به گزارش خبرنگار اقتصادی صاحب نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران از چند روز قبل از اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي برخي از کالا ها به صورت خود جوش افزايش قيمت داشته اند.
همچنين گفته مي شود عمده فروشان مواد غذايي در بازار از فروش کالا ي خود امتناع کرده و به انبار کردن آنها تا افزايش قيمت مجدد پرداخته اند.
بر اين اساس قاسمعلي حسنعلي رييس اتحاديه بنکداران موادغذایی در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، گفت: تمام کالاهای موجود در انبارها کالاهای وارد شده در سال گذشته و به قیمت آن زمان است و با این وجود هیچ افزایش قیمتی را در موادغذایی نخواهیم داشت.
وی با اشاره به اجرای فاز دوم قانون هدفمندی گفت: در حال حاضر با توجه به اطلاع‌رسانی‌های مناسب انجام گرفته هیچ تنشی در بازار نیست و مردم به اندازه نیاز روازنه خود خرید می‌کنند و می‌توان گفت بازار در رکود به سر می‌برد.
حسنی در پاسخ به این سوال که چرا برخی از عمده‌فروشان موادغذایی از فروش موادغذایی به خرده‌فروشان جلوگیری می‌کنند گفت: این کار غیرقانونی است و بازرسان ما با این مسئله برخورد خواهند کرد.
رییس اتحادیه بنکداران موادغذایی در ادامه افزود: البته اصلاً چنین موضوعی صحت ندارد که در بازار رقابت است و همچنین انبارها مملو از کالاست و هیچ نگرانی از کمبود کالا وجود ندارد.
با وجود اينکه به گفته مسئولين انبار ها مملو از کالا هاي اساسي است و کمبودي در بازار نيست و همچنين اکثر کالاهايي مانند لوازم خانگي اکثرا در سال گذشته به کشور وارد شده اند اما با اين حال باز هم شاهد افزايش قيمت تا دو برابر قيمت اصلي در برخي از کالا ها هستيم.
البته برخي فروشندگان کالا ها افزايش نرخ حمل و نقل را عامل موثر در افزايش قيمت ها مي دانند به طوريکه بر اساس گزارش ميداني خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران از بازار لوازم خانگي حاکي از افزايش قيمت در برخي از کالا ها است.
يکي از فروشندگان لوازم خانگي در خيابان امين حضور گفت: در اوايل سال شاهد 5 تا 10 درصد افزايش قيمت در لوازم خانگي بوديم اين در حالي است که در اسفند ماه بسياري از کارخانه ها محصول خود را به بازار ارايه نکرده و منتظر افزايش قيمت بعد از اجراي فاز دوم قانون هدفمندي هستند و پيش بيني مي شود در ارديبهشت نيز افزايش قيمت 5 تا 10 درصدي را شاهد باشيم.
همچنین قابل ذکر است که رييس اتحاديه لوازم خانگي اين افزايش قيمت را خلاف قانون مي داند.
در ادامه محمد طحان پور رييس اتحاديه لوازم خانگي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران نيز با اشاره به اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه ها گفت:بر اساس اعلام دولت هيچ واحد صنفي و توليدي حق افزايش قيمت در سال جديد را ندارد.
وي در ادامه گفت:با اين حال پيش بيني مي شود افزايش قيمت براي لوازم خانگي در سال جديد تنها 5 تا 8 درصد باشد.
طحان پور در ادامه افزود :در سال گذشته هيچ افزايش قيمتي نداشتيم بلکه شاهد کاهش قيمت نيز بوديم لذا افزايش قيمت تا 8 درصد براي سال جديد کاملا طبيعي است و جاي نگراني ندارد.
