محمود معلمی، کارشناس مسائل سیاسی، در گفت و گو با خبرنگار صاحب نیوز، با بیان اینکه آنچه اخیراً میان ایران و چین به امضاء رسیده است، فعلاً قرارداد نیست و صرفاً یک سند راهبردی است، گفت: البته هر یک از بخش ها درآینده باید تبدیل به قراردادهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی شود و هرکدام در مجلس بررسی شوند و پس از رفع ایرادها وتصویب درمجلس به تأیید شورای نگهبان برسند و سپس جهت اجرا به دولت ابلاغ شوند.
قرارداد ۶۵ میلیارد دلاری چین با عربستان و 14 کشور آسیایی/ تناقض همکاری با چین با اصل «نه شرقی نه غربی»؟
کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به مسبوق به سابقه بودن چنین سندهای همکاری در عرف بین الملل، افزود: چین پیش از این با بسیاری از کشورها تفاهم نامه مشارکت استراتژیک یا تجاری امضا کرده که از جمله آن می‌توان به قرارداد ۶۵ میلیارد دلاری با عربستان، توافق با ترکیه و همچنین توافق‌های جامع تجاری با اتحادیه اروپا و 14 کشور آسیایی اشاره کرد.
وی درباره شبهه عدول نظام از سیاست «نه شرقی نه غربی» ، اظهار کرد: این شعار به معنای قطع رابطه با غرب و شرق نیست، بلکه عدم پذیرش استعمار هیچ کدام از قطب‌های شرق و غرب است. لذا نگاه به شرق، نه به معنای پذیرش استثمار و استعمار شرق، بلکه به معنای ارتباط با شرق، در شرایطی است که کشور تقریباً ۴۰ سال محصول تجربه نگاه به غرب بسیاری از دولتمردانش را چشیده است.
معلمی سند همکاری ۲۵ ساله را نوعی «ارتباط» با چین دانست و ابراز کرد: باید ارتباط را از «استعمار» تمیز داد. در واقع سندی که امضا شد یک برنامه جامع برای مدون کردن قراردادها و تقویت‌همکاری‌ها است، لذا نشستن و غیب‌گویی از یک سند در برهه فعلی بیش از آنکه نگرانی از خود سند باشد، واهمه از اصل نگاه به شرق است که غربگرایان برای آشفته شدن از آن انگیزه‌های شخصی و گروهی زیادی دارند.
کارشناس سیاسی با بیان اینکه این سند صرفاً یک چهارچوب کلان درباره حوزه‌های همکاری است و اعداد و ارقام در مراحل بعد به پروژه‌های مشخص سازمان‌ها و بخش‌های مختلف با ارگان‌های چینی تبدیل خواهد شد، افزود: در شرایطی که فعلاً هیچ پروژه‌ای نیست، بنابراین اعداد و ارقام نیز نمی‌تواند هیچ قطعیتی داشته باشد.
وی درباره عدم انتشار سند همکاری امضاء شده اخیر، تصریح کرد: اگر چه انتشار موافقتنامه‌ها، الزامی قانونی دارد، اما انتشار اسناد غیرتعهدآور در روابط بین الملل چندان متداول نیست. همچنین تحریم‌های غرب ایجاب می‌کند تا از انتشار محتوای کامل سند خودداری شود تا غربی ها در صدد سوء استفاده از آن ها بر نیایند.
معلمی در پایان گفت: بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی، عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد اما به گفته مقام وزارت خارجه سند همکاری جامع چین و ایران، اصولاً ماهیت و حتی شکل قرارداد و یا موافقتنامه ندارد، بلکه صرفاً یک نقشه راه و چهارچوب روابط بلند مدت است.
انتهای پیام/
