صفحه اصلی » اقتصادی » دولت لایحه متناسب‌ سازی حقوق بازنشستگان را تعیین تکلیف کند/ پیشنهادات “کانون بازنشستگان اصفهان” به وزیر رفاه برای اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان

دولت لایحه متناسب‌ سازی حقوق بازنشستگان را تعیین تکلیف کند/ پیشنهادات “کانون بازنشستگان اصفهان” به وزیر رفاه برای اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان

دائمی شدن لایحه متناسب‌ سازی حقوق بازنشستگان در حالی به مجلس رفته که هنوز در دستور کار قرار نگرفته و این در حالیست که بازنشستگان در ادامه اجرا شدن متناسب سازی حقوق خود در سال‌های آتی تردید دارند، و منتظرند.

تاریخ انتشار: ۱۴:۳۰ - دوشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۳

به گزارش صاحب نیوز؛ تیر ماه امسال که «لایحه دایمی شدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان» توسط رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه به مجلس ارسال شد، نرخ تورم ۴۴.۲ درصد بود؛ لایحه‌ای که قرار بود، تامین بودجه‌ی لازم برای ترمیم حقوق بازنشستگان و تداوم اجرای همسان‌‌سازی را تضمین کند. با وجود تداوم افزایش نرخ تورم، این لایحه، همچنان در کمیسیون اجتماعی مجلس مانده و در صحن تعیین تکلیف نشده است.

این در شرایطی است که نرخ تورم از تیر ماه، به روند افزایشی خود ادامه می‌‌دهد، بطوری که برابر اعلام مرکز آمار ایران، به ۴۵.۸ درصد، در پایان تابستان رسیده و به احتمال فراوان در پایان مهر ماه، رکورد  به ۴۶ درصد رسیده است. با این حال نه از افزایش مجدد حقوق بازنشستگان حداقلی‌بگیر که بیشتر اُفت ارزش درآمد ثابت خود را تجربه می‌کنند، خبری است و نه از تعیین بودجه برای اجرای مرحله‌‌ی سوم همسان‌سازی.

به نظر می‌رسد که مجلس از تصویب این لایحه که پیشتر کلیات آن توسط دولت دوازدهم  درآمده بود و تحت عنوان «بودجه همسان‌سازی» شناخته می‌شود، سرباز می‌زند.

در توجیه این امر گفته می‌شود که دولت دوازدهم منابع پایداری را برای همسان‌سازی در نظر نگرفته بود و این لایحه را هم با اتکا به انتقال کسری بودجه به دولت آینده تنظیم کرده است. در این مورد نظر کارشناسی «مرکز پژوهش‌‌های مجلس» این است که در هیچ کجای دنیا بدون وجود منابع مالی چنین تصمیمی اتخاذ نمی‌شود؛ چراکه بار مالی چشمگیری به صندوق‌ها تحمیل می‌کند.

دائمی شدن لایحه متناسب‌ سازی حقوق بازنشستگان تا کجا پیش رفت؟

متناسب سازی حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی از  مواردی است که سال‌ها از سوی این بازنشستگان مطرح شده است و نگرانی‌های خود را بارها در این ارتباط عنوان داشته‌اند. سرانجام در اواخر سال 98 (اسفند) نخستین مرحله از متناسب سازی حقوق بازنشستگان از سوی سازمان تأمین اجتماعی اجرا شد که البته این کار به صورت ناقص عملیاتی شد و همین امر نارضایتی‌های را از سوی جامعه بازنشستگان به همراه داشت.

پس از اجرای مرحله اول متناسب سازی حقوق بازنشستگان و گلایه‌های مطرح شده، سازمان تأمین اجتماعی تصمیم گرفت مرحله دوم متناسب سازی حقوق بازنشستگان سازمان خود را کلید بزنند و این بار به صورت درست و نه به صورت ناقص!

در اوایل سال جاری سازمان تأمین اجتماعی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به انعکاس نقطه‌نظرات مستمری‌بگیران سازمان از سوی مدیران کل استان‌ها و کانون‌های بازنشستگان سراسر کشور مبنی بر وجود پاره‌ای اشکالات و ابهامات در چگونگی افزایش مستمری فروردین ‌1400 برخی از غیرحداقل‌بگیران، با وصول نظرات و بررسی کارشناسی به‌عمل آمده؛ وجود بعضی ایرادات نرم‌افزاری در محاسبات مستمری متناسب‌سازی‌شده درخصوص متوسط‌ بگیران (غیرحداقل بگیران)، ملاحظه شد که مستلزم اصلاح فنی و نرم‌افزاری است. بر این اساس مقرر شد به منظور جلوگیری از توقف در پرداخت مستمری‌ها، پرداخت بر مبنای محاسبات فعلی استمرار یابد و همزمان نسبت به بررسی و رفع ایرادات نرم‌افزاری و اعمال اصلاحات و صدور احکام جدید برای مستمری‌بگیران فوق تا پایان اردیبهشت سال جاری، اقدام لازم انجام شود.

علی رغم اجرای مرحله دوم همسان سازی حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی نگرانی‌های بسیاری برای ادامه دار بودن این طرح وجود دارد و اگر چه مسئولان سابق این سازمان عنوان داشته‌اند که تا سه سال آینده هیچ مشکلی برای تأمین منابع برای پرداخت این طرح وجود ندارد اما نگرانی‌های در ارتباط با عدم اجرای این طرح وجود دارد.

در همین ارتباط حمید رضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۴ تیر امسال با اشاره به عزم کمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات مجلس برای تصویب لایحه دولت مبنی بر دائمی کردن، قانون همسان سازی بازنشستگان لشکری و کشوری گفت: برای تصویب این قانون تمام خودرا تلاش خود را به کار می‌گیریم.

وی با اشاره به ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه کشور عنوان کرد: براساس مفاد این قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری، از ابتدای برنامه ششم باید اجرا می‌شد ودر سال گذشته قدم‌های مثبتی برداشته شد.

رئیس کمیسیون برنامه وبودجه مجلس تأکید کرد: در تدوین برنامه ششم توسعه به عنوان یک سند لازم الاجراکه باید نقشه راه دستگاه های اجرایی کشور در تدوین برنامه‌ها و تحقق اهداف برنامه باشد، همسان سازی حقوق بازنشستگان یکی از اساسی ترین مصوبات بوده است.برای اجرای کامل و دقیق این قانون مکاتبات و جلسات متعددی با اعضای هیئت دولت به ویژه رئیس سازمان برنامه وبودجه برگزار شده است.

رئیس کمیسیون برنامه وبودجه و محاسبات گفت: همانگونه که برای تصویب ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه کشور، علیرغم مخالفت‌هایی که بود، ایستادیم و برای تصویب لایحه دولت مبنی بر دائمی شدن قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان نیز ایستاده‌ایم و از همه ظرفیت‌ها در این راستا بهره برداری می‌کنیم.اعتبارات لازم در بودجه سنواتی برای اجرای این قانون پیش بینی و مصوب و حتی برای تداوم همسان سازی منابع مورد نیاز در لایحه بودجه 1400 در بند و تبصره 2 منظور شده که با تغییراتی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

اما اکنون با گذشت ۷ ماه از سال 1400 نگرانی‌های در رابطه با عدم دائمی شدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان وجود دارد.

*بی‌مهری مجلس انقلابی به لایحه دائمی شدن همسان‌سازی

به طوری که علی اصغر بیات، رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی در گفت و گویی اعلام کرده است:  لایحه دائمی شدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان از ششم مرداد ماه سال جاری به مجلس ابلاغ شده، ولی مورد بی مهری مجلس قرار گرفته و از دستور کار خارج شده است.

وی افزود: لایحه دائمی شدن متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان که از خواسته‌های جدی کانون عالی بازنشستگان بوده است با پیگیری‌های زیاد در نهایت نهم تیرماه سال جاری به تصویب هیئت وزیران رسید و پس از طی تشریفات قانونی به مجلس رفت.

این در حالیست و باید منتظر ماند که آیا لایحه اشاره شده در مجلس به تصویب خواهد رسید تا نگرانی‌های بازنشستگان کاهش پیدا کند یا اینکه همچنان سفره بازنشستگان هر روز کوچکتر از روز قبل خواهد شد.

*از دولت انتظار می‌رود طلب تامین اجتماعی را پرداخت کند

وی تصریح کرد: در بند اول لایحه دائمی شدن متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، دولت مکلف شده است ظرف مدت ۵ سال نسبت به پرداخت بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی اقدام کند و تعهدات جاری خود را نیز به این سازمان پرداخت کند.

رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی ادامه داد: در بند دوم این لایحه، سازمان تامین اجتماعی ملکف شده است بر اساس منابع خود همه‌ساله نسبت به دائمی شدن متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اقدام کند.

*لزوم تلاش دولت و مجلس در جهت بهبود معیشت مردم

رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی تصریح کرد: با توجه به افزایش تورم و قیمت کالاها و کوچک و خالی شدن سفره کارگران و بازنشستگان از مجلس انقلابی به عنوان نماینده اقشار مردم انتظار می‌رود لایحه دائمی شدن متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را که از دستور کار خارج کرده است در دستور کار قرار دهد.

وی تصریح کرد: از دولت فعلی هم که با شعار رفع تبعیض و برقراری عدالت روی کار آمده است انتظار می‌رود در جهت بهبود معیشت مردم و حفظ کرامت و عزت قشر بازنشستگان نسبت به پرداخت بدهی خود به تامین اجتماعی اقدام کند.

*پیشنهادهای “کانون بازنشستگان اصفهان” به وزیر رفاه برای اجرای “متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان

همچنین کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیران اصفهان، ضرورت پیگیری تصویب دائمی شدن قانون متناسب‌سازی حقوق و مزایای بازنشستگان، مستمری‌بگیران و از کار افتادگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی به وزیر رفاه متذکر شد و پیشنهاداتی را ارائه کرد.

کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیران اصفهان، در نامه‌ای به حجت الله عبدالملکی، وزیر رفاه، با یادآوری وضعیت معیشتی بازنشستگان حداقلی‌بگیر به دنبال اجرای دو مرحله متناسب‌سازی حقوق، نوشت: متأسفانه با اجرای این طرح عده کثیری از افراد حداقلی‌بگیر در بهره‌مندی از حلاوت آن ناکام مانده و از عدم توجه به وضعیت معیشتی خویش به شدت گلایه‌مند هستند.

نویسندگان نامه با اشاره به تورمِ لجام گسیخته موجود، نوشتند: تورم از افزایش حقوق سایر سطوح هم پیشی گرفته و مجددا شرایط ناپایدار قبل از اجرای طرح را برای تمامی بازنشستگان و مستمری‌بگیران به ویژه افراد حداقلی‌بگیر و از کار افتاده ایجاد نموده و از نظر اقتصادی و معیشتی آسیب‌های سنگینی به آنان وارد نموده است.

کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیران اصفهان از عبدالملکی خواست: درخواست می‌‌شود ترتیبی اتخاذ فرمائید تا لایحه دائمی شدن قانون متناسب‌سازی حقوق و مزایای بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی که در نیمه اول مرداد ماه سال ۱۳۹۹ توسط دولت دوازدهم با قید فوریت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده، همانند بازنشستگان سایر صندوق‌های بیمه‌ای (کشوری و لشگری) تصویب و به یکی از روش‌های پیشنهادی زیر اجرائی گردد؛ تا امکان بهره‌مندی عادلانه تمامی آنان (بویژه افراد حداقلی‌بگیر و متوسط‌بگیری که دارای بیشترین سابقه پرداخت حق بیمه می‌باشند) از افزایش حقوق و مزایا، متناسب با نرخ تورم موجود و هزینه‌های واقعی زندگی فراهم گردد.

الف – روش پیشنهادی اول:

۱_ به ازای هر سال بازنشستگی از زمان صدور حکم بازنشستگی فرد تا پایان سال جاری، یک امتیاز، و حداکثر تا سقف ۳۵ امتیاز در نظر گرفته شود. به عنوان مثال افرادی که در سال ۱۳۹۰ بازنشسته شده‌اند، ۱۰ امتیاز و افرادی که در سال ۱۳۶۵ بازنشست شده‌اند ۳۵ امتیاز از این عامل کسب خواهند نمود.

۲_ به ازای هر سال پرداخت حق بیمه فرد به سازمان تأمین اجتماعی یک امتیاز و تا سقف ۳۵ امتیاز در نظر گرفته شود. (به عنوان مثال افرادی که ۱۰ سال حق بیمه پرداخت کرده‌اند، ۱۰ امتیاز و افرادی که ۳۵ سال بیمه پرداخت کرده‌اند ۳۵ امتیاز از این عامل کسب خواهند نمود).

۳_ به ازای هر واحد حق بیمه پرداخت شده توسط هر نفر به سازمان تأمین اجتماعی یک امتیاز و حداکثر تا سقف ۳۰ امتیاز در نظر گرفته شود. هر واحد حق بیمه در این عامل می‌تواند سقف حق بیمه در زمان بازنشستگی افراد باشد و برای محاسبه این عامل لازم است کل حق بیمه واریز شده توسط افراد (اعم از سهم کارگر، سهم کارفرما، بیمه بیکاری و حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور) در طول سال‌های اشتغال، با در نظر گرفتن نرخ تورم مورد تائید بانک مرکزی تا پایان سال ۱۴۰۰ محاسبه و از تقسیم این عدد بر سقف پرداخت حق بیمه امتیاز این عامل تعیین گردد.

مجموع امتیازات هر شخص از عوامل سه‌گانه فوق و مجموع کل امتیازات بازنشستگان محاسبه و با تقسیم کل بودجه مصوب بر مجموع کل امتیازات ضریبی حاصل می‌شود که چنانچه این ضریب در مجموع امتیازات هر فرد ضرب شود، مبلغ متناسب‌سازی مشخص و معین می‌گردد.

 ب – روش پیشنهادی دوم:

نسبت اولین حقوق بازنشستگی فرد بازنشسته به نسبت حداکثر حقوق مشمول پرداخت حق بیمه در همان سال محاسبه و این نسبت برای کل دوران بازنشستگی حفظ شود.

به عنوان مثال: چنانچه فردی در سال ۱۳۸۴ بازنشسته شده و حقوق بازنشستگی وی در آن زمان ۸۰٪ از حداکثر حقوق و مزایای مشمول بیمه بوده، و بر اثر عدم اجرای صحیح و دقیق ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی به مرور زمان کاهش یافته، در سال ۱۴۰۰ و سال‌های بعد نیز باید ۸۰٪ از حداکثر حقوق و مزایای مشمول بیمه در همان سال را دریافت تا قدرت خرید وی در طول دوران بازنشستگی ثابت و محفوظ بماند.

در خاتمه کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیران اصفهان آمادگی خود جهت رایزنی و تبادل نظر با کارشناسان محترم سازمان تأمین اجتماعی در جهت بهره‌مندی و توزیع عادلانه بودجه مصوب و رضایتمندی حداکثری بازنشستگان، مستمری‌بگیران و از کار افتادگان از قانون را اعلام می‌دارد.

باید دید که دولت در تنظیم بودجه همسان‌‌سازی در سال ۱۴۰۱ چه معیارهایی را لحاظ می‌کند. قاعدتا همین معیارها الگوی تعیین کننده چارچوب لایحه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان خواهند بود. این امر، رویکردهای دولت در ۳ سال آینده را هم مشخص می‌کند. در حال حاضر حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، به سازمان برنامه و بودجه متذکر شده که معیار افزایش حقوق‌ها در سال آینده واقعیت‌های تورمی است و نمی‌توان آن را در نظر نگرفت.

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

- دیدگاه شما، پس از تایید سردبیر در پایگاه خبری صاحب نیوز منتشر خواهد‌شد
- دیدگاه‌هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد‌شد
- دیدگاه‌هایی که به غیر از زبان‌فارسی یا غیرمرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد‌شد

سه + چهارده =