صفحه اصلی » اقتصادی » تعیین نرخ ارز دستوری موجب مجموعه ای از اختلال ها در اقتصاد ملی می شود/ تعیین نرخ ارز باید منطقی همراه با سیاست های تکمیلی باشد

استاد دانشگاه اصفهان:

تعیین نرخ ارز دستوری موجب مجموعه ای از اختلال ها در اقتصاد ملی می شود/ تعیین نرخ ارز باید منطقی همراه با سیاست های تکمیلی باشد

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با تاکید بر اینکه دستکاری و تعیین نرخ ارز دستوری موجب مجموعه ای از اختلال ها در اقتصاد ملی می شود گفت: تعیین نرخ ارز باید منطقی همراه با سیاست های تکمیلی باشد.

تاریخ انتشار: ۱۴:۰۴ - پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۲

به گزارش صاحب نیوز؛ تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی و تغییر نرخ بر مبنای قیمت گذاری جهت تعدادی از کالاها با هدف فسادزدایی از اقتصاد کشور در روزهای اخیر حواشی زیادی به وجود آورده است که برخی افراد با تحلیل های غلط که مخرج مشترکی با خواسته دشمنان دارد موجب انحراف افکار عمومی و ایجاد بدبینی جامعه نسبت به دولت شده، به دنبال ایجاد فضایی متشنج در کشور بودند.

محمد واعظ در گفتگو با خبرنگار صاحب نیوز؛ در خصوص موضوع تغییر نرخ ارز ترجیحی بر مبنای قیمت گذاری برای تعدادی از کالاها اظهار کرد: در هر حوزه فعالیت اقتصادی، قیمت ها نقش یک سامانه یا سیستم را دارند به این معنی که این سامانه نمی تواند به صورت دخالت های موردی به شکل طبیعی حیات داشته باشد و این سامانه در یک ارتباط بافتی با سایر سامانه ها یعنی با سایر مجموعه قیمت ها در اقتصادهای دیگر در تعامل است.

* دستکاری و تعیین نرخ ارز دستوری، موجب مجموعه ای از اختلال ها در اقتصاد ملی می شود

استاد دانشگاه اصفهان تاکید کرد: لازم است یک تلقی جدیدی از قیمت ها را در ذهن خودمان ترسیم کنیم و آن تلقی جدید این است که قیمت گذاری ها چه در حوزه اقتصاد داخلی و چه در حوزه اقتصاد خارجی یک مجموعه مرتبط با هم و اصطلاحا یک سامانه یا سیستم هستند به طوری که اگر قیمت یک کالا یا زیرمجموعه ای از کالاها به صورت مستقیم یا به شکل غیر مستقیم دست کاری شوند یعنی قیمت مجموعه ای از کالاها متمایز از نرخ ارز سایر کالاهای وارداتی تعیین شود موجب مجموعه ای از اختلال ها در اقتصاد ملی می شود.

وی افزود: نرخ ارز اگر چنانچه برآیند شرایط بازار بدون اختلال های سوداگرانه باشد سامانه قیمت های داخلی را در یک تناسب با سامانه مجموع قیمت های خارجی قرار می دهد ولی اگر چنانچه این نرخ به صورت دستوری تعیین شود چون بازار از آن جمله در حوزه ارز کارکردش متوقف نمی شود لذا به طور اجتناب ناپذیری شاهد انواع فسادها، رانت طلبی ها، در اختیار نداشتن علائم قیمتی منطقی برای تصمیم گیری های اقتصادی و غیره خواهیم بود.

 * ارز دستوری 4200 تومانی تعیین نرخ ارز مصنوعی است

واعظ با بیان اینکه نرخ ارز ترجیحی هر دلار معادل 4200 تومان یک نرخ ارز مصنوعی است خاطرنشان کرد: یعنی برآیند محیط اقتصادی ما در ارتباط با اقتصادهای خارجی نیست حفظ و تداوم این نرخ ارز و تعیین قیمت کالاها براساس این نرخ، مجموعه اسف انگیزی از عوارض برای اقتصاد ملی ما خواهد داشت که پرمصرفی و فشار تقاضای بیشتر روی کالاهایی که قیمت آنها بر مبنای نرخ ارز ترجیحی هر دلار 4200 تعیین شده است یکی از آثار منفی این نوع قیمت گذاری در زمینه مصرف به شمار می رود.

* عوارض ناشی از تعیین نرخ ارز مصنوعی 4200 تومانی

وی ادامه داد: عدم تمایل جدی به سرمایه گذاری برای تحولات فناورانه در تولید کالا یا محصولاتی که واردات نهاده های اصلی در آنها بر مبنای نرخ ارز رسمی است یا خود کالاهایی که با نرخ ارز رسمی وارد می شوند نیز از دیگر عوارض منفی این سیاست در حوزه فناوری است.

این کارشناس اقتصادی افزود: اگر چنانچه امکان تامین گندم با نرخ ارز رسمی برای موسسات پژوهشی، خصوصی و دولتی برای پژوهش های فناورانه در موضوع بالا بردن عملکرد در هکتار گندم و یا در زمینه بهتر کردن کود و موثر کردن سم و امثالهم وجود نداشته باشد این انگیزه به طور مقایسه ای ضعیف می شود به جز اینکه مسائل دیگری از انواع رانت طلبی و قاچاق قابل طرح باشد.

* تعیین نرخ ارز باید منطقی همراه با سیاست های تکمیلی باشد

وی با تاکید بر اینکه تعیین نرخ ارز باید منطقی باشد خاطرنشان کرد: هماهنگ کردن نرخ ارز برای واردات کالاها و یا نهاده های مورد استفاده در تولید کالاها یکی از لوازم مدیریت عقلایی در اقتصاد است که این تعیین نرخ ارز باید از یک مسیر منطقی همراه با مجموعه ای از سیاست های تکمیلی مثل سیاست های تامین زندگی مردم، تامین حداقل معیشت مردم صورت بگیرد به عبارتی دیگر این سیاست ها نه تنها باعث تشدید فقر در اقتصاد ملی نشود بلکه باعث کاهش فقر موجود به طور اساسی از طریق باز توزیع منابع حاصل از فروش ارز به قیمت جدید شود.

استاد دانشگاه اصفهان با بیان اینکه سیاست های تکمیلی یک مجموعه ای گسترده از سیاست ها را در برمی گیرد تصریح کرد: سیاست هایی همچون توزیع کالابرگ الکترونیکی، پرداخت یارانه نقدی از جمله این سیاست های تکمیلی است. البته این سیاست های تکمیلی یک مجموعه ای گسترده از سیاست ها را در برمی گیرد که ان شاء االله در گفتگوهای بعدی بیشتر درباره آنها صحبت خواهیم کرد.

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

- دیدگاه شما، پس از تایید سردبیر در پایگاه خبری صاحب نیوز منتشر خواهد‌شد
- دیدگاه‌هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد‌شد
- دیدگاه‌هایی که به غیر از زبان‌فارسی یا غیرمرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد‌شد

1 × 2 =