صفحه اصلی » خواندنی » شکنجه و بازداشت‎‎های غیرقانونی در زندان‎‎های مخفی سیا هنوز ادامه دارد

شکنجه و بازداشت‎‎های غیرقانونی در زندان‎‎های مخفی سیا هنوز ادامه دارد

یک اندیشکده آمریکایی می‎‎نویسد: با وجود تلاش‎‎‎‎‎‎های آمریکا و دولت‎‎‎‎‎‎های متحدش در مخفی کردن حقایق مربوط به سوءرفتارهای گذشته و کنونی در رابطه با بازداشت‎‎ها و شکنجه‎‎‎‎‎های پنهانی در سیا، اطلاعاتی که به بیرون درز کرده نشان می‎‎‎‎‎‎دهد این اقدامات هم‎‎

تاریخ انتشار: ۱۳:۵۲ - چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۲/۱۱

 

به گزارش صاحب نیوز به نقل از فارس، مرکز مطالعاتی «اوپن سوسایتی» متعلق به «جورج سورس» در گزارشی در ارتباط با موارد نقض حقوق بشر توسط سازمان سیا طی حوادث پس از یازده سپتامبر می‎‎‎‎‎‎نویسد: پس از حملات یازده سپتامبر 2001، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا اقدام به اجرای برنامه توقیف و حبس مظنونین ارتکاب حملات تروریستی کرد که طی آن مظنونین مذکور در مکان‎‎‎‎‎‎هایی معروف به خانه‎‎‎‎‎های سیاه که بیرون از ایالات متحده بودند نگهداری شده و تحت «روش‎‎‎‎‎‎های پیشرفته بازجویی» قرار می‎‎‎‎‎‎گرفتند که در واقع همان شکنجه و بدرفتاری بوده است. هم‎‎‎‎‎‎زمان سیا با به‎‎‎‎‎‎دست آوردن اختیارات بیشتر، «استرداد فوق‎‎‎‎‎العاده مظنونین» را نیز به اجرا درآورد که در این مقاله «انتقال مظنون بدون انجام مراحل قانونی» نامیده می‎‎‎‎‎‎شود.

در این روش زندانی را در اختیار دولتی خارجی قرار می‎‎‎‎‎‎دادند تا مورد بازجویی قرار گیرد و زندانی شود. هر دو روشی که در بالا از آنها نام برده شد یعنی برنامه بازداشت پنهانی و استرداد فوق‎‎‎‎‎العاده تحت شرایط بسیار شدید حفظ محرمانگی و خارج از آمریکا به اجرا در می‎‎‎‎‎آمدند تا بازجویی مظنونین مشمول قوانین داخل آمریکا نشود. وجه مشترک این دو روش، شکنجه است و در هر دو روش ابتدا مظنون را دزدیده و سپس او را با پروازهای غیرقانونی به نقاطی نا معلوم از دنیا می‎‎‎‎‎‎فرستادند که در آنجا مورد بازجویی، شکنجه، بدرفتاری و زندان انفرادی قرار می‎‎‎‎‎‎گرفتند.

 

* آمریکا کشورها را در جهت اهداف غیرقانونی خود به کار می‎‎‎‎‎‎گرفت

دولت بوش وجود «خانه‎‎‎‎‎های سیاه» را امری ضروری برای مبارزه با تروریسم می‎‎‎‎‎‎دانست و به قوانین داخلی و بین‎‎‎‎‎المللی کم‎‎‎‎‎‎ترین اعتنایی نمی‎‎‎‎‎کرد. امروز که یک دهه از یازده سپتامبر گذشته است دیگر شکی وجود ندارد که مقامات ارشد دولت بوش در صدور مجوز نقض حقوق بشر از طریق توقیف‎‎‎‎‎های مخفیانه و استردادهای فوق‎‎‎‎‎العاده نقش داشته‎‎‎‎‎اند و مصون ماندن آن‎‎‎‎‎‎ها از عواقب این کارها که تا این لحظه رخ داده است، مایه نگرانی است. اما در عین حال باید توجه داشت که مسئولیت این اقدامات تنها محدود به آمریکا نمی‎‎‎‎‎شود.

بازداشت‎‎‎‎‎‎های مخفیانه و استرداد فوق‎‎‎‎‎العاده در خارج از خاک آمریکا و با پنهان‎‎‎‎‎کاری شدید رخ داده است که بدون همکاری دولت‎‎‎‎‎‎های خارجی امکان انجام آن وجود نداشت. پس این دولت‎‎‎‎‎‎ها نیز باید در برابر کاری که انجام داده‎‎‎‎‎اند پاسخ‎‎‎‎‎‎گو باشند. اما متاسفانه تا این لحظه کاملا نمی‎‎‎‎‎دانیم که میزان همکاری دولت‎‎‎‎‎‎های خارجی در این کار تا چه حد بوده است و قربانیان چند تن بوده‎‎‎‎‎اند که علت اصلی این امر محرمانگی این موضوع برای آمریکا و دولت‎‎‎‎‎‎هایی است که با آمریکا همکاری کرده‎‎‎‎‎اند.

دولت آمریکا هیچ‎‎‎‎‎‎گاه به طور رسمی، انجام اقداماتی چون استرداد فوق‎‎‎‎‎العاده را تایید نکرده است و نام محل‎‎‎‎‎‎های سری نگهداری مظنونین در خارج از آمریکا را افشا نکرده است. با اینکه بوش اعلام کرد که سیا حدود صد تن را به صورت سری بازداشت کرده است اما دولت آمریکا تنها پذیرفته که 16 «زندانی مهم» پیش از آنکه به زندان خلیج گوآنتانامو که در اختیار وزارت دفاع است، به صورت سری توسط سیا بازداشت شده بودند.

 

* اهمیت این گزارش در چیست؟

دولت آمریکا از افشای نام دولت‎‎‎‎‎‎های خارجی که در بازداشت‎‎‎‎‎‎های محرمانه یا استرداد فوق العاده نقش داشته‎‎‎‎‎اند، خودداری می‎‎‎‎‎‎کند و شمار کمی از دولت‎‎‎‎‎‎های خارجی به نقش خود در این اقدامات اعتراف کرده‎‎‎‎‎اند. در این گزارش برای نخستین بار نام برخی قربانیان بازداشت‎‎‎‎‎‎های محرمانه و استرداد فوق العاده و نام شماری از دولت‎‎‎‎‎‎های هم‎‎‎‎‎‎دست با آمریکا برده می‎‎‎‎‎‎شود. بر اساس منابع معتبر و اطلاعات به دست آمده از سازمان‎‎‎‎‎‎های معروف حقوق بشری، این گزارش جامع‎‎‎‎‎ترین گزارشی است که تا کنون در مورد 136 نفری است که مورد این رفتارها قرار گرفته‎‎‎‎‎اند تهیه شده است.

البته احتمال دارد شمار این افراد بیش از این‎‎‎‎‎‎ها باشد اما تا زمانی که آمریکا و متحدانش در این مورد اطلاعاتی ندهند این مسئله همچنان نامعلوم باقی خواهد ماند. این گزارش نشان می‎‎‎‎‎‎دهد که 54 دولت خارجی به روش‎‎‎‎‎‎های مختلف در این کار با آمریکا همکاری کرده‎‎‎‎‎اند؛ اقداماتی مانند پذیرش زندانیان مورد نظر سیا در خاک خود، بازداشت، بازجویی، شکنجه و بدرفتاری، کمک به توقیف و انتقال زندانیان، دادن اجازه استفاده از حریم هوایی خود و فرودگاه‎‎‎‎‎ها برای انتقال زندانیان به صورت پنهانی، ارایه کمک‎‎‎‎‎های اطلاعاتی برای توقیف یا استرداد سری افراد و بازجویی کسانی که به صورت سری در اختیار دیگر دولت‎‎‎‎‎ها بوده‎‎‎‎‎اند.

دولت‎‎‎‎‎های خارجی در حمایت از زندانیان در برابر توقیف‎‎‎‎‎های محرمانه و استرداد فوق‎‎‎‎‎العاده آنها در خاک خود و نظارت بر کار سازمان‎‎‎‎‎‎های اطلاعاتی و مقاماتی که این عملیات‎‎‎‎‎‎ها را انجام داده‎‎‎‎‎اند، کوتاهی به خرج داده‎‎‎‎‎اند. در این گزارش از 54 دولت نام برده شده ‎‎‎‎‎است که در 5 قاره افریقا، آسیا، استرالیا، اروپا و آمریکای شمالی پراکنده هستند.

نام برخی از این دولت‎‎‎‎‎‎ها عبارتند از: افغانستان، البانی، الجزایر، استرالیا، اتریش، آذربایجان، بلژیک، بوسنی و هرزگوین، کانادا، کرواسی، قبرس، چک، دانمارک، جیبوتی، مصر، اتیوپی، فنلاند، گامبیا، گرجستان، آلمان، یونان، هنگ کنگ، ایسلند، اندونزی، ایرلند، ایتالیا، اردن، کنیا، لیبی، لیتوانی، مقدونیه، مالاوی، مالزی، موریتانی، مراکش، پاکستان، لهستان، پرتقال، رومانی، عربستان، سومالی، افریقای جنوبی، اسپانیا، سری‎‎‎‎‎لانکا، سوئد، سوریه، تایلند، ترکیه، امارات، بریتانیا، ازبکستان، یمن و ازبکستان.

 

* نقض قوانین داخلی و بین‎‎‎‎‎المللی توسط دولت آمریکا

دولت آمریکا با ارتکاب به شکنجه و دیگر سوء رفتارهای ناشی از بازداشت‎‎‎‎‎‎های مخفیانه و استردادهای فوق‎‎‎‎‎العاده هم قوانین داخلی کشور را نقض کرده است و هم قوانین بین‎‎‎‎‎المللی را و بدین ترتیب و با آشکار شدن چنین اقدام‎‎‎‎‎‎هایی آمریکا جایگاه اخلاقی خود برای مبارزه با تروریسم در جهان را از دست داده است. هم‎‎‎‎‎‎چنین با دخیل کردن ده‎‎‎‎‎ها دولت خارجی در این رفتارها، آمریکا بیش از پیش احترام به حقوق بشر را که در قوانین بین‎‎‎‎‎المللی مد نظر قرار گرفته است نادیده انگاشته است به ویژه استانداردهای مبارزه با شکنجه را.

همان‎‎‎‎‎‎گونه که این گزارش نشان می‎‎‎‎‎‎دهد مسئولیت‎‎‎‎‎‎های این اقدام‎‎‎‎‎ها تنها به آمریکا بر نمی‎‎‎‎‎گردد بلکه دولت‎‎‎‎‎‎های خارجی که در این کار مشارکت کرده‎‎‎‎‎اند اگر به بازداشت‎‎‎‎‎‎های پنهانی و استردادهای فوق‎‎‎‎‎العاده کمک نمی‎‎‎‎‎‎کردند این اقدامات اصلا رخ نمی‎‎‎‎‎داد. دولت‎‎‎‎‎‎های خارجی مذکور با همکاری در این اقدامات نه تنها قوانین داخلی خود و قوانین بین‎‎‎‎‎المللی را نقض کرده‎‎‎‎‎اند بلکه قوانین مرتبط با شکنجه را نیز تضعیف نموده‎‎‎‎‎اند.

شکنجه نه تنها غیر قانونی و غیر اخلاقی است بلکه اطلاعات حاصل از آن نیز قابل استناد نمی‎‎‎‎‎باشد. مثلا بسیاری از بازجوهای آمریکایی تایید کرده‎‎‎‎‎اند که اطلاعات حاصل از شکنجه قابل اتکا نبوده و روش‎‎‎‎‎‎های گزارش‎‎‎‎‎گیری بسیار برای جمع‎‎‎‎‎آوری اطلاعات مناسب‎‎‎‎‎تر هستند. در این گزارش به عنوان نمونه‎‎‎‎‎ای ازنتایج فاجعه‎‎‎‎‎بار عملیات‎‎‎‎‎های استرداد فوق‎‎‎‎‎العاده مورد «ابن الشیخ اللیبی» ذکر شده است.

پس از آنکه در سال 2002 اللیبی توسط آمریکا به مصر مسترد شد توسط مقامات مصری مورد شکنجه قرار گرفت اما او زیر شکنجه داستانی از خود ساخت و ادعا کرد که عراق دارد به عناصر القاعده شیوه استفاده از سلاح‎‎‎‎‎‎های شیمیایی و بیولوژیک را آموزش می‎‎‎‎‎‎دهد. بدین ترتیب کولین پاول وزیر خارجه وقت آمریکا در سال 2003 بر اساس داستان دروغین اللیبی در سازمان ملل درخواست جنگ با عراق را مطرح کرد. در دسامبر 2012 کمیته اطلاعاتی سنا گزارشی را بررسی و تایید کرد که مربوط بود به بازداشت‎‎‎‎‎ها و بازجویی‎‎‎‎‎های سیا.

با اینکه این گزارش جزء اسناد طبقه‎‎‎‎‎بندی شده به حساب می‎‎‎‎‎آید و تا این زمان منتشر نشده است اما رییس کمیته مذکور سناتور «دیان فانشتاین» گفته است که او و اکثریت کمیته اطلاعاتی سنا باور دارند که استفاده بلند مدت از خانه‎‎‎‎‎های سیاه و مخفی و استفاده از روش‎‎‎‎‎‎های پیشرفته بازجویی «اشتباهی بزرگ» بوده است. او هم‎‎‎‎‎‎چنین افزود که این گزارش «یک بار برای همیشه مشخص خواهد کرد آیا آمریکا باید از روش‎‎‎‎‎‎های قهرآمیزی که در گزارش به شکل مبسوط توضیح داده شده است استفاده کند یا نه.»

 

* چه اقداماتی صورت گرفته است؟

علی‎‎‎‎‎رغم حجم شکنجه‎‎‎‎‎ها و دیگر موارد نقض حقوق بشری ناشی از بازداشت‎‎‎‎‎های مخفیانه و استرداد‎‎‎‎‎های فوق‎‎‎‎‎العاده، آمریکا و بیش‎‎‎‎‎‎تر دولت‎‎‎‎‎های هم‎‎‎‎‎‎دستش تحقیقات چندانی در مورد این اقدامات صورت نداده‎‎‎‎‎اند. مثلا تحقیقات وزارت دادگستری آمریکا در مورد سوء رفتار با زندانیان تنها محدود به بدرفتاری‎‎‎‎‎هایی است که شورای دفتر حقوقی این وزارت خانه پیش‎‎‎‎‎‎تر اعلام کرده است و پس از انجام تحقیقات مذکور نیز علی‎‎‎‎‎رغم ادله فراوان که نشان‎‎‎‎‎‎گر انجام شکنجه و سوء رفتار از سوی سیا بود، هیچ‎‎‎‎‎گونه اعلام جرمی علیه آن صورت نگرفت.

ایتالیا تنها کشوری است که در آن یک دادگاه مقامات دولتی را به دلیل نقششان در استرداد فوق‎‎‎‎‎العاده محکوم کرد. کانادا نیز تنها کشوری است که از یکی از قربانیان استرداد فوق‎‎‎‎‎‎العاده به نام «ماهر عرار» که به سوریه استرداد و در آنجا شکنجه شده بود عذرخواهی کرد. علاوه بر کانادا سه کشور نیز (سوئد، استرالیا و انگلستان) به قربانیان استرداد غرامت پرداخت کرده‎‎‎‎‎اند و استرالیا و انگلستان این کار را به صورت پرداخت‎‎‎‎‎های محرمانه انجام داده‎‎‎‎‎اند تا مشمول قانون تعقیب ناقضان حقوق بشر قرار نگیرند.

به نظر می‎‎‎‎‎‎رسد که دولت اوباما هم‎‎‎‎‎‎چنان دارد از روش استرداد فوق‎‎‎‎‎العاده استفاده می‎‎‎‎‎‎کند البته به این شکل که از تضامین دیپلماتیک ضد شکنجه کشور گیرنده مظنون و نظارت‎‎‎‎‎های پس از تحویل بهره می‎‎‎‎‎‎گیرد اما همان‎‎‎‎‎‎گونه که در مورد ماهر عرار که در سوریه شکنجه شد و مورد احمد عجیزه و محمد الزیری که در مصر شکنجه شدند دیده شد، تضامین دیپلماتیک و نظارت‎‎‎‎‎های پس از تحویل، نمی‎‎‎‎‎‎توانند مانع شکنجه شوند.

پس از آن‎‎‎‎‎‎که اوباما در سال 2009 به قدرت رسید طی فرمانی اجرایی شکنجه را نفی کرده و دستور افشای دستگیری‎‎‎‎‎های پنهانی سیا را صادر کرد. هم‎‎‎‎‎‎چنین اقدام به تاسیس یک کار گروه میان سازمانی کرد که وظیفه بررسی بازجویی‎‎‎‎‎‎ها و سیاست‎‎‎‎‎ استرداد مضنونین و تهیه «گزارش موارد استرداد افراد به دیگر کشورها» را داشت. اما این فرمان استرداد فوق‎‎‎‎‎العاده را رد نکرده و به علاوه از آن برای تمدید اختیار سیا برای نگهداری مظنونین تروریستی به صورت موقت و پیش از استرداد آنها به کشوری دیگری برای بازجویی یا محاکمه استفاده کرد.

به علاوه گزارش کارگروه میان‎‎‎‎‎سازمانی که در سال 2009 صادر شد هم‎‎‎‎‎‎چنان در اختیار عموم قرار ندارد. دولت اوباما هنوز هم از ارایه اسناد مرتبط با بازرسی‎‎‎‎‎های صورت گرفته از دفتر بازرس کل سیا و بازداشت‎‎‎‎‎های پنهانی و استرداد فوق‎‎‎‎‎العاده خودداری می‎‎‎‎‎‎کند. به علاوه گزارش‎‎‎‎‎هایی که اخیرا در مورد بازداشت‎‎‎‎‎های مخفیانه که مستقیما یا با کمک سیا یا دیگر سازمان‎‎‎‎‎‎های آمریکایی صورت گرفته است نشان می‎‎‎‎‎‎دهد که هنوز باید نگران چنین اقداماتی بود.

از جمله صحبت از یک زندان مخفی در سومالی شده است که توسط سیا اداره می‎‎‎‎‎‎شود، هم‎‎‎‎‎‎چنین امکانات بازجویی‎‎‎‎‎های سری وزارت دفاع در افغانستان که زندانیان در آنها مورد بدرفتاری قرار گرفته‎‎‎‎‎اند و بازداشت پنهانی یک مظنون به اقدامات تروریستی که حدود دو ماه در یکی از کشتی‎‎‎‎‎های نیروی دریایی نگهداری می‎‎‎‎‎‎شد. با وجود تلاش‎‎‎‎‎‎های آمریکا و دولت‎‎‎‎‎‎های متحدش در مخفی کردن حقایق مربوط به سوءرفتارهای گذشته و کنونی، هم‎‎‎‎‎‎چنان اطلاعاتی به بیرون درز می‎‎‎‎‎‎کند که نشان می‎‎‎‎‎‎دهد این اقدامات هم‎‎‎‎‎‎چنان در جریان هستند.

هم‎‎‎‎‎‎زمان و درحالی‎‎‎‎‎‎که دادگاه‎‎‎‎‎های آمریکا درهای خود را بروی قربانیان بازداشت‎‎‎‎‎‎های پنهانی و استرداد فوق‎‎‎‎‎العاده بسته‎‎‎‎‎اند، اما می‎‎‎‎‎‎توان شکایاتی که از دولت‎‎‎‎‎‎های همکار آمریکا در دیگر نقاط جهان می‎‎‎‎‎‎شود را هر از گاهی به گوش شنید.

شکایت ماهر عرار در دادگاه‎‎‎‎‎های آمریکا به این بهانه که دخالت قضایی در موضوعی که برای امنیت ملی حساس است و سیاست خارجی را زیر سوال می‎‎برد، مردود شناخته شد. هم‎‎چنین دادگاه‎‎‎‎‎های آمریکا شکایت «خالد المصری» از سیا به دلیل انجام آدم‎‎‎‎‎ربایی، شکنجه و بازداشت مخفیانه را بر اساس قوانین محرمانگی فدرال مردود دانستند. اما بر خلاف دادگاه‎‎های آمریکا اخیرا دادگاه حقوق بشر اروپا اعلام کرد که همکاری مقدونیه با آمریکا ناقض حقوق بشری «المصری»، تحت پیمان حقوق بشر اروپا است و رفتار نامناسبی که سیا با او کرده است در حکم شکنجه می‎‎‎‎‎باشد.

به علاوه دیوان عالی ایتالیا نیز جرایم مقامات آمریکایی و ایتالیایی و نقش آنها دراسترداد فوق‎‎‎‎‎العاده ابوعمر به مصر را مورد تایید قرار داده است. هم‎‎چنین در زمان نگارش این مقاله شماری دیگر از اقدامات حقوقی در ارتباط با بازداشت‎‎های مخفیانه و استرداد فوق‎‎‎‎‎العاده در دادگاه حقوق بشر اروپا علیه لهستان، لتونی، رومانی و ایتالیا در دست اقدام است و پرونده‎‎‎‎‎هایی نیز در کمیسیون حقوق بشری و مردمی آفریقا علیه جیبوتی، و مقامات مصری، هنگ کنگی، ایتالیایی و انگلیسی در دست بررسی است.

با توجه به این موارد اکنون دیگر نوبت آمریکا و دولت‎‎های همدستش است که مسئولیت اقدام‎‎های خود در ارتباط با استرداد فوق‎‎‎‎‎العاده و بازداشت‎‎‎‎‎های مخفیانه را بپذیرند. اگر آنها از این فرصت نیز استفاده نکنند بی‎‎‎‎‎گمان سرانجام حقیقت آشکار شده و گریبان آنها را خواهد گرفت. تا زمانی که آمریکا و دولت‎‎های همکارش حقیقت را بر زبان نیاورند و مسئولیت آن را قبول نکنند این لکه ننگ بر دامان آنها باقی خواهد ماند.

اگر کسانی که در این اقدامات دست داشته‎‎‎‎‎اند هم‎‎چنان مصون بمانند آنگاه راه برای تکرار اقداماتی مشابه در ارتباط با فعالیت‎‎‎‎‎های ضدتروریستی هموار می‎‎شود. شکی نیست که در جهان امروز همکاری‎‎‎‎‎های میان دولتی برای مبارزه با تروریزم امری ضروری است اما این دست همکاری‎‎‎‎‎ها باید کاملا در چهارچوب قانون صورت گیرد. در استراتژی جهانی ضدتروریزم که در سال 2006 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل نیز رسیده آمده است که: « اقدامات موثر ضدتروریستی و حمایت از حقوق بشر نه تنها اهدافی متضاد نیستند بلکه مکمل و تقویت‎‎‎‎‎کننده هم می‎‎‎‎‎باشند. »

بر اساس همین اصل، آمریکا و دولت‎‎هایی که با آن همکاری کرده‎‎‎‎‎اند وظیفه دارند بازداشت‎‎های مخفیانه و استرداد فوق‎‎‎‎‎العاده را محکوم کرده و در برابر حفظ حقوق بشر طی انجام این دست اقدامات مسئولانه عمل کنند و اطمینان حاصل کنند که در عملیات‎‎های آتی ضد تروریستی حقوق بشر نقض نخواهد شد.

 

توصیه‎‎‎‎‎هایی به دولت آمریکا:

1- اعلام محکومیت اقدام سیا در استردادهای فوق‎‎‎‎‎العاده

2- توقف استفاده از «تضامین دیپلماتیک» در قبال شکنجه یا رفتارها و تنبیه‎‎‎‎‎های غیر بشری، توهین‎‎‎‎‎آمیز و ستمگرانه و انتقال افراد به کشورهای خارجی

3- تایید دوباره و تمدید تعهد مذکور در فرمان اجرایی شماره 13491 اوباما مبنی بر تعطیلی خانه‎‎‎‎‎های دستگیری‎‎‎‎‎های مخفیانه سیا از طریق ممنوع کردن بازداشت‎‎‎‎‎های مخفیانه (مانند بازداشت‎‎‎‎‎های مخفیانه کوتاه مدت) یا ممنوع کردن دخالت هر یک از سازمانهای دولت فدرال در چنین اقداماتی

4- انتشار اطلاعات مربوط به نقض حقوق بشر و در ارتباط با بازداشت‎‎های مخفیانه و استرداد فوق‎‎‎‎‎العاده از قبیل نام کسانی در این عملیات‎‎ها متضرر شده‎‎‎‎‎اند همراه با اطلاعات مربوط به بازداشت آنها و رفتاری که با آنها شده است، موقعیت فعلی آنها و تضامین دیپلماتیکی که در چنین مواردی استفاه شده است. دولت و سنای آمریکا باید در کنار هم تا حد امکان دست به انتشار اطلاعات مربوط به بازداشت‎‎ها و بازجویی‎‎‎‎‎های سیا بزنند و آن اطلاعات را دراختیار کمیته اطلاعاتی سنا قرار دهند.

5- انجام یک بررسی کامل و دقیق جنایی در ارتباط با نقض حقوق بشر طی بازداشت‎‎های مخفیانه و استرداد فوق‎‎‎‎‎العاده سیا (از جمله موارد نقض حقوق بشر که توسط اداره حقوقی وزارت دادگستری آمریکا مجوز آن صادر شده است) همراه با بررسی نقش مقاماتی که در این دست موارد همکاری کرده، مجوز آنرا صادر کرده‎‎‎‎‎اند، دستور آنرا داده‎‎‎‎‎اند یا به طریقی در آنها نقش داشته‎‎‎‎‎اند.

6- ایجاد یک کمیته مستقل و بی‎‎‎‎‎طرف (که به تمامی اسناد مرتبط و شاهدان دسترسی داشته باشد و بتواند گزارش نهایی خود را منتشر کند) برای تحقیق درمورد موارد نقض حقوق بشر طی بازداشت‎‎های پنهانی و استردادهای فوق‎‎‎‎‎العاده سیا (از جمله مواردی که به دستور دفتر حقوقی وزارت دادگستری انجام شده است) و بررسی و اعلام نقش مقاماتی که در این دست موارد همکاری کرده، مجوز آنرا صادر کرده‎‎‎‎‎اند، دستور آنرا داده‎‎‎‎‎اند یا به طریقی در آنها نقش داشته‎‎‎‎‎اند.

7- تاسیس هیئتی مستقل و بی‎‎‎‎‎طرف برای برآورد غراماتی که می‎‎‎‎‎بایست پرداخت شود و تعیین غراماتی عادلانه برای کسانی که طی عملیاتهای بازداشتهای مخفیانه و استردادهای فوق‎‎‎‎‎العاده سیا مورد نقض حقوق انسانی قرار گرفته‎‎‎‎‎اند.

8- انتشار گزارش مربوطه و سیاست‎‎های مرتبط با انتقال مظنونین (که پیرو فرمان اجرایی 13491 اوباما در ژانویه 2009 تدوین شده است تا اطمینان حاصل شود که آن سیاستها منطبق با قوانین داخلی و بین‎‎‎‎‎المللی است) همراه با توضیح اقدامات صورت گرفته برای تحقق این توصیه‎‎‎‎‎ها تا مردم بتوانند مطلع گردند که آیا این سیاست‎‎ها مورد تجدید نظر قرار گرفته‎‎‎‎‎اند و آیا اقدامات لازم برای عدم تکرار نقض حقوق بشر و شکنجه در بازجویی‎‎‎‎‎ها و شیوه‎‎‎‎‎های استرداد سیا صورت گرفته است یا نه.

9- تعیین ناظرانی برای تضمین این امر که در آینده و در زمان مبارزه با تروریزم مجددا استانداردهای حقوق بشری نقض نخواهد شد از جمله حضور ناظران مذکور و نظارت آنها بر کار دولت‎‎هایی که با آمریکا همکاری می‎‎‎‎‎کنند و تضمین مطابقت آنها با استانداردهای حقوق بشری

توصیه‎‎‎‎‎هایی به دولت‎‎هایی که در عملیات‎‎های بازداشت‎‎های مخفیانه و استرداد فوق‎‎‎‎‎العاده با سیا همکاری کرده‎‎‎‎‎اند:

1- نپذیرفتن همکاری‎‎های بعدی با سیا بای انجام استردادهای فوق‎‎‎‎‎العاده

2- نپذیرفتن همکاری با سیا برای انجام بازداشت‎‎های محفیانه حال چه سازمان آمریکایی دیگری یا دولت دیگری در این کار دخیل باشد

3- انتشار اطلاعات مربوط به موارد نقض حقوق بشر طی بازداشت‎‎های مخفیانه و استردادهای فوق‎‎‎‎‎العاده سیا از جمله نام کسانی که مورد این رفتارها قرار گرفته‎‎‎‎‎اند و اطلاعات مربوط به محل زندگی آنها و نوع رفتاری که با آنها شده است و تضامین دیپلماتیکی که مورد استفاده قرار گرفته است.

4- انجام تحقیقاتی کامل و دقیق (از جمله در صورت لزوم انجام تحقیقات جنایی) در ارتباط با کلیه موارد نقض حقوق بشردر عملیات‎‎های سیا همراه با بررسی و انتشار نام مقاماتی که در این دست موارد همکاری کرده، مجوز آنرا صادر کرده‎‎‎‎‎اند، دستور آنرا داده‎‎‎‎‎اند یا به طریقی در آنها نقش داشته‎‎‎‎‎اند و پس از آن تعقیب قانونی آنها.

5- ارایه غرامات عادلانه به همه کسانی که در این عملیاتها که دولت آنها در آن نقش داشته است آسیب دیده‎‎‎‎‎اند.

6- تعیین ناظرانی برای تضمین این امر که در آینده و در زمان مبارزه با تروریزم مجددا استانداردهای حقوق بشری نقض نخواهد شد از جمله حضور ناظران مذکور و نظارت آنها بر این دست عملیات‎‎ها و تضمین مطابقت آنها با استانداردهای حقوق بشری.

دیدگاهتان را بنویسید

- دیدگاه شما، پس از تایید سردبیر در پایگاه خبری صاحب نیوز منتشر خواهد‌شد
- دیدگاه‌هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد‌شد
- دیدگاه‌هایی که به غیر از زبان‌فارسی یا غیرمرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد‌شد

شانزده + 17 =