نعمت احمدی، در گفت و گو با خبرنگار صاحب نیوز اظهار کرد: وکالت یک تخصص است و این تخصص در دو مسیر کاربرد دارد، اولی تقدیم یک دادخواست و شکوایه صحیح که باعث می‌شود قاضی دادگاه با پرونده هایی که بد طرح شده اند روبرو نباشد، در واقع یکی از معضلاتی که باعث اطاله دادرسی می‌شود مسئله درست طرح نشدن دعاوی است.
وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: شاهد این مورد هستیم که برخی افراد به جلوی دادگاه رفته و از عرضه نویسان درخواست شکوایه میکنند، مسلما آن فرد نیز به اندازه سواد خود شکوایه ای می‌نویسد و دادگستری نیز مکلف به پذیرش هر نوع شکایت است، این شکایت ها معمولا غلط تنظیم و باعث می‌شود دادگاه دچار مشکلاتی شده و از طرفی دیگر هزینه و وقت افراد به هدر می‌رود.
این وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: مورد دوم در مسیر تخصص، درخواست وکلا برای تخصصی شدن بیشتر امور دادرسی است تا آمار های بالای پرونده ها را در دادگاه ها نداشته باشیم، حتی در کشور های توسعه یافته این مورد اجباری شده تا بسیاری از موارد تسهیل شوند.
وی تاکید کرد: مدتی قبل حتی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه ای صادر و وکیل اجباری را بر روی پرونده های که به آن‌ها می‌رسد صادر کرد و این قطعا بسیاری از امور این دیوان را تحت تاثیر قرار داده و کار را برای طرفین آسان تر می‌کند، در حال حاضر شاهد آن هستیم که در بخش هایی چون دیوان عالی کشور پرونده هایی که احکام سنگین دارند داشتن وکیل اجباری شده است و در غیر اینصورت وکیل تعیینی را به روی پرونده می‌گذارند.
احمدی افزود: نا گفته نماند که برخی همکاران ما تخلفاتی را انجام می‌دهند که با دریافت مبلغ اندک تنها وکالت نامه ای را برای پرونده می‌نوشتند و از این نظر گمان می‌شد وکیل اجباری به این صورت است در حالی که ماهیت وکیل اجباری به این شکل نیست.
این وکیل در پایان در خصوص مزایای وکیل اجباری افزود: اگر وکالت در همه پرونده ها الزامی شود حدود 40 درصد از بار پرونده ها کم شده و این شلوغی های ناشی از رفت و آمد های مردم کاهش می‌یابد، حتی در بسیاری از موارد مثل کاغذ بازی ها و غیره صرفه جویی خواهد شد و الزامی برای وکلا شکل گرفته تا دعوای صحیحی طرح کرده و این باعث پیشرفت جامعه خواهد شد، دراصل کمتر کشور توسعه یافته را در دنیای امروزی شاهد آن هستیم که وکالت در آن الزامی نیست.
وکالت اجباری، تضعیف کننده عدالت اجتماعی
این صحبت ها درحالی است که منتقدان این طرح معتقدند در صورت اجرایی شدن این طرح تنها دعاوی و شکوائیه‌هایی که وکیل آن‌ها را تایید کرده باشد توسط دادگاه در نوبت رسیدگی قرار می‌گیرند. در شرایطی که روز به روز بر تعداد پرونده‌های قضایی کشور افزوده شده و کمبود وکیل به شدت در کشور دیده می‌شود، چنین طرح‌هایی که توسط متولیان صنف وکالت پیشنهاد می‌شود در نهایت منجر به کاهش رضایت اجتماعی خواهد شد. چرا که با اجرای این طرح، ضمن افزایش سرسام آور حق‌الوکاله‌ها، موجب آن خواهد شد بسیاری از مردم به دلیل عدم داشتن تمکن مالی از پیگیری حقوق خود منصرف شوند. به عبارت دیگر طرح وکالت اجباری درست بر خلاف ادعای وکلا منجر به کاهش عدالت اجتماعی در کشور می‌شود. از طرف دیگر با اجباری شدن استفاده از وکیل، بسیاری از وکلای بی‌کیفیت وارد بازار می‌شوند و به نوعی دست درازی در جیب مردم برای تضمین اشتغال وکلای بی‌کیفیت است.
انتهای پیام/
