صفحه اصلی » سیاسی » مجلس دهم اشتباه برجامی مجلس نهم را در «FATF» تکرار نکند

خانه ملت دولت را ملزم به ارائه لایحه کند

مجلس دهم اشتباه برجامی مجلس نهم را در «FATF» تکرار نکند

عملكرد مجلس شوراي اسلامي در مسئله برجام، FATF و قراردادهاي نفتي با واكنش‌هاي متفاوتي همراه بوده است.

تاریخ انتشار: ۱۰:۱۲ - یکشنبه ۱۳۹۵/۰۷/۴

به گزارش صاحب نیوز، عملكرد مجلس شوراي اسلامي در مسئله برجام، FATF و قراردادهاي نفتي با واكنش‌هاي متفاوتي همراه بوده است و اكثر دلسوزان و وفاداران به انقلاب اسلامي معتقدند اين قوه آنطور كه شايسته است نتوانسته انتظارات را برآورده كند و موضع‌گيري مناسبي در موضوعات مهم و حياتي كه رابطه مستقيمي با منافع و مصالح كشور داشته از خود نشان دهد.

FATF از جمله موضوعات مهمي است كه مجلس شوراي اسلامي نتوانسته نسبت به آن موضعي منسجم و قابل اعتنا از خود نشان دهد و باگذشت نزديك به سه ماه از امضاي آن توسط وزير امور اقتصادي كشور، نمایندگان آن تنها به حضور شوراي عالي امنيت ملي در اين پرونده بسنده كرده‌اند، بدون آنكه دولت را ملزم به ارائه لايحه‌اي در اين باره كنند؛ رفتاري شبيه آنچه درباره برجام اتخاذ شد و مجلس شوراي اسلامي به جاي الزام دولت يازدهم به ارائه لايحه‌اي درباره توافق هسته‌اي، خود پيشقدم شد و برجام را در قالب طرح به تصويب گذاشت و با اما و اگرهاي فراوان در كمترين زمان ممكن به تصويب رساند. حال چنانچه دولت برجام را در قالب لايحه به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌داد، به‌راحتي بسياري از هزينه‌هايي كه امروز به‌واسطه نقض برجام توسط طرف مقابل گريبانگير كشور شده است اساساً راه علاجي حقوقي پيدا مي‌كرد.

اشتباه برجام نيز در قبالFATF در حال تكرار است و وكلاي مردم در خانه ملت به جاي آنكه دولت را به روندي كه در قوانين مصرح كشور تصريح شده، وادار كنند، خود طرحي را با همين مضمون گردآوري كرده‌اند كه مي‌تواند هزينه‌هاي ناشي از توافق محرمانه وزير اقتصاد با اين كارگروه را چند برابر كند، در شرايطي كه مي‌توان چنين هزينه‌هايي را به شرط ارائه لايحه توسط دولت به حداقل ممكن رساند. مضاف بر اين طبق قانون اساسي، دولت موظف است تمام توافقات بين‌المللي كه براي كشور تعهدي را ايجاد مي‌كند، ابتدا به تصويب مجلس شوراي اسلامي برساند و سپس اجرا كند، آنگونه كه در اصل 77 قانون اساسي اشاره شده است: «عهدنامه‌ها، مقاوله‏نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌هاي بين‏المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد»و اصل125 همين قانون به اختيارات مجلس و وظايف دولت در همين باره اشاره دارد. حال كه مجموعه اين قوانين نشان مي‌دهد مجلس شوراي اسلامي اختيارات تام، جامع و غيرقابل تفويض به غير، در زمينه تصويب يا رد توافقنامه‌هاي بين‌المللي داده چرا دولت خود را موظف به ارائه لايحه در اين باره نمي‌داند.

مگر قانونگذار به دليل حساسيت‌هاي ناشي از تعهدات و مسئوليتي كه امكان دارد در نتيجه يك توافق مهم مانند FATF براي كشور به همراه داشته باشد، قيدهاي مهمي نظير «عهدنامه، مقاوله‌نامه، تعهدنامه و موافقتنامه‌هاي بين‏المللي»را در اين اصل نگنجانده پس چرا دولت به چنين اصل مهمي عمل نمي‌كند.
دولت در شرايطي موظف است با توجه به اصول قانون اساسي و همچنين جلوگيري از به‌وجود آمدن قاعده نفي سبيل توافق با FATF را در قالب لايحه تقديم مجلس كند تامجلس نسبت به تأييد يا رد اين توافقنامه چالش‌برانگيز با توجه به مفاد قانون اساسي و منافع و مصالح جامعه تصميم لازم را بگيرد كه طي مدت سپري‌شده هيچ اقدام مؤثري در اين باره صورت نداده است.

بررسي طرح دو‌ فوريتي
فقدان حساسيت اساسي منتخبان مجلس به مسئله مهمFATF را مي‌توان در گفته‌هاي روز گذشته محمدرضا پورابراهيمي نيز جست‌وجو كرد، آنجا كه نمايندگان اولويت را دادن طرح دوفوريتي و نه ارائه لايحه توسط دولت مي‌دانند. وي در گفت‌وگو با مهر در خصوص روند بررسي الحاق ايران به كارگروه اقدام مالي FATF در كميسيون اقتصادي مجلس اظهار مي‌كند: كميسيون اقتصادي در روزهاي آغازين جلسات به دليل اهميت موضوع FATF بررسي اين قرارداد‌ها را در دستور كار قرار داد و اين قرارداد با حضور مسئولان بانك مركزي، وزارت اقتصاد و مركز پژوهش‌ها بررسي شد. به دليل اهميت موضوع بررسي اين معاهده به كارگروهي در مركز پژوهش‌ها ارجاع شد تا جمع‌بندي نهايي گزارش به كميسيون ارائه شود. هدف كميسيون اقتصادي از بررسيFATF  اين بود كه تحليل كارشناسي و دقيقي را با كمك دستگاه‌هاي مختلف حول محور اين معاهده انجام دهد و جمع‌بندي خود را در قالب گزارشي در كميسيون به تصويب برساند و به صحن علني ارائه دهد.
در اين ميان بهروز نعمتي سخنگوي هيئت رئيسه مجلس نيز از احتمال حضور وزير اقتصاد در يكي از جلسات علني هفته جاري براي ارائه گزارش در خصوص پيوستن ايران به FATF خبر داد: «آقاي طيب‌نيا درخواستي براي حضور در مجلس داشته است كه احتمالاً در يكي از جلسات علني هفته جاري با حضور وي موضوع الحاق ايران به كارگروه اقدام مالي FATF مورد بررسي قرار خواهد گرفت.»

فراتر از حضور طيب‌نيا در مجلس، پورابراهيمي از تهيه طرحي توسط تعدادي از نمايندگان براي الزام دولت به تصويب FATF در مجلس خبر مي‌دهد و بيان مي‌كند: پيش‌نويس طرح دوفوريتي الزام دولت به ايفاي تعهدات جمهوري اسلامي به FATF پس از مصوبه مجلس، اين هفته به صحن علني مجلس ارائه مي‌شود.
وي تصويب اين طرح دوفوريتي را در راستاي كمك به دولت خواند و ادامه داد: تصويب اين طرح موجب افزايش قدرت چانه‌زني دولت در مقابل الزامات FATF خواهد شد زيرا برخي تعهدات FATF مغاير صريح با مباني انقلاب، نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي است. گفته‌هاي رئيس كميسيون اقتصادي مجلس درحالي است كه محمدعلي پورمختاربا بيان اينكه «با فراز و نشيب‌هايي كه در انتخابات سال گذشته پيش آمد و تغيير 70 درصدي نمايندگان حوزه‌هاي انتخابيه امروز ما شاهد مجلس يكدستي نيستيم و مجلس از لحاظ سياسي دچار چندگانگي است»، بيان مي‌كند: گرچه نگاه مشترك مجموعه مجلس اين است كه در حوزه مسائل اقتصادي، مسائل اجرايي، رفع نياز‌ها و مشكلات متفق‎النظر عمل كنيم و در پيگيري منويات رهبري نيز تقريباً اتفاق نظر وجود دارد، اما مجلس در بعضي از حوادث و اتفاقات به صورت قاطع وارد عمل نمي‌شود.
اما مسئله‌اي كه این نماینده به آن اشاره مي‌كند و نگراني‌ها از رويكرد مجلس در قبال موضوعات مهم و راهبردي را افزايش مي‌دهد، اين عبارت وي است: «به عنوان مثال در مسئله FATF اكثريت مجلس به اين موضوع حساسيت نشان نمي‌دهند و تعداد معدودي از نمايندگان هستند كه اعلام نظر مي‌كنند، ما پيگير اين قضيه هستيم تا اين اتفاق نيفتد در حالي كه پيش‌بيني اين موضوع هم دور از انتظار نيست ولي با وجود تعداد كم آرا بايد بتوانيم اثرگذار باشيم.»

كنار گذاشتن مجلس شوراي اسلامي توسط دولت درFATF در حالي است كه سابقه برجام در همين باره، موجي از نگراني را به همراه داشته است چرا كه در همان هنگامي كه وزير امور خارجه كشورمان از نظارت دقيق شوراي عالي امنيت ملي در روند اجراي مذاكرات و توافق هسته‌اي سخن به ميان آورد، اعضاي اين شورا اعلام موضع نكرده‌اند و خروجي آن رفتار امروز هزينه‌هاي سنگيني است كه متوجه جامعه ايراني شده است چرا كه نيمي از هزينه‌هاي ناشي از نگارش و تنظيم بد كه علي‌اكبر صالحي نيز هفته گذشته به آن اشاره كرده متوجه ناظران شوراي عالي امنيت ملي است.

نبود نظارت دقيق و جامع بر اجراي برجام در ماه‌هاي اخير توسط اين شورا در حالي مورد نقد جدي منتقدان و دلسوزان مذاكرات است كه به‌رغم نقض برجام توسط امريكايي‌ها و بدون نتيجه بودن تمام امتيازاتي كه جمهوري اسلامي ايران به طرف غربي داده است، اعضاي كميته نظارت بر اجراي برجام همچنان در قبال آن سكوت كرده‌اند.

هرچند دولت يازدهم با توسل به سخنان محمدباقر نوبخت مبني بر اينكه «در مورد FATF اتهام‌هايي مطرح شد كه مسئولان ذي‌ربط براي پاسخگويي اقدام كردند اما اين نوع مباحث را نمي‌توان در گفت‌وشنود مطبوعاتي جمع‌بندي كرد. اين نظام در هم ريخته نيست. همانطور كه توقع داريم تريبون‌هاي نماز جمعه به وظيفه خود عمل كنند، ما شوراي امنيت ملي داريم و اين مباحث بايد در اين شورا بحث شود» توانست تا حدودي بخش‌هايي از جامعه را قانع و منتخبان ملت در مجلس را به حالتي تدافعي بكشاند اما آنچه مورد توقع جامعه است، اين مسئله است كه شوراي عالي امنيت ملي در بررسي و اعلام نظر خود در قبال fatf برخلاف برجام، از رويكرد متعصبانه نسبت به دولت پرهيز كرده و به جاي آن دقت لازم را در بررسي پيامدهاي گسترده امنيتي، سياسي و حقوقي آن به خرج داده و مجلس شوراي اسلامي نيز به جاي موضع‌گيري شعاري در قبال مفاد اين توافق، نسبت به ملزم كردن دولت به ارائه لايحه تمركزكرده چراكه چنين فرايندي مي‌تواند مانع بسياري از سوءاستفاده‌هاي طرف غربي شود.

انتهای پیام/جوان/ع

دیدگاهتان را بنویسید

- دیدگاه شما، پس از تایید سردبیر در پایگاه خبری صاحب نیوز منتشر خواهد‌شد
- دیدگاه‌هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد‌شد
- دیدگاه‌هایی که به غیر از زبان‌فارسی یا غیرمرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد‌شد

7 + 10 =