به گزارش صاحب نیوز؛ رشد روزافزون شبکه‌های اجتماعی و افزایش فعالیت کاربران در فضای مجازی در سال‌های اخیر موجب شده این فضا به بهشتی رویایی برای مجرمان و تخطی‌گران از قوانین شود، از طرفی نیز برخی از افراد که غالبا هم، جوانان و نوجوانان هستند، با اطلاع نداشتن ازغیرقانونی بودن این گونه فعالیت‌ها با ورود به فضاهای غیرمجازی، تبلیغاتی زندگی را برای خود و اطرافیانشان تبدیل به جهنمی کرده‌اند که خلاصی از آن، گاه سال‌ها طول می‌کشد.
طراحان و دست‌اندرکاران اینگونه سایتها با شگرد‌های فریبنده و عجیب، آنچنان تصویری رویایی از زندگی آینده برای مخاطب ترسیم می‌کنند که هر شخصی را به وسوسه وا می‌دارد، به خصوص در شرایط اقتصادی امروز جامعه که همه افراد به دنبال کسب در آمدهای بیشتر هستند، راحت و بی دردسر در دام این افرام و سایتها می‌افتند.
سایت‌های شرط بندی یکی از انواع تخلفات و جرایم انجام شده در فضای مجازی است
یکی از انواع تخلفات و جرایم انجام شده در فضای مجازی، سایت‌های شرط بندی هستند که متاسفانه روزبه‌روز در حال افزایش هستند تا حدی که به گفته رئیس پلیس فتای نیروی انتظامی کشور ناآگاهی کاربران با خطرات این فضا، باعث رشد قابل توجه وقوع اینگونه جرائم در بستر فضای مجازی شود.
فعالیت سایت‌های شرط بندی در سال‌های اخیر به معضلی جدی تبدیل شده است
سردار وحید مجید رئیس پلیس فتای نیروی انتظامی کشور در این راستا با بیان اینکه این رویه باعث شد از سال ۹۰ تا سال ۹۸ روند وقوع جرایم با رشدی سریع همراه باشد، گفت: در حالی که امسال مجرمان فیشینگ در اجرای نقشه‌های خود با بن‌بست رو‌به‌رو شده‌اند، اما برخی شاخ‌های مجازی خارج‌نشین، با راه‌اندازی سایت‌های شرطبندی همچنان به فعالیت خود با کمک سر‌شاخه‌هایشان در ایران، ادامه می‌دهند و تنها تفریح‌شان نشان دادن زندگی لاکچری‌شان در شبکه‌های اجتماعی است و با سفر به کشور‌های اروپایی برای خود حاشیه امنی در نظر گرفته و به‌راحتی سایت‌های خود را تبلیغ می‌کنند.
رئیس پلیس فتای ناجا با اشاره به اینکه یکی از موضوعاتی که به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر به معضلی جدی تبدیل شده، فعالیت همین سایت‌های شرط بندی است، اظهار کرد: یکی از دلایل افزایش فعالیت سایت‌های شرطبندی در این سال‌ها، افزایش کاربران حوزه اینترنت و افزایش شبکه‌های اجتماعی خارجی مثل اینستاگرام و تلگرام و تبلیغ در این شبکه‌ها بود.
و براساس تحلیل جامعه شناختی؛ تعداد سایت‌های شرط بندی در چند سال اخیر رو به افزایش است که امکان حضور در این سایتها در کشور ما از طریق درگاه‌های بانکی وجود دارد، به این ترتیب می‌توان با یک رصد و پایش ساده و با تعامل بانک‌ها با پلیس فتا از بروز و ظهور هرچه بیتشتر اینگونه جرایم جلوگیری کند.
در واقع به اذعان برخی کارشناسان حوزه بانکی؛ کسانی که این درگاه‌ها را دریافت می‌کنند باید نماد اعتماد را از مرکز تجارت الکترونیک دریافت کرده باشند، در فرآیند» ای نماد” صاحبان این کسب و کار کامل بررسی می‌شوند و بعد از دریافت این نماد به سراغ بانک‌ها رفته و درگاه را با مشخصه “ای نماد” اعطا می‌کنند.
اما این سوال ایجاد می‌شود که چطور در برخی موارد ما درگاه پرداخت را در سایت‌هایی می‌بینیم که خرید و فروش کالاهایش در قوانین ما ممنوع بوده است و چطور درگاه بانکی دریافت کرده‌اند؟
در ادامه گزارش به سراغ مسوولان و تحلیلگران در حوزه‌های مختلف این مقوله رفته و به بررسی تخلفات فضای مجازی و سایت‌های شرط بندی پرداخته است.
سایت‌های شرط بندی، قربانیان زیادی را از بین کاربران به خود اختصاص داده‌اند
حشمت سلیمانی رئیس پلیس فتای فارس در گفتگو با شیرازه با ابراز تاسف از اینکه این روزها شاهد هستیم که سایت‌های شرط بندی، قربانیان زیادی را از بین کاربران به خود اختصاص داده و باعث شده سرمایه‌های بسیار و گاه اندک کاربران از دست برود، گفت: همین امر مشکلات زیادی در بین خانواده ها ایجاد کرده است.
وی افزود: این سایتها با سوءاستفاده از فرصت‌هایی که فضای مجازی در اختیار کاربران قرار می‌دهند، با توسل به شیوه‌های تبلیغی سعی در جذب مخاطبین دارند که با عناوین کمتر کار کردن و یک شبه پول دار شدن کاربر را به دام می‌اندازند.
رئیس پلیس فتا فارس در ادامه این گفتگو بیان کرد: در فضای مجازی و به خصوص شبکه‌های اجتماعی سعی می‌کنند این وسوسه را در افراد ایجاد کنند، در همین راستا در سایتها منزل، ماشین و وضعیت زندگی خود را برای کسب هر چه بیشتر به نمایش می‌گذارند و سپس کاربران را ترغیب می‌کنند که با مبالغ پایین در این سایتها به بهانه مسابقه و برنده شدن در یک برنامه خاص شرکت کنند، ولی بعد از مدتی مبالغ بیشتری را با بهانه‌های دیگر در خواست می‌کنند، گرچه سازوکار سایت به گونه‌ای است که امکان برنده شدن وجود ندارد.
هم دولت و هم مجلس به دنبال این باشند که شبکه ملی ارتباطات را زودتر راه‌اندازی کنند تا از رشد جرایم سایبری جلوگیری شود
سلیمانی با بیان این مطلب که بیش از ۹۰درصد گردانندگان و طراحان اصلی این سایتها در خارج از کشور فعالیت دارند، تصریح کرد: به همین خاطر سیستم انتظامی پلیس در راستای پیگیری و رصد آنان با مشکلات بیشتری روبرو است.
وی اظهار کرد: اگرچه این سایتها افراد زیادی را در کشور دارند که کارهای تبلیغاتی را برایشان انجام دهند، اما موضوعی که مردم باید مد نظر داشته باشند، این است که ابتدا دانش و آگاهی و سواد رسانه‌ای خود را در زمینه فضای مجازی همچنین اعتقادات مذهبی افزایش دهند تا از وقوع کلاهبرداری‌ها جلوگیری شود.
رئیس پلیس فتای فارس با اشاره به موضوع بعد که بحث زیرساخت‌ها است، افزود: با توجه به اینکه قطعا خیلی از شبکه‌های اجتماعی ما غیربومی است و دسترسی و کنترل انها چندان ساده نیست، همین نکته نیز باعث شده کلاهبرداران از این موضوع سوءاستفاده کنند که در این راستا باید هم دولت و هم مجلس به دنبال این باشند که شبکه ملی ارتباطات را زودتر راه‌اندازی کنند تا از رشد این گونه جرایم سایبری جلوگیری شود.
سلیمانی ادامه داد: از طرفی کسانی که در این سایتها قربانی می‌شوند چون به میل و انگیزه شخصی وارد اینگونه بسترها می‌شوند، بعد از فریب خوردن و نابودی سرمایه خود چندان تمایلی به طرح شکایت ندارند و این در حالی است که پلیس فتا با حفظ محرمانگی، پرونده‌هایی از این قبیل را پیگیری کرده و در بیشتر موارد هم به نتیجه رسیده است، قانون‌گذار هم برای مجازات کسانی که اقدام به ایجاد درگاه‌های شهروندی می‌کنند مجازات مناسبی را در نظر گرفته که در صورت دستگیری محکوم می‌شوند.
این مقام پلیس در حوزه فضای مجازی اظهار کرد: موضوع دیگر این است که گردانندگان این سایتها برای اینکه ردی از خود باقی نگذارند از کارت‌های بانکی دیگر افراد استفاده می‌کنند به این صورت که یا همان نفرات تبلیغ کننده، برایشان افرادی را با کارت و حساب بانکی مجزا پیدا می کنند یا کارت‌هایی را اجاره کرده و از آنها در جهت رد وبدل کردن مبالغ استفاده می‌کنند تا مبلغ به حساب نفر اصلی واریز نشود.
سلیمانی در ادامه خطاب به اجاره‌دهندگان کارت بانکی نیز اخطار داد که این کار تخلف و جرم محسوب شده و در صورت مشاهده با آنان برابر با قانون برخورد می‌شود.
امسال حدود ۳۵کانال شرط بندی با بیش از چهار میلیون نفر عضو، در استان فارس شناسایی کرده‌ایم
رئیس پلیس فتا استان فارس با اعلام این خبر که امسال حدود ۳۵کانال شرط بندی با بیش از چهار میلیون نفر عضو، در استان فارس شناسایی کرده‌ایم، افزود: البته افراد از استان‌های مختلف در این کانال‌ها عضو بودند که عده‌ای با اطلاع نداشتن از قوانین خلاف بودن کار و فقط به قصد کسب درآمد وارد این حیطه شده‌اند که گاه با پیگیری یک کانال چندین مال باخته شناسایی می‌شود.
سلیمانی در خصوص محتوا و موضوعات شرط بندی نیز گفت: این محتواها غالبا در راستای مسابقات ورزشی، سوارکاری بازی‌های آنلاین و بازی‌های گیم نتی است که برای اینکه فعالیت خود را ترویج کنند، یک سری کانال پر طرفدار را انتخاب کرده و سایت خود را تبلیغ می‌کنند.
وی به میانگین سنی افراد شرکت‌کننده در این شرط بندی‌ها نیز اشاره کرد و گفت: به دلیل جذابیت این سایتها و فعالیت‌ها اکثر مخاطبان و قربانیان اینگونه سایتها جوانان و نوجوانان ۱۸ تا ۲۵سال هستند.
حکم شرعی در خصوص سایت‌های شرط بندی و قمارخانه‌های مجازی
شاید یکی از لذت‌بخش برترین رفتارهایی که در تماشای فوتبال و برخی رشته‌های ورزشی وجود دارد، کری خوانی‌هایی است که گاهی در لفظ یا به شکل جدی بر سر نتایج بازی‌ها در قالب شرط بندی صورت می‌گیرد.
شرط بندی در جهان بر سر بازی‌های متفاوتی انجام می شود اما باید بدانیم شرط بندی و برد و باخت در بازی‌ها اعم از فوتبال، والیبال، کشتی، بسکتبال و دیگر بازی‌های ورزشی از نظر اسلام چه حکمی دارد؟
با اینکه قمار در اسلام حرام و گناه بزرگ معرفی شده است، ولی شرط بندی در سه مورد شنا، تیراندازی و سوارکاری در استعلام مشروع است، البته نکته مهم این است که خود شرکت کنندگان در این مسابقه می‌توانند شرط بندی کنند، نه تماشاگران این مسابقات.
برای اطلاع از نظر و حکم شرعی این کار به سراغ حجت‌الاسلام محمدحسین حدائق قائم‌مقام بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) شیراز رفته و با وی در خصوص حکم شرعی این سایتها گفتگو کرده ایم.
آمار و شرط بندی چه به شکل حقیقی چه به شکل مجازی حرام است
حجت‌الاسلام محمدحسین حدائق با تاکید بر اینکه قمار و شرط بندی چه به شکل حقیقی چه به شکل مجازی حرام است، گفت: چون کسانی که به پول می رسند و برای کسب این درآمد زحمت نکشیده اند، نمونه بارز اکل مال حرام به باطل است و از نظر فقهی حرام است همچنین آنها هم که پول از دست داده و متضرر شده اند کار آنها هم حرام است چون کمک کردن به کسانی که برای کسب درآمد و پول، دست به کار حرام می‌زنند نیز گناه محسوب می شود.
وی ورود به این عرصه برای هر کسی با هر مبلغی را حرام دانست و افزود: حتی یک جاهایی کمک کننده به ظالم و گنهکار هم خود مجرم و گناهکار است چون کمک به کسی کرده که بهره مالی نامشروع می‌برد، پس باید مومنین دقت کرده و از شرکت در این گونه سایتها اجتناب کنند.
قائم‌مقام بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) شیراز در ادامه گفتگوی خود در پاسخ به این سوال مبنی بر «مجرم و یا گناهکاربودن در صورت کمک و یا سکوت در برابر تخلف کار و کسب درآمد به این افراد و سایت‌های شرط بندی متناظرهمانند سکوت احتمالی بانک‌ها در این قضیه»، بیان داشت: گاهی ممکن است واکنش‌های بالایی در بانک‌ها انجام شود که ربطی هم به این ماجرا نداشته باشد، اما زمانی که مطمئن هستند این تراکنش زیاد مربوط به یک عمل خلاف و گناه است و سکوت می کنند قطعا کمک کننده و اعانه‌گر ظلمی هستند که در حق عده‌ای افراد بی اطلاع اتفاق می‌افتد، پس قطعاً آنها هم شریک در جرم و گناه هستند.
بنابه اظهار این فعال حوزوی؛ عده‌ای به دنبال این هستند که سرمایه‌شان را یک مرتبه و یک شبه چندین برابر کنند و برای پولدار شدن و زندگی آنچنانی وارد چنین برنامه‌هایی می شوند و می‌دانند نتیجه و سود این کار عمدتا به جیب افرادی می‌رود که دارندگان این سایت‌های شرط بندی هستند، پس هر شخص یا دستگاهی حقیقی یا حقوقی چه بانک مرکزی و یا هر وزارت خانه و نهادی که تصمیم گیرنده است و از انجام چنین کاری اطلاع داشته باشند و بدانند از طریق درگاه پرداخت اینترنتی از درون مملکت به این سایتها دسترسی می‌دهند، آنان نیز با سکوت خود به ترویج این گناه کمک کرده و گناهکار هستند.
ماهیانه بیش از 80 پرونده در خصوص شکایت مربوط به سایت‌های شرط بندی و تبلیغاتی در محاکم فارس تشکیل می‌شود
حال باید دید با توجه به جرم و گناه بودن این پدیده شوم اجتماعی که گاه بنیان خانواده‌ها را متزلزل کرده و فرو می‌ریزد، در قانون و دستگاه قضایی چگونه با آن برخورد می‌شود؟ و افرادی که در برخی از سایتها اقدام به پیش‌بینی نتایج مسابقات ورزشی کرده و در پی آن با برد و باخت، مالی را به دست می‌آورند، مصداق شرط بندی و قمار بر آنها وارد است یا خیر؟
در این باره طی گفتگویی با سید مصطفی بحرینی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان فارس و رئیس دادگاه تجدید نظر استان فارس به بررسی این مقوله مجرمانه پرداخته است.
شرط بندی، جرم است و با عنوان مجرمانه قمار مورد بررسی قرار می‌گیرد
سیدمصطفی بحرینی با بیان اینکه شرط بندی، جرم است و با عنوان مجرمانه قمار مورد بررسی قرار می‌گیرد، گفت: عمده افرادی که در این گونه سایتها مورد اغفال قرار گرفته می‌شوند نوجوانان و جوانان زیر 30سال هستند که به خاطر هیجاناتی که دارند وارد این گونه سایتها شده و سریع اقدام به شرط بندی می‌کنند.
وی با بیان اینکه روزانه و هفتگی پرونده‌های متعددی در خصوص جرایم سایبری و فضای مجازی وارد دادسراها و محاکم قضایی ما می‌شود، افزود: شعب ویژه جهت رسیدگی به این موضوع وجود دارد که هر کدام در بخش مخصوص به خود در دادگستری به آن رسیدگی می‌شود.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان فارس همچنین با بیان اینکه به طور میانگین در هفته بیش از 20 پرونده در این خصوص در محاکم قضایی استان فارس تشکیل می شود، گفت: ماهیانه حداقل بیش از 80 پرونده در خصوص شکایت مربوط به سایت‌های شرط بندی و تبلیغاتی در محاکم فارس تشکیل می‌شود.
از سوی قوه قضائیه در تاریخ ۳۰ تیرماه ۹۸ بخشنامه‌ای به کل کشور صادر شد که در ارتباط با سایت‌های قمار و شرط بندی است
رئیس دادگاه تجدید نظر استان فارس با اشاره به اینکه بعضی از افراد که به این سایتها مراجعه می‌کنند و یا افراد طراح سایت‌های تبلیغاتی، برای فرار از جرم و تبرئه خود نظرات برخی مراجع را در سایت درج می‌کنند، اظهار کرد: برای اینکه در این خصوص، یک وحدت رویه ایجاد شود سال گذشته از سوی قوه قضائیه در تاریخ ۳۰ تیرماه ۹۸ بخشنامه‌ای به کل کشور صادر شد که در ارتباط با سایت‌های قمار و شرط بندی است.
بحرینی ادامه داد: در این بخشنامه به چند موضوع مهم اشاره شده بود، از جمله اینکه در چنین مواردی استناد شود به نظر مرکز فقهی و حقوقی قوه قضائیه که برطبق نظر این مرکز انجام قمار با هر ر وسیله و ابزاری ولو در فضای مجازی و سایتها، حرام و جرم است.
وی اضافه کرد: همچنین در این بخشنامه تاکید بر این شده که طراحی‌کنندگان سایت‌های شرط بندی و قمار به مثابه افرادی هستند که مکان قمارخانه دائر می‌کنند که این افراد مشمول ماده 708 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می‌شوند.
بحرینی اظهار داشت: ما قانونی به عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع داریم که فعالیت سایت‌های شرط بندی جزو این دسته نیز قرار می‌گیرند که مشمول این جرم می‌شوند.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان فارس افزود: گروه دیگر، افرادی هستند که کارت بانکی خود را جهت اجاره در اختیار این سایتها قرار می‌دهند نیز به عنوان تسریع کننده وقوع جرم محسوب می‌شوند و به نوعی در پول‌شویی مشارکت دارند، همچنین افرادی که مبادرت به تبلیغ فیزیکی یا مجازی برای اینگونه سایتها می کنند نیز به عنوان مشارکت و یا معاونت در جرم تحت تعقیب قرار می گیرند.
گروه دیگر که البته مهم‌ترین و اصلی ترین بخش جرم توسط آنان صورت گرفته، سرشاخه‌ها، طراحان و گردانندگان این سایتها هستند که بنا به اظهار بحرینی مجازات بسیار سنگینی دارند چون حکم دائر کردن قمارخانه برای آنها صادر می‌شود.
وی در ادامه این گفتگوی اختصاصی در پاسخ به این سوال مبنی بر اقدامات دستگاه قضایی در راستای تعامل با دیگر دستگاه‌های متولی جهت کاهش اینگونه جرایم، گفت: معاونت پیشگیری و اجتماعی دادگستری فارس در این زمینه اخیرا ورود کرده؛ اما از آنجا که تنوع و پیچیدگی جرائم مالی بسیار زیاد است ما امروز به یک شیوه ورود می‌کنیم و روز دیگر کلاهبرداران به شیوه‌های جدیدتری متوسل شوند از همین رو معاونت پیشگیری از وقوع جرم اقداماتی انجام داده که با همکاری پلیس فتا، مراکز ارتباطی، بانک‌ها و دیگر دستگاه‌های متولی تصمیماتی جهت کاهش اینگونه جرائم اتخاذ شود.
رئیس دادگاه تجدیدنظر استان فارس به شهروندان خصوصا خانواده‌ها و نوجوانان و جوانان در خصوص جرایم سایبری و مالی چند توصیه هشدار جدی داد و تصریح کرد: افراد قمارباز که به انواع مختلف چه مجازی چه حقیقی به این حیطه ورود می‌کنند، باید بدانند که هم پلیس و هم دادگستری قاطعانه با این گونه جرایم برخورد کرده و هیچ‌گونه اغماضی صورت نخواهد گرفت.
معاون دادگستری فارس اظهار کرد: افرادی که با این سایتها همکاری می‌کنند یا کارت‌های بانکی خود را در اختیار آنها قرار می‌دهند به نوعی مشارکت در جرم دارند پس مجرم حساب شده و تحت پیگرد قانونی هستند.
بحرینی در پایان با بیان اینکه در حال حاضر چند پرونده پیگیری و شناسایی شدند که سرشاخه‌های آنها در ترکیه و انگلیس هستند، گفت: این افراد تحت تعقیب توسط پلیس اینترپل و پلیس ایران هستند، پس مردم نیز باید هوشیار باشند که هر جا با سایت‌های قمار و یا عناوین مجرمانه مواجه شدند حتماً به به اطلاع مراجع انتظامی و قضایی برسانند تا پس از بررسی و پیگیری اقدام لازم صورت گیرد.
در پایان این گزارش که با بررسی این موضوع در مقوله‌های پلیسی، فقهی و قضایی همراه بود، با ابراز تاسف از فعالیت این سایت‌های مجرمانه، این مساله را به‌مثابه هشداری جدی در فضای مجازی و آژیری قرمز در ضربه به سبک زندگی اسلامی مورد تایید رهبر معظم انقلاب می‌داند و لزوم ورود جدی مجلس و تعامل جدی قوا و نهادهای مربوطه را در این مساله مهم و تسریع در ایجاد شبکه ملی ارتباطات خواستار است.
انتهای پیام/
