صفحه اصلی » اقتصادی » گران فروشی بانک‌ها و تضییع حقوق مردم در امور بانکی

گران فروشی بانک‌ها و تضییع حقوق مردم در امور بانکی

سوای موضوع ربوی بودن بانک‌ها و حرام بودن مبالغ دریافتی توسط این ابربنگاه‌های اقتصادی در مواردی همچون دیرکردها، در سایر امور بانکی به کرات گران فروشی و تضییع حقوق مردم کشور توسط بانک‌ها به چشم دیده می‌شود که شاید کسی به آن‌ها توجه نکنند اما ارقام بزرگی هستند.

تاریخ انتشار: ۰۹:۱۳ - چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۱۹

به گزارش صاحب نیوز، از هشدارهای مراجع تقلید تسبت به ربوی بودن بانک‌ها و حرام بودن دریافت دیرکرد وام‌های بانکی و البته بی‌توجهی بانک‌ها و نهادهای مسئول در این رابطه که بگذریم، مسأله تضییع حقوق مشتریان بانک با گران فروشی در ارائه خدمات بانکی نیز یکی دیگر از مشکلات بانک‌ها است که باید مورد رسیدگی واقع شود.

این ابر بنگاه‌های اقتصادی که به ویژه بعد از جهش کشور و سیستم پولی کشور به سمت الکترونیکی شدن، به جزء لاینفک زندگی مردم تبدیل شده‌اند. طبیعی است زمانی که امور مردم به اجبار به بانک‌ها گره می‌خورد باید بر بانک‌ها نظارت بیشتری برقرار شود.

امروز کشور به سمتی حرکت کرده است که از پرداخت هزینه آب و برق و گاز و غیره گرفته تا خرید اینترنتی و یا حتی خرید حضوری همه وابسته به بانک هستند و باید درامد خود را مستقیماً به بانک واریز کنند تا بتوانند در مصارف یاد شده آن را هزینه کرده و امورات زندگی خود را بگذرانند.

در چنین شرایطی که مشتریان بانک‌ها به عدد جمعیت کشور منهای عددی بسیار جزئی است، هزار تومان گران فروشی یک بانک در یک خدمت بانکی می‌تواند رقم بسیار بزرگی شود.

عجیب این که نهادهای مسئول در این رابطه مانند بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها که شرایط را به سمتی سوق دادند که نان خریدن مردم هم با کارت بانکی شده است، چرا بر روی این گران فروشی آشکار و فاحش نظارتی نمی‌کنند و به کلی عنان زندگی مردم را دست خود بانک‌ها داده‌اند تا هر گونه می‌خواهند نسبت به این موضوع تصمیم گیری کنند.

چگونه است که همه امور زندگی مردم توسط حکومت قانون گذاری شده و رگولاتوری بر تنظیم مقررات دستگاه‌های خدمات رسان وجود دارد اما بانک‌ها با این وسعت تأثیر در زندگی مردم و با این اثرگذاری زیاد در اقتصاد کشور به حال خود رها شده‌اند تا هرگونه خواستند در رابطه با چگونگی ارائه خدمات خود به مردم تصمیم گیری کنند!؟

به عنوان مثال هزینه فعال سازی خدمات پیامک برداشت و واریز به کارت بانکی، در یک بانک سالانه پنج هزار تومان بود و سال بعد شش هزار تومان شد و یکباره به 10 هزار تومان جهش پیدا کرد. این جهش قیمت به چه دلیلی صورت گرفته است؟

این بانک اگر 100 میلیون کارت ثبت شده حقیقی و حقوقی داشته باشد، و تنها دو هزار تومان در این رابطه گران فروشی کند، سالانه فقط در این یک قلم 200 میلیارد تومان گران فروشی کرده است.

اکنون جالبتر این که در حالی که هزینه فعالسازی پیامک در این بانک 10 هزار تومان است در همین سال این هزینه در بانکی دیگر 30 هزار تومان تعیین شده است و این نشان دهنده بی حساب و کتاب بودن تعیین این ارقام بوده و هر بانکی هر قدر خودش می‌خواهد این نیاز مردم را گروکشی می‌کند.

گران فروشی بانک‌ها تنها شامل این یک مورد نمی‌شود و در موارد متعدد این موضوع به چشم می‌خورد.

به عنوان مثالی دیگر هزینه انجام امور مربوط به اعطای وام بانکی در یک زمان برای وام 35 میلیون تومانی در یک بانک 100 هزار تومان و در همین زمان در بانکی دیگر برای وام 15 میلیون تومانی 150 هزار تومان است . در حالی که بانک خود به طور رسمی به ازای اعطای وام کارمزد و سود و غیره به صورت جداگانه دریافت می‌کند.

این بانک که حدود 1400 شعبه دارد اگر روزانه در هر شعبه به 5 نفر فقط وام بدهد، تنها این اختلاف 50 هزار تومانی روزانه رقمی معادل 350 میلیون تومان و ماهانه رقمی معادل 10،500،000،000 یعنی 10 میلیارد و 500 میلیون تومان می‌شود که معادل حقوق سه میلیون تومانی 3500 کارگر است.

50 هزار تومان تنها گران فروشی یک بانک نسبت به بانکی دیگر است و این که از رقم اخذ شده 150 هزار تومان این بانک چه عدد آن منطقی بوده و باید گرفته شود دیگر بماند.

در مثالی دیگر برای گران فروشی بانک‌ها باید به طرح جدید صندوق بازنشستگان کشوری و بانکها برای اعطای کارت جدید برای بازنشستگان اشاره کرد. کارت‌های بانکی که تصویر فرد بازنشسته روی آن چاپ شده و به نظر می‌رسد قرار است کاربردهای دیگری نیز به غیر از امور بانکی داشته باشد.

در دستورالعمل اخذ این کارت‌ها، صندوق بازنشستگی کشور به صراحت آورده است «هزینه کارت توسط بانک عامل تأمین شده، هیچ گونه هزینه‌ای بر دوش عزیزان بازنشسته نیست»  اما بانک عامل به ازای صدور هر کارت مبلغ سه هزار تومان از بازنشستگان دریافت کرد.

اگر این رقم را ضربدر تعداد بازنشستگان کشوری که عددی حدود یک میلیون و 500 هزار نفر است بکنیم به رقم چهار میلیارد و 500 میلیون تومان می‌رسیم. یعنی این بانک تنها در یک رقم صدور کارت، چهار میلیارد و پانصد میلیون تومان بر خلاف تعهدات خود گران فروشی کرده است.

این‌ها تنها بررسی کارکرد بانک‌ها و گران‌فروشی و تضییع حقوق مردم توسط بانک‌ها در سه خدمت بانکی است و طبیعتاً بررسی عمیق‌تر، دقیق‌تر و جامع‌تر عملکرد بانک‌ها ابعاد جدیدی از گران فروشی این ابربنگاه‌های اقتصادی را نشان خواهد داد.

باز هم تأکید می‌شود همه این موارد به غیر از سیستم ربوی بانکی است که سال‌هاست علمای دین آن را فریاد می‌زنند و گریه‌های آیت الله جوادی آملی در مورد جنگ با خدا در سیستم بانکی کشور به مصداق آیات قرآن کریم بر صفحه تاریخ ماندگار است. ایشان به همراه سایر علما سال‌ها است اعلام کرده‌اند سیستم بانکداری کشور و نحوه اعطای وام‌ها مشروع نیست اما به این موضوع رسیدگی نشده است و روز به روز این غول‌های پولی که اقتصاددانان بزرگ بارها بر نقششان در برهم زدن اقتصاد کشور و خراب کردن وضعیت مالی مردم و کشور تصریح کرده‌اند درشت‌تر می‌شوند و در مسیر خود به پیش می‌روند.

انتهای پیام/

دیدگاه‌ها

  1. دالوند گفته :

    راه حل ان انحلال بانکهای خصوصی وادغام همه بانکهای دولتی در یک بانک است

دیدگاهتان را بنویسید

- دیدگاه شما، پس از تایید سردبیر در پایگاه خبری صاحب نیوز منتشر خواهد‌شد
- دیدگاه‌هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد‌شد
- دیدگاه‌هایی که به غیر از زبان‌فارسی یا غیرمرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد‌شد

13 − دو =