صفحه اصلی » اجتماعی » 12 هزار بازنشسته اسير سازمان تأمين اجتماعي

وقتي حقوق حداقلي مستمري‌بگيران در پيچ و خم دادگاه‌ها گم مي‌شود

12 هزار بازنشسته اسير سازمان تأمين اجتماعي

در شرايطي كه جامعه هنوز در شوك فيش‌هاي چند ده و چند صد ميليوني به سر مي‌برد، يك بام و چند هواي سازمان تأمين اجتماعي، بيش از 12 هزار نفر از بازنشستگان رنجور اين سازمان را براي دريافت حقوق ناچیز خود پس از چند سال بلاتكليف نگاه داشته است.

تاریخ انتشار: ۰۸:۵۲ - سه شنبه ۱۳۹۵/۰۴/۲۹

صاحب نیوزصادق پارسا/ ماجراي بازنشستگي پيش از موعد بيمه‌شدگان تأمين اجتماعي به استناد قانون بازنشستگي پيش از موعد مصوب سال 67، ‌قصه پر‌غصه و درازي است كه گويا با بي‌تدبيري‌هاي اخير صورت گرفته و قرار هم نيست ختم به خير شود.

اصل ماجرا چه بود‌؟
در ماده يك قانون بازنشستگي پيش از موعد بيمه‌شدگان تأمين اجتماعي آمده است: «بيمه‌شدگان تأمين اجتماعي مشمول قانون كار و قانون كار كشاورزي در صورت داشتن حداقل 55 سال تمام سن و سابقه پرداخت 20‌ سال يا بيشتر حق بيمه مي‌توانند با اطلاع كتبي به كارفرما درخواست بازنشستگي خود را به سازمان تأمين اجتماعي حوزه تسليم تا طبق ‌مقررات اين قانون مستمري بازنشستگي جهت آنان برقرار گردد.»
به استناد اين ماده و ساير مواد مندرج در اين قانون، بيش از 12 هزار نفر از كارمندان دولت بازنشسته شدند اما اين بازنشستگي، آغازي بر آسايش اين عده نبود، بلكه دردي بر دردهاي آنها افزود كه هنوز هم دامنگير آنهاست.  ماجرا از اين قرار است كه هنگام تصويب اين قانون، كارمنداني با سال‌هاي كاركرد متفاوت، درخواست بازنشستگي خود را ارائه كردند.
سال‌هاي باقي‌مانده خدمت هر يك از اين كارمندان متقاضي بازنشستگي تا رسيدن سن خدمت به 30 سال، براي عده‌اي بخشيده شد، براي برخي ديگر كم شد و بعضي ديگر هم هزينه آن را شخصاً پرداخت نمودند، تا به استناد قانون لازم‌الاجرا بازنشسته شوند.  از طرفي، بازنشستگي در تأمين اجتماعي اصولاً به دو شيوه بيمه‌پردازي يا ميزان سال‌هاي كاركرد صورت مي‌پذيرد.
حقوق مقرري براي يك بازنشسته كه به شيوه بيمه‌پردازي بازنشسته مي‌شود، ميانگين پرداختي‌هاي انجام شده به وي در دو سال پايان خدمتش است. بازنشستگي بر اساس سال‌هاي كاركرد براي افرادي است كه كمتر از 30 سال خدمت كرده‌اند و به دلايلي خواهان بازنشستگي يا كناره‌گيري از خدمت هستند.
حقوق بازنشستگي براي فردي كه به صورت بيمه‌پردازي مقرر مي‌شود، به صورت 30 روز كامل در ماه است و كسي كه بر اساس سال‌هاي كاركرد بازنشسته شده است، معادل سال‌هاي خدمت حقوق دريافت مي‌كند.  به بياني ديگر، كسي كه 30 سال تمام خدمت كرده و بيمه هم پرداخته است، به روش بيمه‌پردازي بازنشسته شده و در ايام بازنشستگي به ميزان 30 روز در هر ماه حقوق دريافت مي‌كند اما كسي كه كمتر از 30 سال خدمت كرده و كمتر از 30 سال بيمه پرداخت كرده است، با حقوقي كمتر از 30 روز در هر ماه بازنشسته مي‌شود.  قانون بازنشستگي پيش از موعد در سال 67 به تصويب رسيد تا كساني كه زودتر از 30 سال خدمت خواهان بازنشستگي هستند، بتوانند با در نظر داشتن شرايطي بازنشسته شده، اما حقوق ايام بازنشستگي‌شان به ميزان همان 30 روز در هر ماه باشد.
سازمان تأمين اجتماعي با دور زدن اين قانون و با بازنشسته كردن افرادي كه شامل اين قانون مي‌شدند، اما حقوقي كمتر از 30 روز به آنها پرداخت مي‌شد، سرآغاز محنت بازنشستگاني شد كه سال‌ها خدومانه در دستگاه‌هاي دولتي مشغول كار بوده‌اند تا حالا كه به ايام بازنشستگي رسيده‌اند و بايد نفسي راست كنند، در پيچ و خم دادگاه‌ها براي احقاق حقوق اوليه خود گرفتار شوند.حضور کمرنگ ديوان عدالت
با زير بار نرفتن سازمان تأمين اجتماعي و پرداخت نكردن كامل مطالبات كارمندان بازنشسته شده، در همان زمان حدود 5 هزار نفر از اين كارمندان با طرح شكايت در ديوان، به نفع خود و عليه سازمان تأمين اجتماعي حكم گرفتند.  اين حكم پس از تأييد و لازم‌الاجرا شدن، به تأمين اجتماعي ابلاغ و اين سازمان هم مكلف به اجراي آن و پرداخت كامل مطالبات بازنشستگان شد.  درخور توجه است كه بازنشسته شدن افراد با كمتر از 30 سال خدمت، منوط به پرداخت مابه‌التفاوت سال‌هاي باقي‌مانده از خدمت شده بود كه اين مبالغ هم در همان ايام توسط كارفرماها پرداخت شده و بود كه موجبات بازنشستگي اين عده فراهم شد، يعني مبالغي از 50 تا 140 ميليون تومان پرداخت شد تا بازنشستگي با 30 روز حقوق انجام شود، ولي نشد ! اما اين همه ماجرا نبود، ديوان ظاهراً بر رأي خود و اجراي تمام و كمالش پافشاري نكرد.

تعیین تکلیف مجلس به نفع بازنشستگان
علاوه بر رأي قطعي ديوان عدالت اداري، طي سه نوبت راجع به قانون بازنشستگي پيش از موعد از مجلس شوراي اسلامي هم استفساريه‌هايي صورت پذيرفت كه در هر سه نوبت مجلس بر محق بودن بازنشستگان و الزام تأمين اجتماعي به پرداخت مطالبات اين عده به صورت 30 سال كامل با 30 روز حقوق نظر داد اما اين استفساريه‌ها و اظهارنظرهاي مجلس هم كارگشا نشد ! نانوشته نبايد گذاشت كه شوراي نگهبان در اين مورد نظري برخلاف مجلس شوراي اسلامي داشت كه ظاهراً ناشي از اطلاعات غلطي است كه حول اين موضوع بر اطلاعات صحيح غلبه پيدا كرده است.

شوراي نگهبان احتمالاً به استناد اصل يكصد و هفتاد و پنجم قانون اساسي، طرح استفساريه تبصره ماده 77 قانون تأمين اجتماعي را در سال 92 مغاير قانون اساسي دانسته است.  تبصره ماده 77 قانون تأمين اجتماعي اين گونه است: «متوسط مزد يا حقوق براي محاسبه مستمري بازنشستگي عبارت است از مجموع مزد يا حقوق بيمه شده كه براساس آن حق بيمه پرداخت شده ظرف آخرين دو سال پرداخت حق بيمه تقسيم بر بيست و چهار.»  در استفساريه‌اي اين سؤال از مجلس پرسيده شده بود: «با اينكه حقوق و حق بيمه سنوات ارفاقي بازنشستگان پيش از موعد مذكور به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت شده است، آيا مستمري بازنشستگان موضوع ذيل ماده 77 قانون تأمين اجتماعي بايد بر اساس ميانگين بيمه‌پردازي دو سال آخر (سال 29 و 30) محاسبه گردد يا خير؟» كه مجلس هم مصوب كرده بود: «بله، بايد بر اساس ميانگين دو سال آخر محاسبه شود.»
بر اساس مخالفت شوراي نگهبان با استفساريه مصوب مجلس، سازمان تأمين اجتماعي از اجراي حكم لازم‌الاجراي از پيش صادر شده در ديوان عدالت اداري شانه خالي كرد و دوباره بازنشستگان در پيچ و خم دادگاه‌ها گرفتار آمدند.

حقوق مكتسبه بازنشسته‌ها چه مي‌شود؟
استناد شوراي محترم نگهبان در رد اين استفساريه احتمالاً بار مالي داشتن آن براي دولت بوده است. اين در حالي است كه اولاً اين مبالغ مابه‌التفاوت قبلاً توسط كارفرماها پرداخت شده و ثانياً با توجه به تصويب قانون بازنشستگي پيش از موعد در سال 67، رديف بودجه آن هم در نظر داشته شده است.
گذشته از تمام اين موارد، سازمان تأمين اجتماعي با درخواست اعاده دادرسي از حكم لازم‌الاجراي ديوان كه در محكوميت اين سازمان صادر شده است، عملاً با تبعيض‌گذاري ميان مستمري‌بگيران خود، حقوق برخي را كم كرده و برخي ديگر را دست نخورده باقي گذاشته است ! بنا‌بر برخي اخبار واصله به دفتر روزنامه، سازمان تأمين اجتماعي بين يك ميليون تا يك ميليون و 700 هزار تومان از حقوق بازنشستگان خود به توجيهاتي من‌درآوردي و البته به سيري كه در بالا به آن اشاره شد، كاسته است.

اكنون 12 هزار نفر از بازنشستگان رنجور دولت، پس از چندين بار تجمع مقابل نهاد رياست جمهوري و ساير سازمان‌هاي مسئول، تنها يك خواسته بجا دارند؛ اجراي حكم صادر شده و قطعي ديوان عدالت اداري مبني بر دريافت حقوقي كه بر اساس قانون براي‌شان ايجاد شده است توسط سازمان تأمين اجتماعي.  در اين ميان اما موضع‌گيري‌هاي وزير كار و مسئولان سازمان تأمين اجتماعي، از آلام اين 12 هزار نفر كه نكاسته هيچ، بر رنج‌هاي آنها هم افزوده است. بايد منتظر ماند و ديد كه آيا تأمين اجتماعي و وزارت كار به قانون و رأي ديوان تمكين مي‌كنند يا مجلس به طور جدي وارد ميدان مي‌شود يا اينكه باز هم بايد اقشار خدوم و زحمتكش بازنشسته را در هزار‌توي نهادها و دادگاه‌ها ديد‌؟

انتهای پیام/ جوان آنلاین

دیدگاهتان را بنویسید

- دیدگاه شما، پس از تایید سردبیر در پایگاه خبری صاحب نیوز منتشر خواهد‌شد
- دیدگاه‌هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد‌شد
- دیدگاه‌هایی که به غیر از زبان‌فارسی یا غیرمرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد‌شد