ما حفظ کند، خود بزرگ‌ترین عامل بی‌ارزش شدن آن است. مثل اینکه، گوشت را برای محافظت نزد روباه سپرده باشید.

تاریخ انتشار: ۱۲:۱۴ - یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۳

به گزارش صاحب نیوز؛ خبری با تیتر «بانک مرکزی با تزریق ۲۶.۷هزار میلیارد ریال نقدینگی با حداقل نرخ ۲۰درصد به بانک‌های متقاضی موافقت کرد. معاملات مربوط به این عملیات توسط کارگزاری بانک مرکزی در روز چهارشنبه (۲۱ آبان ماه) انجام شد.» بر روی خروجی رسانه ها در روزهای گذشته قرار گرفت

خبر بالا در کنار سایر خبرها منتشر شد. خبرها معمولا از سه حال خارج نیستند، یا خوشحال‌کننده هستند، یا باعث ناراحتی می‌شوند و یا اینکه ما نسبت به آن‌ها بی‌تفاوت هستیم. به نظر می‌رسد خبر بالا نیز از نوع سوم باشد. اینکه بانک مرکزی موافقت کرده به بانک‌ها با نرخی حداقل 20 درصد وام بدهد ظاهرا تاثیری بر زندگی ما نخواهد داشت. اما این خبر در ذات خود چند مفهوم دارد که می‌تواند تاثیر آن را بر زندگی و شرایط اقتصادی ما نشان دهد؛ در این صورت این خبر دیگر از نوع سوم نخواهد بود.

اما اینکه آیا مفهوم واقعی این خبر خوشحالی یا ناراحتی است بعد از تحلیل زیر مشخص خواهد شد. اما چند مفهوم این خبر:

1- معنی ساده خبر این است که بانک‌ها می‌توانند معادل این مبلغ از بانک مرکزی وام بگیرند. اما بانک‌ها به چه منظوری وام می‌گیرند؟ آن‌ها از بانک مرکزی وام می‌گیرند تا بتوانند به دیگران وام بدهند. اولین نتیجه خبر این است که در این شرایط تورمی معادل این مبلغ به حجم نقدینگی کشور اضافه خواهد شد.

اما نکته جالب‌تر این که داستان به همین اینجا ختم نمی‌شود. وقتی بانک‌ها این مقدار وام پرداخت می‌کنند معادل این مبلغ به حساب بانکی افرادِ گیرنده وام (یا افراد دیگری که گیرندگان وام از آن‌ها خرید می‌کنند) اضافه می‌شود و بانک‌ها می‌توانند باز از این منابع نیز وام پرداخت کنند.

به زبانی دیگر، وام‌های پرداخت شده، مانده‌ی سپرده‌های بانکی را افزایش می‌دهد و سپرده‌های بانکی قدرت وام‌دهی بانک‌ها را بالا می‌برد. (وام‌ها سپرده ها را ایجاد می‌کنند و سپرده‌ها وام‌ها را) و این فرایند مرتب تکرار می‌شود. از نظر اقتصادی حجم پول کشور حدود ده برابر مبلغ اولیه (یعنی 267،000،000،000،000 یا دویست و شصت و هفت هزار میلیارد ریال) زیاد خواد شد و این یعنی تورم بیش‌تر.

2- نکته دوم این خبر در مورد نرخ آن (حداقل 20 درصد) است. مطمئنا بانک‌ها این وام را با نرخی بالاتر (مثلا حداقل 25 درصد) وام خواهند داد. اما کدام کار تولیدی 25 درصد یا بیش‌تر بازدهی خواهد داشت؟ آن‌ها که با تولید سر و کار دارند به خوبی بیان می‌کنند که به ندرت یک کار تولیدی ده درصد یا بیش‌تر بازدهی خواهد داشت. از این رو با کمال اطمینان می‌توان گفت که این حجم نقدینگی هرگز به سمت تولید نخواهد رفت.

سوالی که بلافاصله مطرح می‌شود اینکه اگر این حجم پول جدید به سمت تولید نمی‌رود پس در کجا هزینه خواهد شد؟

جواب: در جایی که بازدهی آن به مراتب بیش‌تر از 25 درصد باشد، یعنی بازار زمین، طلا و دلار. به عبارت ساده در آینده نیز شاهد افزایش قیمت این اقلام خواهیم بود.

3- نکته سوم اینکه در شرایط تورمی، مردم به علت ترس از تورم سعی می‌کنند بیش‌تر و زودتر خرید کنند و این روحیه، از یک طرف تقاضا برای وام را افزایش می‌دهد و از طرف دیگر باعث کمبود و تورم خواهد شد.

با افزایش تقاضا برای وام، از یک سو نرخ بهره افزایش می‌یابد و از سوی دیگر بانک‌ها برای جذب منابع، باز از بانک مرکزی می‌خواهند که به آن‌ها وام بدهد. حال اگر بانک مرکزی با این درخواست بانک‌ها موافقت کند اقتصاد وارد یک چرخه‌ی پول بیش‌تر، تورم بیش‌تر و وام بیش‌تر می‌شود و نهایتا به یک ابرتورم منجر خواهد شد. بهترین سیاست در شرایط تورمی کنترل حجم پول کشور و اعمال سیاستی انقباضی است نه سیاستی همانند سیاست بالا که به تورم بیش‌تر دامن بزد.

همچنین ترس و وحشت مردم باعث خرید بیش‌تر (به خصوص خرید کالاهای سرمایه‌ای مانند زمین، طلا، دلار، اتومبیل و… نه برای مصرف بلکه برای حفظ ارزش دارایی خود یا کسب سود از تورم روی آن‌ها) خواهد شد. نتیجه، تورمِ بیش‌تر و آشفتگی و بی‌ثباتی شدیدتر است.

4- نکته دیگر اینکه یکی از وظایف بانک مرکزی صیانت و حفاظت از ارزش پول ملی است اما افزایش نقدینگی در تضاد با آن است. این که پیوسته شاهد کاهش ارزش پولی ملی هستیم هیچ دلیلی جز افزایش نقدینگی ندارد و عامل اصلی آن بانک مرکزی است همان کسی که می‌باید ارزش پول ما حفظ کند، خود بزرگ‌ترین عامل بی‌ارزش شدن آن است. مثل اینکه، گوشت را برای محافظت نزد روباه سپرده باشید.

نتیجه اینکه خبر فوق، خبرِ افزایش نقدینگی، تورمِ بیش‌تر و آشفتگی و بی‌ثباتی شدیدتر است، نه خبری که نسبت به آن بی‌تفاوت باشیم. نکته عجیب اینکه در این شرایط تورمی و زمانی که بسیاری از مسئولین تلاش می‌کنند تا از فشار تورم بر دوش مردم بکاهند چرا بانک مرکزی چنین سیاستی پیش گرفته است. جواب این سوال در منافعی است که بعضی افراد و گروه‌ها از این جریان به دست می‌آورند.

5- چه کسانی از این جریان سود می‌برند؟

قبل از پاسخ به این سوال، لازم است بدانیم که بانک مرکزی پولی که به سایر بانک‌ها قرض می‌دهد را از کجا می‌آورد. واقعیت این است که بانک مرکزی برای خلق پول به هیچ منبعی نیاز ندارد و می‌تواند به سادگی پول بیافریند[3]. به عبارت دیگر بانک مرکزی می‌تواند هر چقدر بخواهد پول چاپ کند چرا که قانون این اجازه را به او داده است. حال بانک مرکزی از این پولی که از هیچ خلق کرده، حداقل 20 درصد سود به دست می‌آورد. پس اولین ذینفع این فرآیند خود بانک مرکزی است.

بانک‌ها، وام دریافتی از بانک مرکزی را با نرخی بالاتر وام می‌دهند، این وام‌ها باعث ایجاد انواع سپرده‌های جدید می‌شود که باز بانک‌ها از روی آن‌ها وام پرداخت می‌کنند و همانطور که بیان شد بانک‌ها حدود 10 برابر این مبلغ را وام پرداخت کرده و از قِبَل آن سود دریافت می‌کنند. این جریان به تورم دامن می‌زند و در شرایط تورمی تقاضا برای وام، بیش‌تر و بیش‌تر می‌شود و بانک‌ها قادر خواهند بود مقادیر بیش‌تر و بیش‌تری و با نرخ های بالاتری وام بدهند و سود دریافت کنند. پس ذینفع دوم این جریان بانک‌ها هستند.

اما ذینفع سوم، فرض کنید شما با استفاده از وام بانکی، تعدادی سکه، دلار یا چند قطعه زمین و خانه خریداری کرده‌اید و برادر شما مقداری پس‌انداز کرده تا خانه‌ای خریداری کند. حال اگر تورم باعث افزایش چند برابری قیمت طلا، دلار و زمین شود برای شما و او چه اتفاقی خواهد افتاد؟ ثروت شما بدون هیچ کاری چند برابر شده اما فاصله برادرتان با خانه‌دار شدن به شدت افزایش یافته، آنقدر که حتی ممکن است احساس کند هیچگاه خانه‌دار نخواهد شد.

احتمالا شما به عنوان یک برادر موفق(؟!) و دلسوز به او توصیه خواهید کرد که بهترین کار این است که او هم به جای کار کردن، پول خود در سکه و دلار سرمایه‌گذاری کند و بدون زحمت پول‌دار شود و احتمالا به او کمک خواهید کرد تا برای سرمایه‌گذاریِ بیش‌تر، از بانک‌ها وام بگیرد؛ البته بانک به سادگی قبول نخواهد کرد که به او وام بدهد، درنهایت ممکن است در مقابل وثیقه‌ی شما و بعد از روندی طولانی مبلغی به او وام بدهند. به بیان دیگر سومین ذینفع این جریان کسانی هستند که بتوانند زوتر و بیش‌تر وام بگیرند. اما چه کسانی می‌توانند وام‌های سنگین بگیرند؟ کسانی که به نوعی در نظام بانکی یا نهادهای دولتی نفوذ دارند و هچنین کسانی که دارای وثیقه‌های باارزش‌تری هستند، یعنی قشری که از نظر اقتصادی قوی‌ترند.

ذینفع چهارم، اگر به خاطر داشته باشیم چند سال پیش (4 سال اول در دوره رییس جمهور) که تورم، روند ملایم‌تری داشت دو شرکت خودروساز داخلی، به علت نداشتن مشتری و فروش اندک، از دولت درخواست کمک کرده و حتی تهدید نمودند که در صورت عدم حمایت، مجبور به اخراج نیروهای خود هستند. در آن زمان دولت تصمیم گرفت برای افزایش تقاضای خودرو، به افراد وام خریدِ خودرو با نرخی کم‌تر پرداخت کند تا از این دو شرکت خرید کنند. اما در شرایط تورمیِ امروز، چه تعداد خودرو و با چه قیمت‌هایی فروخته شد و چه تعداد در نوبت خرید هستند. پس ذینفع چهارم، غول‌های تولیدکننده انحصاری هستند.

البته عده‌ای معتقدند که ذینفع دیگری نیز وجود دارد و آن خود دولت است که با افزایش قیمت دلار کسری‌های خود را جبران می‌کند.

جمع بندی: بیان شد که افزایش نقدینگی باعث افزایش آشفتگی، بی‌ثباتی و تورم در کشور می‌شود. تورم همچنین باعث کاهش تولید، افزایش بیکاری، سفته‌بازی و افزایش شدید بین قشر ضعیف و ثروتمند جامعه خواهد شد. بیان شد که علت اصلی تورم بانک مرکزی است. اما این که چرا بانک مرکزی و دولت علی‌رغم همه این معضلاتِ تورم، باز هم به آن دامن می‌زنند به علت منافع آن است. ذینفعان اصلی تورم، بانک مرکزی، دولت، بانک‌ها، کسانی که به وام‌های کلان بانکی دسترسی دارند و غول‌های انحصاری داخلی هستند. این‌ها از تورم منافع بسیار زیادی به دست می‌آورند و در مقابل آن اکثریت قشر دیگر جامعه (کارگران، کارمندان، کسبه، پرستاران، پزشکان، کشاورزان، صنعتگران، مستمری بگیران و کلیه کسانی که باید با کار کسب درآمد کنند) هر کدام به طریقی زیان می‌بینند. تورم فاصله فقیر و غنی را به شدت زیاد کرده و مردم را نسبت به آینده وحشت‌زده می‌کند. می‌دانیم که بانک مرکزی در اختیار دولت است پس دو ذینع اول عملا یکی هستند.

از طرف دیگر رییس بانک مرکزی فعلی و قبلی هر دو از مدیران بانک‌ها بوده‌اند و معمولا بین بانک‌ها و بانک مرکزی ارتباطی نزدیک وجود دارد. همچنین این احتمال وجود دارد که بسیاری از سهام‌داران غول‌های انحصاری از سه گروه دیگر باشند. به عبارت دیگر ذینفعان اصلی تورم همه به نوعی با هم ارتباط دارند. حال آیا می‌توان انتظار داشت این مجموعه که کنترل نقدینگی کشور را در اختیار دارند به نفع مردم از منافع عظیم تورم چشم‌پوشی کنند؟ اگر فرد یا گروهی بخواهد نظام بانکی فعلی را اصلاح کند آیا این مجموعه اجازه خواهد داد که فرآیند اصلاح انجام شود؟

پی نوشت:

[1] اگر شما مبلغی پول به دیگری قرض بدهید تا زمانی که پولتان را پس نگرفته‌اید، معادل آن از قدرت خرید شما کم خواهد شد. اما در سیستم بانکی وقتی شما پول خود را در حساب خود قرار می‌دهید و با کارت یا چک خرید می‌کنید بانک همان پول شما را در همان زمان به دیگری وام می‌دهد. به طور کلی به این فرآیند، خلق پول توسط بانک‌ها گفته می‌شود. چگونگی این فرآیند بحثی است که در کتب اقتصاد کلان و مباحث پول و بانک بیان شده و خارج از حوصله این متن است. بانک مرکزی برای محدود کردن فرآیند خلق پول، بانک‌ها را موظف می‌کند تا درصدی از هر نوع سپرده (مثلا 10 درصد آن) را نزد بانک مرکزی نگه دارند؛ به این نرخ، نرخ ذخیره قانونی گویند. نرخ ذخیره قانونی باعث می‌شود که حجم پولی که توسط بانک‌ها خلق می‌شود محدود شود. وقتی این نرخ 10 درصد باشد حجم پولی که بانک‌ها می‌توانند خلق کنند حدود ده برابر خواهد بود.

[2] به کلمه حداقل در اینجا و در ادامه دقت داشته باشید. به عبارت دیگر این نرخ‌ها احتمالا بالاتر خواهند بود.

[3] اینکه بیان می‌شود پول باید پشتوانه داشته باشد در این زمان مفهوم واقعی ندارد و تمام پول‌های امروز بدون هیچ پشتوانه‌ای به اقتصاد وارد می‌شوند. در گذشته که در کنار پول کاغذی، پول طلا نیز وجود داشت دولت‌ها برای ایجاد اعتماد به پول کاغذی، برای آن پشتوانه در نظر گرفته بودند.

[4]  چاپ پول تنها یک اصطلاح است و امروز با توجه به وجود اعتبار و پول الکترونیک عملا چاپ پول انجام نمی‌شود. اصطلاح خلق پول بهترین واژه است. برای «تولید» به ماده اولیه، نیروی کار، زمان و مکان نیاز است اما برای خلق شدن به هیچ چیز نیاز نیست. خلق یعنی آفرینش یا ایجاد چیزی از هیچ. امروزه پول به معنای واقعی کلمه خلق می‌شود و هیچ نیازی به ماده اولیه، زمان و… ندارد.

[5]  عده‌ای دیگر معتقدند دولت از طریق فشار تورمی بر مردم به دنبال اهداف سیاسی است. از آنجا که بحث این متن اقتصادی است به این مقوله وارد نمی‌شویم.

به قلم عباس مطهری نژاد، پژوهشگر و دکتری اقتصاد

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

- دیدگاه شما، پس از تایید سردبیر در پایگاه خبری صاحب نیوز منتشر خواهد‌شد
- دیدگاه‌هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد‌شد
- دیدگاه‌هایی که به غیر از زبان‌فارسی یا غیرمرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد‌شد

بیست − پانزده =