صفحه اصلی » اقتصادی » ام‌المسائل ما در اقتصاد کشور کسری بودجه و ناترازی نظام بانکی است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی:

ام‌المسائل ما در اقتصاد کشور کسری بودجه و ناترازی نظام بانکی است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تحلیل داده‌های آماری کشور گفت: ام المسائل ما در اقتصاد کشور کسری بودجه و ناترازی نظام بانکی است.

تاریخ انتشار: ۲۲:۳۵ - شنبه ۱۴۰۰/۰۲/۲۵

به گزارش صاحب نیوز؛ محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ویژه برنامه شنبه‌های انتخاباتی با موضوع دولت جوان حزب‌اللهی «تبیین ابعاد اقتصادی دولت آینده» که توسط کمیته استانی انتخابات نهضت استادی بسیج اصفهان با همکاری بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه، برگزار شد، با اشاره به تحلیل داده‌های آماری کشور گفت: ام المسائل ما در اقتصاد کشور کسری بودجه و ناترازی نظام بانکی است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ابتدا به تحلیل داده‌های آماری کشور اشاره کرد و گفت: در این مورد  در شرایط خیلی ویژه‌ای قرار گرفته‌ایم، انتظار داریم متناسب با وضعیت کنونی تحلیل دقیقی داشته باشیم.

پورابراهیمی سپس به برخی آمارها و شاخص‌ها در طی سالهای 1392 تا 1399 اشاره و اظهار کرد: از این منظر طی سال‌های 1392 تا 1399 بطور متوسط سالانه 5 درصد کاهش درآمدی جامعه را داریم که بسیار نگران کننده است و وضعیت درآمدی طی این سال‌ها بدتر شده است. وضعیت پس‌انداز ملی نیز تقریبا شبیه وضعیت درآمد ملی و کاهش داشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: در بحث موجودی سرمایه هم نرخ کاهشی داریم، که یکی از ضعف‌های بنیانی اقتصاد کشور محسوب می‌شود، در حوزه ماشین‌آلات سالانه بطور متوسط 2 درصد کاهش داشته که نشان از فرسودگی و سنتی بودن ماشین آلات تولیدی کشور است.

پورابراهیمی ادامه داد: در موجودی سرمایه هم همین وضعیت تقریبا نرخ کاهشی داریم و وضعیت کل موجودی سرمایه عدد بسیار ناچیزی است و نشان می‌دهد که شرایط ما در این حوزه بسیار نامناسب است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در حوزه شاخص‌های بهره‌وری هم از سال 92 به بعد هر سه شاخص بهره‌وری کل، نیروی انسانی و سرمایه منفی شده و این شرایط وضعیت ویژه‌ای را برای ما مشخص می‌کند، انتظار این است که تحولات اساسی در این حوزه که اساسی‌ترین حوزه ماست داشته باشیم.

وی ادامه داد: در حوزه رشد اقتصادی یک ظرفیت‌های درونی داریم یک ظرفیت‌های استفاده از ظرفیت بهره‌وری ماست که با این وضعیت منفی در سه بخش عملا شاخص و بهره وری کل هم منفی شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: در بحث سرمایه‌گذاری خارجی هم اساسا عدد بسیار کمی است و بطور متوسط سالانه 13 درصد کاهش یافته. در بحث وضعیت تراز پرداخته‌ها در طی این سال‌ها بدتر شده، وضعیت در خالص حساب سرمایه، خدمات، درآمد، جاری و موازنه کل وضعیت مناسبی نداریم.

پورابراهیمی گفت: در حوزه بدهی خارجی تنها کشوری هستیم که وضعیت تامین مالی خارجی ما کمترین است، که از جهاتی حُسن و از جهاتی عیب است، یعنی هر چه عدد بدهی کمتر باشد تعهدات را کم می‌کند اما استفاده از ظرفیت منابع خارجی را در اقتصاد ملی کمتر ایجاد کردیم و این عیب عمده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان این که نرخ ارز و تورم کاملا مشخص است و نرخ ارزش پول ملی کشور در طول دولت یازدهم و دوازدهم کاهش پیدا کرده است، بیان کرد: وضعیت فقر و بیکاری در حوزه تصمیم‌گیری کشور هم کاملا خود را نشان می‌دهد، ضریب جینی نشان دهنده نرخ بیکاری ماست که شکاف طبقاتی را بیشتر کرده و این عدد یک عدد فزاینده‌ای است.

پورابراهیمی، ادامه داد: کسری بودجه دولت بیان‌گر این است که اگر در سال 99حدود 48 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشتیم برآورد ما این بود که سال 1400به میزان 150 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم عددهای بسیار نگران کنند که در اقتصاد کشور باید برای آن راهکارهای تخصصی دید؛ گرچه راهکارها وجود دارد و این سو تدبیر که در دولت یازدهم و دوازدهم این عددهای نگران کننده را بر اقتصاد کشور به دنبال داشته است.

وی با بیان این که اگر معدل این‌ها را در نرخ رشد اقتصادی ببینیم نشان می‌دهد که عملکرد و معدل کارمان چیست، اضافه کرد: در برنامه ششم توسعه هدف‌گذاری 8 درصد نرخ رشد بود که متوسط رشد اقتصادی سالانه با نفت طی سال‌های 92 تا 99 کمتر از 1 درصد و متوسط رشد اقتصادی سالانه بدون نفت بیش از یک درصد بوده و از سال 98 بخش غیر نفتی اقتصاد نقش پر‌رنگ‌تری پیدا کرده که ضررت توجه بیشتر به بخش غیر نفتی را نمایان می‌سازد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی سپس با اشاره به ساختار بودجه، اظهار داشت: ام المسائل ما در اقتصاد کشور کسری بودجه و ناترازی نظام بانکی است و وقتی به ناترازی بودجه می‌رسیم دولت با روش‌های مستقیم و غیر مستیم منابع را از بانک مرکزی می‌گیرند و این عملا باعث افزایش پایه پولی در نظام اقتصادی شده و افزایش پایه پولی هم مفهوم آن افزایش حجم نقدینگی و آثار نرخ تورمی است که عملا ما را درگیر کرده است.

وی با تصریح این که برای شما استادان دانشگاه این پرسش مطرح است که برای این چه کاری می‌توانیم انجام دهیم، گفت: موضوع بسیار مهم ناترازی نظام بودجه است با این رویکرد سرفصل‌های زیادی وجود دارد که خلاصه وار چند سرفصل اشاره می‌کنم.

پورابراهیمی ادامه داد: برای بهبود شرایط بودجه‌ای و ناترازی نظام بودجه‌ای سرفصل‌هایی داریم که می‌توانم نسبت به آن اقدام کنیم یکی این که بتوانیم موضوع بحث درآمدها جدا کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: یکی این که بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها تقریبا دو نیم برابر تا بعضا سه برابر بودجه عمومی کشور است یعنی وقتی صحبت از کسری بودجه می‌کنیم کسری بودجه عمومی کشور را مطرح می کنیم که بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها در آن نیست و جالب است بدانید که این دو و نیم برابر بودجه عمومی کشور است و عملا وقتی ما محاسبه کردیم که اگر به اندازه حداقل 10 درصد بتوانیم در این حوزه صرفه جویی کنیم بعضا به اندازه کل کسری بودجه منابع برای دولت ایجاد می‌شود.

وی بیان کرد: گزارشی که ما داریم در کمیسیون اقتصادی مجلس از وضعیت این است که تقریبا 60 درصد شرکت‌های دولتی و مجموعه‌های وابسته به آنها زیان ده هستند این شرایط هر روز هم اضافه می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین انتظار دیگر مولد‌سازی دارایی‌های دولت است حجم داریی‌های بلا استفاده دولت که خیلی زیاد است اطلاعات دقیقی مشخص نیست اما آنچه جمع‌آوری کردیم اگر به اندازه 5 درصد از آن ظرفیت بتوانیم مدیریت کنیم بیش از میزان کسری بودجه می‌تواند جوابگو باشد بخش عمده دارایی دولت بلااستفاده است و تحت عنوان هزینه فرصت مطرح می کنیم. اقدامات کارشناسی و تخصصی اقداماتی انجام شده است.

پورابراهیمی گفت: سرفصل‌های دیگری هم هست مثلا طرح نظام جامع مالیاتی است جلوگیری از فرار مالیاتی که در برنامه ششم توسعه باید نسبت سهم مالیات به تولید ناخالص داخلی مثلا ده درصد باشد در دنیا 15 درصد تا 25 درصد هم می‌رود  در ایران هدف‌گذاری ده درصد است اما عددهایی که داریم به 6 درصد هم نمی‌رسد که دولتی می خواهد که اراده داشته باشد.

در ادامه این نشست پرسش و پاسخ بود که بعنوان اولین پرسش با توجه به 7 برابر شدن میزان نقدینگی نسبت به سال 92 چگونه قیمت دلار میتواند کمتر از 27000 تومان باشد؟ و آیا امکان دارد باز هم دولت به دلایل سیاسی قیمت دلار را به شکل دستوری و مصنوعی کاهش دهد؟ و مجلس در این راستا چه کارهایی انجام داده و آیا میتواند نقش موثری داشته باشد؟

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، پاسخ داد: میزان حجم نقدینگی ارتباطی با نحوه محاسبه برابری ارزش پول ملی با ارزهای خارجی ندارد،  روشهای مختلفی برای محاسبه داریم و بر طبق محاسبات تقویت ارزش پول ملی پیش‌بینی ماست.

وی در خصوص این سوال که دولت با بورس مشکل خود را حل کرد و مردم را رها کرد توضیح دهید، گفت: این که می‌گوییم دولت باید عالمانه برخورد کند یکی از موضوعات همین بازار سرمایه است وقتی سال 99 مردم شروع کردند به این سمت آمدند باید دولت به نحوی عمل می‌کرد که از این ظرفیت حضور مردم برای راه اندازی پروژه‌های اقتصادی استفاده کند، اما تصمیمات غیر کارشناسی دولت مردم را متضرر کرد که باید جبران شود اقداماتی در حال انجام داریم امیدواریم بتوانیم سریعتر یک فضای مثبت داشته باشیم.

انتهای پیام/

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

- دیدگاه شما، پس از تایید سردبیر در پایگاه خبری صاحب نیوز منتشر خواهد‌شد
- دیدگاه‌هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد‌شد
- دیدگاه‌هایی که به غیر از زبان‌فارسی یا غیرمرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد‌شد