mosahebeh001
۰۹:۳۴ - دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲

نماینده مردم نایین، خور و بیابانک در مجلس تاکید کرد؛

وجود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار کودک کار فاقد هویت در کشور/ لزوم توجه بیشتر دستگاه‌های ذی‌ربط در قبال کودکان کار

نماینده مردم نایین و خور و بیابانک در مجلس خواستار انجام بهینه وظایف محوله نهادها و دستگاه‌های ذی‌ربط در قبال کودکان کار و توجه بیشتر به آنان شد.

به گزارش صاحب نیوز؛ عباسعلی پوربافرانی گفت: پدیده کودکان کار یکی از پدیده‌های اجتماعی بسیاری از شهرهای بزرگ و متوسط است. این پدیده مانند سایر پدیده‌ها و مسائل اجتماعی، به ظاهر ساده می‌نماید اما در واقع مساله‌ای بسیار پیچیده است که شناسایی و پایش آن نیاز به زمان داشته و در قالب طرح‌های ضربتی امکانپذیر نیست.

پوربافرانی با اشاره به وجود ۳ میلیون کودک کار که بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر آنها اساسا فاقد هویت مشخص هستند، ابراز کرد: آمارهای موجود و مطالعات انجام شده در چند سال گذشته حاکی از روند رو به رشد این پدیده اجتماعی دارد و زنگ‌های هشدار به صدا درآمده‌اند.

وی افزود: برای ساماندهی کودکان کار وظایف دستگاه ها و سازمان های مربوطه کاملا مشخص است و انتظار می‌رود همه آنها به نحو احسن به آنها عمل کنند. به طورحتم در حیطه قوانین و تعاریف مربوط به حوزه کودکان کار به ویژه افراد فاقد هویت ضعف‌هایی وجود دارد که بدون رفع آنها ساماندهی این حوزه امکان پذیر نیست؛ البته مجلس کلیات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را مصوب کرده است که ان شاء الله در حل مشکلات این کودکان اقدامی موثر خواهد بود.

نماینده مردم نایین، خور و بیابانک در مجلس، با اشاره به اینکه فقدان نگرش‌ها و تصورهای مشترک و منسجم در سازمان های مسئول نسبت به پدیده کودکان کار مساله بسیار مهمی است که کمتر به آن توجه شده است گفت: بطور مثال بین شهرداری و نیروی انتظامی نگاه مشترکی در مورد این پدیده وجود ندارد. در نیروی انتظامی معمولا به این کودکان به دیده مجرم و ولگرد نگریسته می شود و شهرداری ها هم معمولا معتقدند که این کودکان چهره شهر را زشت می‌کنند و باید جمع‌آوری شوند و متاسفانه برخی دستگاه‌ها مانند نیروی انتظامی، شهرداری، وزارت کشور و وزارت بهداشت به وظایف خود کامل عمل نکرده و کوتاهی می کنند.

وی در ادامه افزود: این کودکان نیاز به حمایت و توانبخشی دارند و به علت مشکلات اقتصادی نیازمند تلاش برای امرار معاش هستند. نباید فراموش کرد که کودکان کار، کودکان آسیب‌پذیر شهری هستند که ساعات طولانی از شبانه‌روز و گاه تمام آن را دور از نهادهای حمایتی معمول مثل خانواده و مدرسه می‌گذرانند و به همین خاطر به شدت در معرض عوارض ناشی از این دوری قرار می‌گیرند.

پوربافرانی ادامه داد: عدم توجه سازمان ها و نهادها به وظایفشان سبب افزایش کودکان کار در شهرها شده و میزان آسیب‌های اجتماعی ناشی از این پدیده اجتماعی افزایش پیدا کرده است، ضمن اینکه وجود کودکان کار فاقد هویت در کشور مساله ای خطرناک‌تر بوده و برای کنترل آن باید ورود و خروج افراد در مرزهای کشور مورد توجه جدی قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه ورود و خروج اتباع بیگانه مجاز و غیرمجاز باید ساماندهی و کنترل شود، ادامه داد: به طورحتم بی‌توجهی به نظارت و کنترل فعالیت کودکان کار به خصوص آنان که فاقد هویت هستند می تواند به موارد خطرناکی همچون قاچاق اعضای بدن انسان توسط باندهای تبهکار منجر شود؛ درحال حاضر باندهای قاچاق انسان درمرزهای کشور فعالیت دارند که از کودکان بدون هویت برای دستیابی به اهداف خود استفاده می‌کنند و با توجه به اینکه این کودکان فاقد هویت هستند به شدت در معرض خطر قاچاقچیان اعضا بدن انسان قرار دارند، بنابراین با توجه به شرایط فعلی کشور برای جلوگیری از هرگونه مشکل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی باید به این مساله بیش از پیش توجه کرد و در کنترل آن کوشید.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به در اولویت قرار داشتن حل مشکلات کودکان کار ایرانی نسبت به کودکان کار بیگانه و فاقد هویت، گفت: متاسفانه برخی از کودکان کار بدون هویت در داخل کشور متولد می شوند که والدین آنها نیز هویت مشخصی ندارند، البته تعداد آنان در مقایسه با کودکان بیگانه فاقد هویت کمتر است؛ اما برای این افراد هم دستگاه‌هایی مانند سازمان بهزیستی و نیروی انتظامی باید تدابیری برای شناسایی، جمع‌آوری و ساماندهی آنان در نظر بگیرند.

پوربافرانی ضمن اشاره به اینکه طلاق، بی سرپرستی، بد رفتاری با کودکان در خانواده و مشکلات اقتصادی در پدید آمدن کودکان خیابانی موثر شناخته شده‌اند، گفت: باید توجه داشت بسیاری از کودکان کار و خیابانی، فرزندان این سرزمین هستند و به رسمیت نشناختن آنها کمکی به حل معضل این پدیده اجتماعی نمی‌کند. باید دیدگاهی منطقی نسبت به این معضل داشته و در پی رفع عوامل و دلایل منجر به این شرایط باشیم. به نظر می‌رسد برخی از سیاست‌ها و برنامه‌های کلان اتخاذ شده توسط دولت درباره قشرهای محروم و آسیب پذیر باید مورد بازبینی قرار گیرد.

انتهای پیام