صفحه اصلی » اقتصادی » مقدمات واردات خودرو فراهم شده است

مقدمات واردات خودرو فراهم شده است

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی گفت: مقدمات واردات خودرو فراهم و در دولت تصویب شده است و امیدواریم انجام می شود؛ اعتقاد داریم التهاب درخواست خودرو از بازار نیاز واقعی نیست و سرمایه ای است که افراد بیشتر به جهت حفظ قدرت خرید پولشان این خرید را می کنند و تا زمانی که این التهاب برطرف نشود بورس بهترین و شفاف ترین راه حل است.

تاریخ انتشار: ۲۰:۴۰ - سه شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۸

به گزارش صاحب نیوز؛ محمد صادق مفتح ظهر امروز در نشست خبری اظهار کرد: در دولت سیزدهم با یک تغییر رویکرد روبه رو بودیم و قیمت گذاری روی کالا ها و محصولات، خصوصا محصولات پایه شروع شده است.

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی تصریح کرد: در گذشته هنگامی که قیمت جهانی یک کالا افزایش پیدا می کرد، تحت تاثیر این موضوع قیمت آن کالا در کشور ما نیز افزایش پیدا می کرد.

وی با بیان‌ اینکه اگر اقتصاد داخلی کشور متاثر از قیمت های جهانی باشد چیز خوبی نیست، گفت: به همین جهت مدیریت تنظیم بازار را مبتنی بر بورس قرار دادیم، بورس بعنوان سالم ترین و شفاف ترین بستری است؛ چهار مؤلفه تولید، مصرف، واردات و صادرات در بورس خود را تلاقی داده و به این صورت قیمتی که در آنجا کشف شود بعنوان قیمت واقعی کالا باید درنظر گرفته شود.

محمد صادق مفتح خاطرنشان کرد: دولت وارد قیمت گذاری دستوری نشده و ما مخالف قیمت دستوری در دولت هستیم و نباید اجازه بدهيم قیمت معماری یا دست کاری شود و باید قیمت کشف شود.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه در مورد فولاد توانستیم این زنجیره را به سرانجام برسانیم برایو سیمان، شیشه و چند گروه دیگر نیز این زنجیره کامل شده است، اذعان کرد: در چند ماه اخیر شاهد افزایش قیمت جهانی فولاد، کاهش ضریب ارزش رییال در مقابل  دلار، قطعی برق و کاهش تولید ناشی از قطع برق بودیم ولی بازار بسیار آرامی از لحاظ نوسان در قیمت ها در این زمینه داشتیم.

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در بخش دیگری از صحبت های خود عنوان کرد: سیاست پرداخت ریالی تا زمانی که بستر توزیع کالا برگ به یک تعبیر و سبد کالا نیز که تعبیر دیگرش است، تا زمانی که یک روش مطمئن و قابل اتکا برای این کار پیدا نشود و مطمئن باشیم جریان کالا به صورت مطمئن وجود دارد، روش پرداخت یارانه استمرار خواهد داشت و تصمیم بر این است که تا زمانی که سیستم تأمین، توزیع و مرحله نهایی آن کالا مشخص نباشد، عملی نشود.

مفتح با بیان اینکه صادرات به همه جای دنیا آزاد است اما تحریم های آمریکا مانع از صادرات است، گفت: مقدمات واردات خودرو فراهم و در دولت تصویب شده است و امیدواریم انجام می شود؛ اعتقاد داریم التهاب درخواست خودرو از بازار نیاز واقعی نیست و سرمایه ای است که افراد بیشتر به جهت حفظ قدرت خرید پولشان این خرید را می کنند و تا زمانی که این التهاب برطرف نشود بورس بهترین و شفاف ترین راه حل است.

وی افزود: ما اعتقاد داریم قیمت کالا نباید تعیین بلکه باید کشف می شود؛ اگر ما بستر شفافی ایجاد کنیم و با استفاده از زیرساخت‌ها نظارت هایی داشته باشیم و مطمئن شویم بازار کاملا رقابتی است و هیچ گونه تبانی انجام نشود و دنبال این هستیم که از بازار شورای رقابت نیز به خوبی استفاده کنیم.

محمد صادق مفتح اظهار کرد: با کنسرسیوم های صادراتی مشکلی نداریم و حتی وزارت خانه مشوق این تشکل های صادراتی است، حتما اگر کنسرسیونی شکل بگیرد ما دفاع و کمک می کنیم و در مشاوره ها و تصمیم گیری های به کار می گیریم.

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی عنوان کرد: لزوما افزایش صادرات منجر به افزایش قیمت نخواهد شد و قطعا اگر ظرفیت تولید را بالا ببریم می توانیم بازار های صادراتی نیز داشته باشیم برای این امر باید بین صادرات و عرضه داخلی تعادل برقرار کنیم و البته تولید برای صادرات نکته قابل توجه است.

مفتح با اشاره به باب تولید برای صادرات بیان کرد: زمانی قیمت ها افزایش پیدا می کند که کمتر از نیاز عرضه داشته باشیم و زمانی که عرضه بیشتر از نیاز باشد کاهش قیمت بوجود خواهد آمد و هر دو این ها برای کشور موجب ضرر است چرا که یا مصرف کننده یا تولید کننده ضرر می بینند بنابراین دولت بعنوان متولی تولید و مصرف، باید نقطه تعادل این دو را برقرار کند.

وی با اشاره به اینکه مازاد هایی که داریم را باید به صادرات اختصاص دهیم و در تلاش هستیم از رویکرد صادرات مبتنی بر مازاد به تولید برای صادرات منتقل شویم، گفت: از سال 73 موضوع تعزیرات در نظام اقتصادی کشور بوجود آمد و معتقدیم این رویکرد کارایی بالای نداشته است و به دنبال راهکارهای دیگری هستیم.

محمد صادق مفتح گفت: وقتی با بازار با کاهش عرضه نسبت به تقاضا در یک کالا رو به رو می شودف سه نوع ذخیره سازی شامل ذخیره سازی تجاری، ذخیره سازی صنفی و احتکار خانگی شکل می گیرد، احتکار خانگی هفت برابر احتکار تجاری بوده و احتکار صنفی دو یا سه برابر احتکار تجاری است و بخش اعظم احتکار ها هیچوقت قابل کشف نیست.

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

- دیدگاه شما، پس از تایید سردبیر در پایگاه خبری صاحب نیوز منتشر خواهد‌شد
- دیدگاه‌هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد‌شد
- دیدگاه‌هایی که به غیر از زبان‌فارسی یا غیرمرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد‌شد

یک + 17 =