صفحه اصلی » سیاسی » تحلیل حقوقی، سیاسی توافق بین چین و ایران/ این توافق چگونه به اهداف ایران کمک خواهد کرد؟

تحلیل حقوقی، سیاسی توافق بین چین و ایران/ این توافق چگونه به اهداف ایران کمک خواهد کرد؟

قالب ارتباطات راهبردی در جهان امروز بر اساس قواعد حقوق بین الملل، منافع و نفوذ هر کشور بر مسائل مطروحه شکل می گیرد. توافقات کلی، سند نگاری های توافق محور، تفاهم نامه ها، قرارداد های بین المللی، معاهده های بین المللی و الزام های سازمان های بین المللی که هر کشور در آن عضو هستند هر یک به نوبه خود قالب ویژه و خاص خود را بر ارتباطات بینا کشوری در مسائل راهبردی تحمیل می کند. موضوعات نیز بر اساس ماهیت فراگیر هر قالب صورت می پذیرد.

تاریخ انتشار: ۱۳:۴۳ - دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

صاحب نیوز-سید فرزام موسویان فرد/ رابطه بین دو کشور در چند حالت کلی می تواند برقرار باشد،اولین  حالت و کلی ترین حالت ارتباط بین دو کشور ارتباط راهبردی است.

ارتباط راهبردی شامل ارتباطاتی می شود که به مسائل اساسی و کلی میان دو کشور می پردازد. ارتباطی که به هدف نهایی و غایت نهایی مربوط می شود. مسائلی که مهمترین مسائل کشور را در بر می گیرد و تمامی حرکت ها و افعال دو کشور را همسو با آن هدف یا اهداف قرار می دهد و برای تحقق آن مطلوب تمامی امکانات را بکار می گیرد.

مسلما قالبی که در آن این استراتژی ها و راهبردهای مورد توافق مورد اجماع قرار می گیرد قراردادها و اسنادی است که روی آن سند مجموعه ای از راهبردهای کلی نوشته و بر سر آن مسائل اجماع و توافق حاصل می شود.

انواع ارتباطات راهبردی

ارتباطات بین دو کشور از جهت مدت زمان مسائل راهبردی می تواند به بلند مدت و کوتاه مدت و براساس موضوعات به سیاسی، قضایی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی تقسیم شود.

ارتباطات راهبردی بلند مدت می تواند بر اساس مسائل راهبردی که در مدت طولانی در هر دو کشور  متحقق می شوند و یا بر اساس مسائل مستمر و متداوم دو کشور در مسائل مهم و اساسی شکل بگیرد.

به طور مثال در خصوص مسائل حمایت های سیاسی در فضای بین الملل که مسترما و متداوما مورد نیاز است و یا در خصوص مسائل تکنولوژیک و تولید زیرساخت های تولید  و صادرات(تجاری اقتصادی) که نیازمند به یک پروسه ی طولانی است خود می تواند از مصادیقی باشد که در متن توافقات مورد توجه طرفین توافق قرار بگیرد.

موضوعات متفاوت مذکور نیز بر اساس اولویت بندی های مورد نیاز و اهم و مهم های منطقی و کارشناسی تبدیل به راهبرد های مطرح در متن توافقات می شوند.

ارتباط راهبردی را می توان بر اساس تنوع موضوعات در قالب توافقات به توافق جامع(دربردارنده ی تمام مسائل و ساحت های راهبردی بشری و کشوری)و توافق عادی و موضوعی تقسیم بندی کرد که نوع دوم بسته به موضوعات بسط داده می شود و توافقات خاص و موضوعی را شامل می شوند.
به عنوان مثال توافق بین ایران و چین یک توافق همه جانبه و جامع است و توافق هایی که در مسئله ی نفت یا سایر مسائل اقتصادی یا سیاسی به طور خاص با کشور ها انجام میشود توافقات موضوعی یا توافق عادی قلمداد  می شود.

منشا قراداد ها و توافقات

منشا و علل قراردادها و توافقات راهبردی اکثرا بر اساس برنامه ریزی های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و قضایی،امنیتی، فناوری و علمی است یعنی نیازهای امنیتی نیازهای قضایی نیازهای مشارک ها و افزایش قدرت و استحکام بخشی ها در این زمینه ها از سویی دو کشور باعث ایجاد توافقات و تفاهم نامه های بین کشوری است.

در واقع منشا توافقات بیناکشوری برامده از اراده ی ملت ها در برطرف کردن نیاز های دوطرف یا برطرف  ساختن این نیازها در یک سو و منفعت بردن خود از سویی دیگر است، تا نیاز نباشد تا کنش ها و واکنش های مطرح در فضای بین الملل نباشد و ضدیت هایی علیه دو ملت به سطح توافقات دوجانبه و یا یک جانبه نرسد هیچ توافقی در فضای بین المللی حاصل نمی شود.

به طورمثال هدف راهبردی تحریم های بیشمار و حداکثری علیه ایران در فضای بین الملل همین احساس نیاز و تحت فشار قراردادن حاکمیت به عنوان اراده ی ملت بوده است تا بر اثر آن قرارداد ها و توافقات و معاهدات بسیاری را بر کشور تحمیل کنند  و  قدم به قدم استحاله را رقم بزنند و کشوری به تمامه، مطابق ارزش های امریکایی لیبرالیستی را خلق کنند.

قالب های ارتباطات راهبردی

قالب ارتباطات راهبردی در جهان امروز بر اساس قواعد حقوق بین الملل، منافع و نفوذ هر کشور بر مسائل مطروحه شکل می گیرد. توافقات کلی، سند نگاری های توافق محور، تفاهم نامه ها، قرارداد های بین المللی، معاهده های بین المللی و الزام های سازمان های بین المللی که هر کشور در آن عضو هستند هر یک به نوبه خود قالب ویژه و خاص خود را بر ارتباطات بینا کشوری در مسائل راهبردی تحمیل می کند. موضوعات نیز بر اساس ماهیت فراگیر هر قالب صورت می پذیرد.

به طور مثال توافق های بینا کشوری تنها می تواند در بردارنده  تمام آنچیزی باشد که مورد توافق طرفین صورت می گیرد و الزام بین المللی نخواهد داشت. بلکه بر اساس حسن نیت و مطابق چشم انداز و آینده نگری هایی که بر سر مسائل مهم دو کشور در زمان آینده با آن متحملا و قطعا روبرو می شوند موافقت می کنند تا تسهیلات،کمک ها و حمایت ها و همکاری هایی را با یکدیگر داشته باشند.

قرارداد های بین دو کشور و تعهدات بین دو کشور ذیل این سند انجام می شود.

آنچه که مورد امضای دو طرف در این توافقنامه ها است صرفا در کشور های طرفین توافق مورد اعتماد و ارجاع است.

 

اثر توافقات بینا کشوری بر کشور های ثالث

اینکه سازمان های بین الملل موفق نبوده اند الزامات لازم را اجرایی سازی کنند به سبب این است که یک حکومت حاکم بر تمام دولت های فعلی در جهان وجود ندارد و زبان قدرت هر کشور مطابق فرهنگ ها و اداب و رسوم و راهبرد ها و منافع خود آن کشور است. نمی توان از خارج یک قدرت بزرگ برآمده از ملت را محدود به یک دستور از یک نهادی کرد که نه برآمده از توافق همه ملل است و نه حاکمیتی جهانی دارد.

اما چنین وضعی در توافقات بین دو کشور یا چند کشور دیده نمی شود بلکه ایجاد اتحادیه ها بر اساس این توافقات تشکیل دولت مرکزی در کشورهای چند پارچه بر اساس توافق ایالات متفاوت و همچنین توافقات بین دو کشور بر اساس مسائل راهبردی که تمام افعال و تصمیمات آینده را بر اساس این توافق سازمان دهی می کنند خود نمونه هایی است که می توان گفت این ها همه از الزامات بیشتر و واقع نمایی ها و واقعیت گرایی های بیشتری برخوردار است.

چه اینکه توافقات دو کشور بر اساس دو نماینده ی برامده از ملت نمود واقعی توافق اراده های دو ملت است و این الزامات دقیق تر و مستحکم تری را ایجاد خواهد کرد تا الزاماتی که از سازمان هایی امپریالیستی که به خواست یک قدرت بر سایرین قصد حکمرانی دارد.

این وضعیت به مراتب می تواند کشور های خارج از معاهده را تحت قاعده دوست و دشمن و ضد و موافق نظام ببخشد.

در مسئله ی ضدیت قدرت ها با یکی از طرفین هرچه طرفین از قدرت بیشتر برخوردار باشند در خنثی سازی تهدیدات که علیه توافقات با کشور دوست انجام می شود بهتر عمل خواهند کرد و خود یک تهدید علیه دشمن تلقی می شوند.

اثر توافقات و اسناد راهبردی بینا کشوری در داخل کشورها

اثر هر توافق بسته به موضوع توافق و طرف توافق است.هر چه توافق طرف مقابل از استحکام و تداوم و الزام بیشتری برخوردار باشد و هرچه طرف مقابل توافق از قدرت بیشتری برخوردار باشد و در براورده سازی نیاز های طرف دیگر متعهد تر و از موضع دوستانه تر و مورد وفاق بیشتری برخوردار باشد در برطرف کردن ضدیت ها، و نواقص و در تحقق مطلوب و پیشرفت های اساسی، بیشتر میتوان به آن توافقات تکیه کرد.

در خصوص اثر گزاری داشتن منافع بالقوه و بالفعل هر کشور می تواند غایت نهایی برای هر طرف توافق در برطرف ساختن نیازهای طرف دیگر باشد، یعنی هرچه یک کشور از منافع بالقوه و بالفعل بیشتری برای معامله برخوردار باشد بیشتر می تواند از کشور دیگر در این مبادله توافقی سود و منفعت مورد نیاز خود را اخذ کند.

این منافع می تواند به موضوعات و گستره بسیار وسیعی تبدیل شود و تمام ساحت های حیات کشور حیات انسانی را تحت الشعاع خود می تواند قرار بدهد.

با این همه اولویت بندی های  مورد توافق نقش بالفعل را در مبادلات بین دو کشور بازی می کند.

سند چشم انداز و توافق بین ایران و چین

توافق میان ایران و چین یکی از مهم ترین توافقات تاریخ ایران است، این توافق می تواند در زمینه اقتصادی، فرهنگی(توریست و گردشگری و…)، سیاسی و قضایی امنیتی نقش بسیار کلیدی را ایفا کند. در حوزه ی فناوری همچنین می تواند کشور را متحول کند و همکاری های سترگ و مشترکی را در تمام ساحت های علوم اعم از انسانی و تجربی و فنی و ریاضی رقم بزند.

ایران را در زمینه ی مذاکرات با سایر کشور ها در طرف قدرت برتر قرار دهد و با توزیع عادلانه و محاسبه شده و دقیق و کارشناسی شده  درآمد ها و منابع و تخصص های حاصله از توافق و چشم انداز ایران پیشران و پیشرفته و توسعه یافته ی کامل را رقم بزنیم  و تحریم ها را از تقویت بنیه های داخلی و همراهی های خارجی بی اثر کنیم، در واقع بازی قدرت کاملا به نفع ایران مهندسی و تغییر پیدا می کند و نقش ایران را به عنوان یکی از اصلی ترین بازیگران عرصه بین الملل و خاورمیانه مستحکم تر و قوی تر خواهد کرد.

بعد از اجرایی شدن طرح جاده ابریشم می توان شاهد گسیل شدن ثروت در ایران باشیم ایران درواقع تبدیل به چهارراه تجاری جهان خواهد شد که یک  راس آن چین و آسیا و راس دیگرش در اوراسیا و اروپا و امریکا قرار دارد.

در زمینه ی قضایی و امنیتی در زمینه های صنایع دفاعی، آموزش های اطلاعاتی و تبادل اطلاعات و اسناد طبقه بندی شده و بسیار موارد مشارکتی پرونده های امنیتی را می توان میان دو کشور متصور بود که این خود علیه دشمنان دو کشور می تواند مهندسی شود و آن دو را معادلات قدرت در طرف دست برتر قرار دهد.

در زمینه ی گردشگری و حمایت های فرهنگی می توان با قدرت گیری اقتصادی و سیاسی بیشتر مسلمین شکل گیری جریانات بیداری اسلامی را مشاهده کنیم و فشار بر روی کشور های متضاد با کشور های دوست را تشدید بخشید این همه زمانی است که در متن قرارداد های ذیل این توافق و سند چشم انداز بتوان چنین تعهداتی را به صورت الزامی از جانب اراده های دو ملت شاهد بود.

ضروریات قرارداد های آتی و لوازم آن

دولت  و حاکمیت در زمینه تحریم ها می توانند با استفاده از این قرارداد علیه کشور های در تضاد با آرمان های ایران اسلامی مقابله کند و دست برتری در مذاکرات و گفتمان های پیش رو داشته باشد.

قرارداد ها و اعمال مورد توافق می بایست به گونه ای باشند که در تحقق نظامات اقتصاد اسلامی و تحقق آرمان های اسلامی ما را به حداکثر توانایی های بالفعل و بالقوه برساند و در حین این پیشرفت ها باید به تدوین نظامات گوناگون و ارتباط سنجی بین هر نظام با نظامی دیگر به همراه دیدگاه تکاملی و نه با نگاهی به عنوان آخرین نسخه ی اسلام پرداخته شود. تمدن نوین اسلامی در دستور کار قرارداد ها و اعمال توافق شده لحاظ شود و برای تحقق آن از تمام داشته های این توافق  بهره لازم را برد و به پیشرفت ها و گام های دیگری متوسل شد تا بتوانیم سلطه ی بیگانه را از سرزمین های اسلامی به طور کل قطع و کوتاه کنیم.

و این همه زمانی است که بتوانیم در داخل طرحی مقبول و همه پسند و جهان شمول ارائه دهیم و نظامات لازم را تدوین شده در ممالک مختلف توزیع کنیم و ایران را به قطب قدرت  اسلامی در تمام ساحت های انسانی نزدیک کنیم.

انتهای پیام/

دیدگاه‌ها

  1. م گفته :

    درود بر این سید ، طلبه مدرسه امام سجاد

دیدگاهتان را بنویسید

- دیدگاه شما، پس از تایید سردبیر در پایگاه خبری صاحب نیوز منتشر خواهد‌شد
- دیدگاه‌هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد‌شد
- دیدگاه‌هایی که به غیر از زبان‌فارسی یا غیرمرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد‌شد