صفحه اصلی » استان » اصفهان » رئیس شورای شهر اصفهان: سفر مقدری قانونی بود/نامه وزارت کشور: کمیسیون مرکزی مخالف است/اداره اطلاعات مخالفت کتبی خود را اعلام کرد

همه چیز در مورد سفر عضو سیزدهم شورا به لهستان؛

رئیس شورای شهر اصفهان: سفر مقدری قانونی بود/نامه وزارت کشور: کمیسیون مرکزی مخالف است/اداره اطلاعات مخالفت کتبی خود را اعلام کرد

رئیس شورای شهر اصفهان سفر مهدی مقدری را به لهستان قانونی خواند در حالی که اسنادی در خصوص غیرقانونی بودن این سفر در دست است.

تاریخ انتشار: ۰۸:۳۰ - سه شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۴

به گزارش صاحب نیوز؛ مسئولان کشوری و استانی هر از گاهی برای شرکت در مجامع خاص و یا پیگیری امورات سازمانی راهی سفرهای خارج از کشور می شوند که امری معمول است. اما به تازگی حواشی پر سر وصدایی درباره سفر یکی از اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان در فضای مجازی منتشر شده که به واسطه رسالت رسانه ای خود تصمیم گرفتیم این موضوع را دقیق تر بررسی و به اطلاع همشهریان عزیز اصفهانی برسانیم.
مهدی مقدری با مدرک کارشناس ارشد روابط بین الملل در شورای اسلامی شهر اصفهان در سمت سخنگو مشغول به فعالیت است. وی از سال 1388 مسوولیت دبیر کلی سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی را نیز در کنار عضویت در شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان برعهده داشته است.

مهدی مقدری در ابتدای سال جاری به همراه شهردار اصفهان به کشور لهستان سفر می کند که پس از مدتی، سر و صدای غیرقانونی بودن سفر آقای مقدری بلند می شود. اما مسئولان مختلف نظرات و صحبت های متفاوتی درباره قانونی یا غیرقانونی بودن سفر مقدری به لهستان داشتند.

* سفر مقدری مورد موافقت کمسیون مرکزی قرار نگرفت

حجت الاسلام و المسلمین احمد سالک کاشانی درباره این سفر گفت: طبق آئین نامه سفر کاری اعضای شوراهای اسلامی محلی به خارج از کشور، برای نظارت و هماهنگی چنین سفرهایی هیأت وزیران مصوب کرده که کمیسیونی با حضور معاون وزیر کشور، نماینده شورای عالی استان ها، نماینده سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور خارجه و وزارت اطلاعات تشکیل و در این رابطه تصمیم گیری و اعلام نظر نماید.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی همچنین ادامه داد:  طبق آنچه که استانداری خطاب به معاون وزیر کشور اعلام کرده، این سفر مورد موافقت کمیسیون مرکزی قرار نگرفته است و این موضوع در نامه‌ای که از سوی وزارت کشور به استانداری اصفهان نیز ارسال شده مجدداً تأکید شده است.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: حتی سفرهایی که به دعوت از مقامات خارجی صورت می گیرد هم مشمول این قانون بوده و تفاوتی از این نظر وجود ندارد.

* کمیسیون بررسی سه بار به تعویق افتاد

این کمسیون که بایستی طبق قانون تشکیل شود و به موضوع چرایی و قانونی یا غیرقانونی بودن سفر مهدی مقدری رسیدگی نماید تا کنون تشکیل آن سه مرتبه به تعویق افتاده است. حیدرعلی عابدی نیز در این زمینه می گوید: تشکیل این جلسه در دستور کار قرار دارد و باید جزئیات موضوع به دقت در این کمیسیون بررسی شود.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان اما واکنش متفاوتی در این باره داشت و بیان کرد: سفر آقای مقدری قانونی بوده و موافقت کمیسیون های مربوطه در این باره اخذ شده است.

برای بررسی بیشتر و فهمیدن واقعیت موضوع شاید لازم باشد دوباره به مستندات قانونی رجوع کنیم. نخست، آیین نامه سفر کاری اعضای شوراهای ‌‌‌‌اسلامی به خارج از کشور مصوب هیئت وزیران در دولت تدبیر و امید که قانون شفافی را دراین خصوص در سال 1395 وضع و ابلاغ کرده است.

در حالی که برخی مسئولان استان سفر مقدری به لهستان را قانونی می دانند، مستنداتی که در این ز‌‌مینه وجود دارد اما حرف دیگری دارند، ازجمله نامه معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان با اعلام صریح مخالفت اداره کل اطلاعات، مراتب را به صورت مکتوب به اطلاع معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور می رساند.

و دو هفته بعد هم بهزاد افشار، مدیرکل دفتر امور شوراهای شهر و روستا پاسخ نامه استانداری اصفهان را ارسال و تصریح می نماید که با توجه به استماع توضیحات نماینده محترم وزارت اطلاعات و عضو کمیسیون سفر در خصوص علل مخالفت وزارتخانه پیش گفته با انجام سفر مرقوم و همچنین با لحاظ حساسیت های مربوط به موضوع سفر، به اتفاق آرای اعضای حاضر در جلسه با پیشنهاد موصوف کارگروه استانی سفر کاری اعضای شوراهای اسلامی استان اصفهان به خارج از کشور به شرح مطروحه مخالفت نمودند.

حال باید پرسید با توجه به وجود ابلاغیات شفاف و مدارک مستند، چرا کمیسیون رسیدگی به این موضوع مکرر به تأخیر می افتد و بالاخره چه زمانی برگزار و تصمیم گیری خواهد شد. آیا همه در برابر قانون یکسان هستند.

گزارش از: عارف نصر

انتهای پیام/

درج نظر