صفحه اصلی » بین الملل » اخوان‎المسلمین مصر وعده انجام اصلاحات اقتصادی داد

تحولات مصر

اخوان‎المسلمین مصر وعده انجام اصلاحات اقتصادی داد

به دنبال تایید پیش‎نویس قانون اساسی جدید در مصر، حزب حاکم اخوان‎المسلمین به مردم وعده داده است تا اصلاحات اقتصادی جدیدی را در کشور به اجرا گذارد

تاریخ انتشار: ۱۳:۴۳ - چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۲/۱۱

به گزارش صاحب نیوز،به دنبال تایید پیش‎نویس قانون اساسی جدید در مصر، حزب حاکم اخوان‎المسلمین به مردم وعده داده است تا اصلاحات اقتصادی جدیدی را در کشور به اجرا گذارد.

این وعده پس از آن داده شد که محمد مرسی رئیس جمهور مصر دستور داد مجلس شورای این کشور روز چهارشنبه تشکیل جلسه دهد.

مراد علی سخنگوی حزب عدالت و آزادی که شاخه سیاسی اخوان‎المسلمین محسوب می‎شود در همین خصوص گفت: « ابتدا یک سری اقدامات قانونی وجود دارد تا ما بتوانیم صحنه را آماده کنیم. ما اکنون شورا را به عنوان یک نهاد قانون‎گذار داریم پس باید برخی از قوانین را توسعه دهیم به خصوص برای انتخاب مجلس ملت.»

وی در ادامه تصریح کرد: « علاوه بر این ما قصد داریم تا با دیگر احزاب نیز مذاکره کرده و نظرات آنان در خصوص این‎که چه قوانینی برای تسریع اصلاحات اقتصادی در چنین برهه حساسی لازم هستند را نیز مد نظر قرار دهیم.»

سمیر ابو المتی رئیس کمیته عالی انتخابات مصر روز سه‎شنبه اعلام کرد که در مجموع ۶۳.۸ (شصت و سه و هشت درصد) درصد از مصری‎های واجد شرایط، آراء خود را طی دو دوره همه پرسی به نفع قانون اساسی جدید به صندوق‎ها ریختند.

وی همچنین با رد اتهامات مطرح شده از سوی مخالفان مبنی بر این‎که شیادانی به جای قاضی در برخی از شعب اخذ رای بر روند انتخابات نظارت کردند، تاکید کرد: « ما با جدیت تمام در خصوص تمامی شکایات مطرح شده تحقیق کردیم.»

میزان حضور مردم مصر در دور نهایی مربوط به همه پرسی قانون اساسی جدید مصر، ۳۲.۹ درصد بود و ده میلیون و ششصد و نود و سه هزار و نهصد و یازده نفر از مردم این کشور در این دوره به پیش نویس قانون اساسی جدید رای مثبت دادند.

مخالفان اعلام کرده‎اند که متن قانون اساسی جدید که محمد مرسی رئیس جمهور مصر از آن حمایت می‎کند پاسخ‎گوی خواسته‎ها و مطالبات مردم این کشور نیست.

محمود عبدالهادی یکی از اعضای مخالفان در جبهه رستگاری ملی در همین خصوص گفت: «این قانون اساسی آخر کار نیست و تازه اول مقابله دولت با مخالفان است. ما تمامی آن‎چه را که لازم باشد انجام می‎دهیم تا این قانون اساسی اجرایی نشود.»

مخالفان مصری روز یکشنبه اتهاماتی را در خصوص وجود «تقلب و تخلف» در همه پرسی مربوط به پیش نویس قانون اساسی جدید مطرح کرده و اعلام کردند که درخواست بازنگری در نتایج همه‌‎پرسی را مطرح خواهند کرد.

جنبش جوانان ششم آوریل مصر نیز تخلفاتی را در جریان رای‎گیری گزارش کرده و اعلام کرده است که هنگامی ‎که مجلس جدید به روی کار آید برای اصلاح قانون اساسی تلاش خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، از ۲۵ میلیون مصری واجد شرایط برای رای دادن در ۱۷ استان این کشور، بیش از ۸ میلیون تن از مردم روز شنبه در دور دوم همه پرسی قانون اساسی جدید، پای صندوق‎های رای رفتند.

بر اساس قانون اساسی جدید مصر، بر مردم این کشور باید بر اساس قوانین و مقررات اسلامی حکومت شود.

دیدگاهتان را بنویسید

- دیدگاه شما، پس از تایید سردبیر در پایگاه خبری صاحب نیوز منتشر خواهد‌شد
- دیدگاه‌هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد‌شد
- دیدگاه‌هایی که به غیر از زبان‌فارسی یا غیرمرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد‌شد

10 + نوزده =