صفحه اصلی » اجتماعی » آیا جرائم سایبری به خطراتش می ارزد؟/ فروش سلاح در فضای مجازی، بزرگ ترین خط قرمز پلیس!

نیم نگاهی به جرایم سایبری؛

آیا جرائم سایبری به خطراتش می ارزد؟/ فروش سلاح در فضای مجازی، بزرگ ترین خط قرمز پلیس!

وجود سلاح غیر مجاز در برخی از استان‌های کشور زیاد شده و این موضوع برای پلیس غیر قابل قبول و خط قرمز  است.

تاریخ انتشار: ۰۹:۲۴ - شنبه ۱۴۰۰/۰۸/۸

به گزارش صاحب نیوز؛ ده سال پیش حتی تصور نمی‌کردیم که روزگاری بیاید که ما مجبور باشیم بخش بزرگی از زندگی خود را به حضور در فضای مجازی اختصاص دهیم اما امروزه تکنولوژی با سرعت بالایی پیشرفت می‌کند و زندگی ما هر روز بیش از گذشته مجازی می‌شود. از داشتن صفحه‌های شخصی که شبیه به رسانه اختصاصی شده برای هر فرد هستند تا انجام کارهای روزمره‌ای مانند خرید کردن و انجام امور بانکی همه مجازی شده‌اند و نکته بسیار مهم در این دنیای مجازی بحث امنیت است.

همان میزان که در زندگی حقیقی خود برای جلوگیری از انواع سرقت‌ها و به خطر افتادن امنیتمان مراقبت‌های لازم را داریم در فضای مجازی هم باید از حریم شخصی خود مراقبت کرده و بدانیم که اگر امنیتمان به خطر افتاد، چطور باید عمل کنیم.

راه‌اندازی پلیس فتا برای جلوگیری از وقوع جرایم رایانه‌ای و مقابله با آن‌ها شکل گرفت و در شرح وظایف سازمانی این بخش از پلیس آمده است که فتا وظیفه دارد در جهت کاهش مخاطرات برای فعّالیّت‌های علمی، اقتصادی، اجتماعی در جامعه‌ اطّلاعاتی، حفاظت و صیانت از هویت دینی و ملّی، مراقبت و پایش از فضای تولید و تبادل اطّلاعات در فضای مجازی و رایانه‌ای فعالیت و از تعرّض به ارزش‌ها و هنجارهای جامعه ممانعت کند، در این گزارش نگاهی داریم به مصادیق جرایم رایانه‌ای و مجازاتی که قانون برای متخلفان فضای مجازی درنظر گرفته است که در ادامه می‌خوانید.

*مجازات انتشار محتوای مستهجن

شاید تصور برخی از افراد از حضور در فضای مجازی، حضور در فضایی بی قید و شرط است و می‌توانند با تولید هر محتوایی یا انتشار آن هرطور که دوست دارند فعالیت کنند. اما کاربران باید هوشیار باشند که اگر شخصی محتوای مستهجنی را منتشر کرد، می‌توانند با گزارش دادن به پلیس فتا مانع ادامه کار او شوند. در بند الف ماده ۷۴۳ قانون جرایم یارانه‌ای این موضوع به صراحت عنوان شده که هرکس از طریق سامانه‌های رایانه‌ای، مخابراتی یا حامل‌های داده به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آن‌ها را تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع یا فریب دهد و یا شیوه دستیابی به محتوایی از این دست را تسهیل کند، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

از دیگر فعالیت‌های مجرمانه‌ قابل اشاره که امکان پیگرد قانونی دارد، استفاده از فضای مجازی در جهت خرید و فروش مواد مخدر و روان‌گردان‌ها است که بند ب ماده ۷۴۳ قانون جرایم رایانه‌ای مجازات این افراد را اینطور شرح می‌دهد که چنانچه فرد خاطی افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت، استعمال مواد مخدر، روان گردان‌ها، خودکشی، انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز تحریک، ترغیب، تهدید یا دعوت کرده یا شیوه استعمال آنها را آموزش دهد، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون  ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود.

*قاچاقچی فروش سلاح آری، اما مافیا خرید و فروش سلاح خیر!

یک کارشناس فضای مجازی در گفت‌وگو با خبرنگار صاحب نیوز، درباره خرید و فروش اسلحه در فضای حقیقی و مجازی و در مقابل آن اقدامات ناجا برای برخورد با مجرمان در این حوزه، اظهار کرد: وجود سلاح غیر مجاز در برخی از استان‌های کشور زیاد شده و این موضوع برای پلیس غیر قابل قبول و خط قرمز  است.

وی افزود: برخورد با خرید و فروش هرگونه سلاح و دستگیری افرادی که از سلاح‌های غیر مجاز استفاده می‌کنند، مطالبه نیروی انتظامی است، متاسفانه برای برخی‌ها استفاده از سلاح در مراسمات مختلف و آداب رسومشان باب شده است.

کارشناس فضای مجازی تصریح کرد: افرادی در مراسم‌های عزا و عروسی از سلاح گرم استفاده و در ادامه تیراندازی می‌کنند، لذا از نظر ما این اقدام جرم است و مطالبه جدی ما این است که در این زمینه با مجرمان برخورد صریح و قانونی صورت بگیرد.  در بحث سلاح کشفیات و جمع آوری‌هایی توسط نیروی انتظامی صورت گرفته است، در این زمینه سایر دستگاه‌های امر از جمله صدا و سیما و جراید مکمل نیروی انتظامی هستند، باید میزگرد‌هایی در این باره تشکیل شود که این خلاف قانون و جرم در بحث خرید و فروش سلاح و استفاده غیر قانونی آن را در مراسمات و یا هر مکان و موقعیت دیگری، تبیین کنند.

وی متذکر شد: فضا و بستر باید طوری فراهم شود تا که هر کسی سلاح غیر مجاز دارد، احساس ناامنی کند، لذا این موضوع جزو هدف گذاری نیروی انتظامی است.در استان خوزستان بدعتی طرح کردند که در مراسم‌های عروسی و عزا تیراندازی می‌کنند، بدانید که این اقدام جرم است طی گزارش‌هایی که دریافت کردم تعداد قابل توجهی اسلحه در این مناطق جمع آوری شده است که افراد به صورت غیر قانونی از آن‌ها نگهداری می‌کردند.

*جاری کردن فرهنگ اصیل آرامش با نداشتن سلاح  در جامعه

کارشناس فضای مجازی  در پاسخ به این سوال که آیا در کشور مافیای خرید و فروش اسلحه وجود دارد یا خیر؟ گفت: اینکه بگوییم باندی یا گروهی به نام مافیا در کشور اقدام به خرید و فروش سلاح می‌کنند، صحیح نیست؛ ممکن است قاچاقچی اسلحه داشته باشیم ما مافیای خرید و فروش سلاح در کشور نداریم. هیچ هدفی به معنای هدف امنیتی در حوزه خرید و فروش اسلحه در کشور نمی‌بینیم، مرجع و سازمانی وجود دارد که پس از ارزیابی و بررسی موارد مختلف به عشایر و دامدارانی که دارای گله هستند، مجوز در اختیار داشتن سلاح به آن‌ها می‌دهند.

وی بیان کرد: در حوزه سلاح غیر مجاز براساس شرایط محیط زیستی مشرف بر کشور، تیراندازی در حوزه شکار محدود شده است، کسی که سهمیه مهمات به محیط بانان می‌دهد باید این موضوع را مد نظر قرار بدهد که چرا فردی را که از نظر مهمات محدود کرده‌ایم مجدد اجازه استفاده از سلاح را به وی می‌دهیم؟ لذا سازمان متولی باید بر این موضوع نظارت خود را افزایش دهد.

کارشناس فضای مجازی ادامه داد: بر ساماندهی سلاح‌های مجاز مصر هستیم، دستگاه‌های متولی اعم از پلیس، قوه قضاییه دستگاه اطلاعاتی، صدا و سیما و تمام جراید باید در این باره به موضوع ورود کنند، باید فرهنگ اصیل آرامش را در نداشتن سلاح غیر مجاز در جامعه جاری کنیم.

*انتشار فیلم، صوت و تصویر اشخاص بدون اطلاع خود فرد جرم است

برخی از افراد هم تصویر شخصی یا ویدیوی افراد را بدون اجازه شخص مورد نظر منتشر می‌کنند و با استناد به اینکه خود فرد این محتواها را منتشر کرده نیازی به کسب اجازه از او نمی‌بینند و در مواردی هم تغییراتی در محتوای مورد نظر که منصوب به شخص دیگری است ایجاد می‌کنند غافل از این که این عمل در قانون جرم محسوب می‌شود. ماده ۷۴۴ قانون جرایم رایانه‌ای در توضیح این جرم آورده است که هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس یا پرداخت جریمه نقدی محکوم می‌شود. علاوه برآن چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

همچنین در ماده ۷۴۵ همین قانون به این موضوع اشاره شده که هر کس فیلم خصوصی، خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، مجرم بوده و مشمول مجازات خواهد بود.

طبق ماده ۱۷ قانون جرائم رایانه‌ای هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، مرتکب جرم شده است.

*هوشمندانه عمل کنید مرتکب جرم نشوید

یک کارشناس فضای مجازی در گفت و گو با خبرنگار ما،  اظهار کرد: متاسفانه برخی از کاربران بدون توجه به این موضوع، هر آنچه را که می‌شنوند بدون بررسی صحت و سقم آن در فضای مجازی به خصوص شبکه‌های اجتماعی انتشار می‌دهند، بدون آن‌که به عواقب آن برای خود یا دیگران فکر کنند.

وی افزود: فاش نمودن اطلاعات محرمانه و خصوصی دیگران در فضا مجازی جرم است، بنابراین کاربران باید به این نکته توجه کنند که نباید اسرار محرمانه و خصوصی دیگران در فضای مجازی یا شبکه‌های اجتماعی انتشار دهند. انتشار هرگونه محتوایی در فضای مجازی که منجر به هتک حیثیت دیگران گردد جرم بوده و فرد منتشر کننده باید در برابر قانون پاسخگو عمل خود باشد.

کارشناس فضای مجازی انتشار تصاویر خصوصی را دارای عنوان مجرمانه دانست و تصریح کرد: از بارگذاری و بازنشر تصاویر و فیلم‌های شخصی و اخباری که صحت و سقم آن هنوز تایید نشده و می‌تواند جو روانی جامعه را ملتهب کند در شبکه‌های اجتماعی خودداری کنند، این بدان معناست که در تعامل با دیگران در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی رعایت احترام به حریم خصوصی افراد ضروری است.

وی  در رابطه با انتشار و باز نشر محتوا در فضای مجازی به کاربران هشدار داد: در انتشار و باز نشر محتوا، هیجانی برخورد نکنند و قبل از انتشار و باز نشر هر محتوایی حتما تامل نمایند و نسبت به صحت و سقم آن بررسی لازم را انجام دهند تا برای خود و دیگران با این انتشار مشکلی ایجاد نکنند.

*تکرار جرم مجازات را دوبرابر می‌کند

از طرفی ذکر این نکته هم ضروری است که افراد اگر این جرایم را تکرار کنند هم مجازاتی افزون بر مجازات قبلی برایشان درنظر گرفته می‌شود، ماده ۷۵۵  قانون مذکور به صراحت آورده که در صورت تکرار جرم برای بیش از دو بار دادگاه می‌تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری و بانکداری الکترونیکی محروم کند.

افراد باید از حقوق خود در فضای مجازی آگاه باشند و بدانند که می‌توان با اطلاع موضوع اعم از مشاهده جرم یا وقوع مزاحمتی برای افراد به پلیس فتا مانع گسترش جرایمی از این دست در فضای مجازی شد. از طرفی کاربران فضای مجازی هم نباید با دست خود امنیتشان را به خطر بیاندازند و به هر شخصی اعتماد کرده و اطلاعات شخصی خود را در دسترس عموم قرار دهند، رعایت این نکات کمک می‌کند تا افراد در دام سودجویان نیفتند.

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

- دیدگاه شما، پس از تایید سردبیر در پایگاه خبری صاحب نیوز منتشر خواهد‌شد
- دیدگاه‌هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد‌شد
- دیدگاه‌هایی که به غیر از زبان‌فارسی یا غیرمرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد‌شد

3 × یک =