صفحه اصلی » آخرین اخبار ایران و جهان » نقض اصل ۷۷ قانون اساسی توسط رئیس‌جمهور در خصوص سند ۲۰۳۰/ ارجاع پرونده روحانی به قوه قضائیه درصورت تایید نمایندگان

نقض اصل ۷۷ قانون اساسی توسط رئیس‌جمهور در خصوص سند ۲۰۳۰/ ارجاع پرونده روحانی به قوه قضائیه درصورت تایید نمایندگان

طبق اصل ۷۷ قانون اساسی مبنی بر این که عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، مجلس نقض اصل ۷۷ قانون اساسی توسط رئیس‌جمهور در خصوص سند ۲۰۳۰ را بررسی و پس از اظهارات امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، با تأیید نظر حاجی دلیگانی، تخلف از قانون را محرز دانسته و موضوع را برای تصمیم‌گیری نهایی به صحن علنی مجلس ارجاع داد.

تاریخ انتشار: ۱۲:۴۵ - چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۹

به گزارش صاحب نیوز؛ حسین‌علی حاجی‌دلیگانی با اشاره جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در روز سه‌شنبه ۲۸ بهمن ماه به ریاست محمدباقر قالیباف اظهار کرد: در بخشی از این جلسه، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد استنکاف از اجرای ماده (۱) قانون مدنی (امضا و ابلاغ قوانین پس از تصویب مجلس) از سوی حجت‌الاسلام‌ حسن روحانی رئیس‌جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم در دستور کار مجلس قرار گرفت.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: در جلسه بعد از ظهر سه‌شنبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، درخواست اعمال ماده ۲۳۴ آئین‌نامه داخلی مجلس برای استنکاف رئیس‌جمهور از اجرای قانون در خصوص تأخیر در معرفی وزرای جهاد کشاورزی و صنعت و تصدی غیرقانونی سرپرستان این دو وزارتخانه مطرح و پس از دفاعیات معاون رئیس‌جمهور، اعضای کمیسیون با تأیید نظر بنده، تخلف رئیس‌جمهور را محرز و موضوع را برای تصمیم‌گیری به صحن علنی مجلس ارجاع دادند.

نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصل ۷۷ قانون اساسی مبنی بر این که عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، تصریح کرد: همچنین در این جلسه، اعمال ماده ۲۳۴ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به خاطر نقض اصل ۷۷ قانون اساسی توسط رئیس‌جمهور در خصوص سند ۲۰۳۰ را بررسی و پس از اظهارات امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، ضمن تأیید نظر بنده، تخلف از قانون را محرز دانسته و موضوع را برای تصمیم‌گیری نهایی به صحن علنی مجلس ارجاع داد.

وی خاطرنشان کرد: در صورت رأی مثبت اکثریت نمایندگان مجلس، پرونده رئیس‌جمهور برای رسیدگی و برخورد قضایی به قوه قضائیه فرستاده خواهد شد.

دبیر هیأت‌رئیسه همچنین خبر داد که در خصوص توهین‌هایی که رئیس‌جمهور انجام داده و بر اساس قانون و شئونات مجاز نیست، در حال جمع‌آوری امضای نمایندگان برای بررسی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هستیم.

وی پیش‌تر نیز در مصاحبه با رسانه‌ها بیان کرد که رئیس‌جمهور ۱۳ قانون مصوب را در زمان مقرر ابلاغ نکرده است.

حاجی‌دلیگانی همچنین دوم بهمن امسال در برنامه «بدون خط‌خوردگی» رادیو گفت‌وگو یادآوری کرد: یکی از قوانینی که رئیس‌جمهور ابلاغ نکرده بود، مصوبه اخیر مجلس برای تأمین کالاهای اساسی مردم بود؛ مجلس در این مصوبه تصریح کرد برای جمعی از مردم کشور ۱۲۰ هزار و برای جمع دیگری از مردم ۶۰ هزار تومان پرداخت صورت بگیرد.

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

- دیدگاه شما، پس از تایید سردبیر در پایگاه خبری صاحب نیوز منتشر خواهد‌شد
- دیدگاه‌هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد‌شد
- دیدگاه‌هایی که به غیر از زبان‌فارسی یا غیرمرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد‌شد