صاحب نیوز

139511181800094989926844

روایت حاجی دلیگانی از تلاش دولت برای افزایش 100 هزار نفری نجومی بگیران!/ دولت خزانه تهی را تحویل دولت بعدی خواهد داد

عضو کمیسیون تلفیق بودجه اظهار کرد: در کمیسیون تلفیق بودجه توانستیم مبلغ حداقل 21 برابر پایه حقوق را به 15 برابر کاهش دهیم و مجدد دولت اصلاحیه ای آورد و اراده کرده بود تا حالا که نتوانسته بود سقف مورد نظر خود را نگه دارد، احکام حقوقی کارکنان دولت که در حال حاضر حداکثر 7 برابر حداقل حقوق هست را تا 15 برابر افزایش دهد که خوشبختانه این هم به موقع و با دقت و کمک همکاران حذف کردیم و بر روی همان عدد 7 برابری که هست، باقی ماند.

کدخبر: 1041518
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ @ ۱۰:۱۱


حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت و گو با خبرنگار صاحب نیوز پیرامون برخی فراز و نشیب های بودجه 1400، گفت: یکی از جهت گیری هایی که دولت در بودجه 1400 داشت، عزم و اراده برای ایجاد شکاف و فاصله طبقاتی میان اقشار حقوق بگیر اعم از شاغل و بازنشسته در دولت بود که الحمدلله با تلاش هایی که صورت گرفت توانستیم بعضی موارد را اصلاح کنیم.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس افزود: در برخی از موارد نتوانستیم اصلاحی صورت دهیم که البته دلیل آن هم این بود که نمایندگان برای اصلاح آن موارد میزان رأی لازم را ندادند و در واقع با اصلاحات، مخالفت کردند.

موفقیت مجلس در پیشگیری از ایجاد خیل عظیم نجومی بگیران

وی با اشاره به مرحله اول لایحه دولت در سقف پرداختی حقوق ها تا 47 میلیون و هشتصد هزارتومان در ماه، اظهار کرد: در کمیسیون تلفیق بودجه توانستیم مبلغ حداقل 21 برابر پایه حقوق را به 15 برابر کاهش دهیم و مجدد دولت اصلاحیه ای آورد و اراده کرده بود تا حالا که نتوانسته بود سقف مورد نظر خود را نگه دارد، احکام حقوقی کارکنان دولت که در حال حاضر حداکثر 7 برابر حداقل حقوق هست را تا 15 برابر افزایش دهد که خوشبختانه این هم به موقع و با دقت و کمک همکاران حذف کردیم و بر روی همان عدد 7 برابری که هست، باقی ماند.

حاجی در ادامه گفت: اگر این کار انجام می شد و نمایندگان مجلس در برابر آن نمی ایستادند، بیش از 100 هزار افراد نجومی بگیر جدید ایجاد می شد که بحمدالله توانستیم جلوی این فاجعه را بگیریم.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت موضوع همسان سازی حقوق اعضای هیأت علمی زیر نظر وزارت علوم را در بودجه سال 1400 مد نظر قرار داده بود، ابراز کرد: البته این ظاهر و فرع ماجرا بود و اصل ماجرا این است که با این کار در واقع فروپاشی بودجه کشور، تشدید و تسریع شد، چرا که الان گروه های مختلف دیگری هم همین خواسته را دارند و در واقع، دولت با این اقدام خود، یک مسابقه در افزایش حقوق برای افراد با حقوق بالای 8 میلیون تومان در اقشار مختلف را کلید زد.

وی با اشاره به ناموفق بودن تلاش خود برای حذف موضوع همسان سازی حقوق اعضای هیأت علمی از بودجه و با اظهار گلایه شدید از برخی نمایندگان با ادعا و ظاهر و تابلو انقلابی گری، تصریح کرد: متأسفانه بسیاری از افرادی که به عنوان افراد انقلابی و با حمایت افراد و محافل انقلابی به مجلس راه پیدا کرده اند و عضو هیأت علمی دانشگاه ها هستند در برابر خواسته ما ایستادند و رأی به باقی ماندن این موضوع در بودجه دادند تا حقوق خودشان افزایش پیدا کند و متأسفانه موفق هم شدند.

حاجی با بیان اینکه برخی افراد به خاطر منافع شخصی خودشان حاضر نیستند تصمیمی را بگیرند که برای کل کشور مفید است، اظهار کرد: متأسفانه برخی افرادی که به عنوان نماینده انقلابی به مجلس راه پیدا کرده اند، تصمیمی گرفتند که سبب خسران زیادی برای کشور خواهد شد و تاریخ در این باره در آینده قضاوت خواهد کرد.

اظهار تأسف حاجی از ترجیح منافع شخصی برخی نمایندگان بر مصلحت های کلان کشور و ملت

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گذشت از منافع شخصی برای رسیدن به یک منفعت بزرگ تر برای مجموعه کشور را لازمه انقلابی بودن دانست و گفت: انقلابی گری فقط به حرف و شعار و رأی دادن به نفع انقلاب در مسائل سیاسی صرف نیست، بلکه انقلابی گری واقعی آن است که همواره طرف منافع عمومی کشور و نفع ملت و مصلحت بالاتر برای کشور را بگیریم و منفعت کلان ملت را فدای برخی سودهای شخصی نکنیم.

وی عمده افراد هیأت علمی در میان نمایندگان مجلس را مخالف حذف همسان سازی حقوق اعضای هیأت علمی دانست و ابراز کرد: تعداد بسیار کمی در حد چند نفر از اعضای هیأت علمی مجلس با نظر بنده موافق بودند و تنها 66 نفر از نمایندگان مجلس با این نظر موافقت کردند و همین سبب شد تا نتوانیم این موضوع را از دستور کار بودجه خارج کنیم.

حاجی با بیان اینکه این بازی را دولت ابتدا با افزایش یکباره حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی شروع کرد، گفت: دولت این کار را با افزایش حقوق ماهانه از 5 تا 7 میلیون تومان کلید زد و کار سبب شد تا هیأت علمی های دانشگاه های وزارت علوم هم این مطالبه را داشته باشند.

عضو هیأت رییسه مجلس محل تأمین اعتبار افزایش حقوق های اعضای هیأت علمی را از فروش سهام شرکت های دولتی دانست و ابراز کرد: دولت با این کار بار دیگر آتش به خزانه زد تا خزانه سوخته و تهی را تحویل دولت بعدی بدهد.

انتهای پیام/