صفحه اصلی » اجتماعی » احتمال ورود دادگاه انقلاب در کنار دادگاه جرایم رسانه ای به پرونده نشر اکاذیب خبر آنلاین

احتمال ورود دادگاه انقلاب در کنار دادگاه جرایم رسانه ای به پرونده نشر اکاذیب خبر آنلاین

افکار عمومی و برخی از سیاسیون در روزهای گذشته مطالبه ای را برای مجازات خبر آنلاین به دلیل نشر اکاذیب در ماجرای «دروغ دختر آبی» به راه انداختند. با توجه به اینکه برای نشر اکاذیب در قانون اساسی مجازات در نظر گرفته شده است، به بررسی این موضوع در گفت و گو با یکی از وکلای پایه یک دادگستری نشستیم.

تاریخ انتشار: ۱۵:۱۲ - شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

به گزارش صاحب نیوز؛ وظیفه و رسالت رسانه‌ها تنویر افکار عمومی و ایجاد آگاهی عمومی برای رشد و اعتلای جامعه فکری و مدنی است تا جایی که به رسانه ها رکن چهارم دموکراسی گفته می شود. در وضعیت و ساختار کنونی جامعه، رسانه ها نقش مهمی در نحوه ارائه مطالب به مخاطبان خود ایفا می کنند. با این وجود برخی از رسانه ها به دلیل جذب افکار عمومی و یا قرارگیری در پازل بیگانگان و اهداف سیاسی و حزبی به نشر اکاذیب می پردازند و در این مسیر به ثبات جامعه خدشه وارد می کنند و یا حتی امنیت ملی را به خطر می اندازند.

هفته گذشته بود که خودسوزی یک دختر جوان مقابل یکی از دادگاه های تهران، در خروجی خبرگزاری خبرآنلاین قرار گرفت و این خبرگزاری مدعی شد این دختر جوان، همان دختر فوتبالی سال گذشته است که به دلیل تلاش برای ورود به ورزشگاه به شش ماه حبس محکوم شد و به دلیل فشار ناشی از این حکم دست به خودسوزی مقابل یکی از دادگاه انقلاب زده است. پس از این خبر خبرآنلاین بود که برخی از سلبریتی ها و چهره های سیاسی داخلی در مسیر این خبر قرار گرفته و جامعه را به سمت التهاب پیش بردند و رسانه های بیگانه هم بر روی این آتش نفت ریختند.

پس از اینکه محکومیت این دختر جوان تکذیب شد و پدر مرحوم «سحر خدایاری» که به اشتباه دختر آبی نامیده شد اعلام کرد دختر من محکومیتی نداشته و از انتشار دهندگان اکاذیب راضی نیستم، خبرآنلاین بدون هیچ عذرخواهی قسمت محکومیت این دختر را از خروجی خود حذف کرد و حتی مدعی شد این صحبت ها را به نقل از خواهر این دختر زده است و در مقام مدعی قرار گرفت.

با توجه به حجم هجمه ای که این دروغ رسانه ای برای کشور رقم زد و فشارهای ناصحیح بین المللی که در این زمینه علیه نظام به وجود آمد، با شهرام آقالر وکیل پایه یک دادگستری به گفت و گو نشستیم تا نشر اکاذیب را از لحاظ قانونی و جرم شناسی بررسی کنیم.

*  ماجرای خود سوزی دختر آبی چه بود و چگونه باید آن را بررسی کرد؟

در رابطه با موضوع دختر آبی دو تفسیر وجود دارد، بخشی از آن، نقل قول هایی است که جنبه سیاسی و بعضاً مغرضانه دارد و ما با آن ها کار نداریم، چرا که هر کجا جریان های سیاسی وارد قضیه ای شدند، حقوق و عدالت فدا می شود. خبرگزاری ها و سایت های خبری داخلی و خارجی و بنگاه خبر پراکنی دروغ بی بی سی که دروغگویی آن برای هر شخصی مشخص شده است، آن را مطرح کردند و نکته جالب در این پیگیری این است که حجم خبرها به گونه ای شده که گویی همه مشکلات دنیا از یمن، سوریه و ونزوئلا و مشکلات اقتصادی حل شده و تنها این مشکل خانم سحر خدایاری بر زمین مانده است و بخشی نگاه حقوقی به این موضوع است.

* تکلیف این نشر اکاذیب را قانون چگونه مشخص کرده است؟

در قانون مجازات اسلامی، ماده 698، به طور دقیق اختصاص به بخش تشویش اذهان عمومی اختصاص پیدا کرده است که اگر آن پایگاهی که آن خبر را انتشار می دهد مجوز از وزارت ارشاد و هیئت نظارت بر مطبوعات نگرفته باشد، اگر جرمی در رابطه با اضرار به غیر و یا تشویش اذهان عمومی مرتکب بشود که همان ارائه خبرهای نادرست و خلاف واقع است، مجازات آن با ماده 18 قانون جرائم رایانه ای است.

* با توجه به اینکه این سایت دارای مجوز است تکلیف آن چیست؟

بر اساس قانون، اگر سایت خبری مجوزی از ارشاد بگیرد، قانون مطبوعات و ماده 698 قانون مجازات اسلامی تکلیف ما را مشخص کرده است. برای این که جرمی واقع بشود با به سه عنصر قانونی، مادی و معنوی نیاز داریم. در این موضوع عنصر و مستند قانونی ما، قانون مطبوعات است.

* کمی بیشتر در رابطه با این قانون توضیح دهید.

در سال 1358 قانونی در رابطه با مطبوعات تصویب شد، که در سال 1364 این قانون مدون تر و در سال 1365 یک آیین نامه به آن اضافه شد. در سال 1379 این قانون مجدد اصلاح و در سال 1388 یک تبصره را به عنوان تبصره چهار به ماده یک این قانون افزودند. مستند ما برای محکومیت خبرگزاری ها و سایت ها و پایگاه های اینترنتی که مجوز خود را از وزارت ارشاد می گیرند، همین قانون مطبوعات است.

* کدام بند از  این قانون به نشر اکاذیب اشاره کرده است؟

در رابطه با بحث های قضایی تنها مرجعی که باید به آن اعتماد کرد، سخنگوی قوه قضائیه است و فرض بر این است که این شخص یک فرد عالم و آگاه و وابسته به یک نظام جمهوری، اسلامی و قانون گرا است. بند 11 ماده شش قانون مطبوعات اصلاحیه 1379 به طور دقیق به اظهار نظر و گزارش خلاف واقع اشاره کرده است. اگر خبرگزاری ها، چنین خبری را بدون این که قوه قضائیه آن را تأیید کرده باشد، انتشار بدهند و این گزارش خلاف واقع باشد، بر اساس قانون مطبوعات مجازات با ماده 698 است که می گوید «هر کس به قصد اضرار به غیر، تشویش به اذهان عمومی و یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرائض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی و خطی با امضاء یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار کند یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی، تصریحا یا تلویحا نسبت بدهد اعم از این که از طریق مذبور به نحوی از آن ها ضررر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت نسبت بدهد مجازات دارد.».

* مجازات این اظهارات خلاف واقع چیست؟

در قانون مطبوعات بیان شده است که اگر شخصی گزارش خلاف واقع بکند، بر اساس بند 11 ماده شش قانون مطبوعات بر اساس آنچه که در قانون تعزیرات اسلامی آمده است مجازات می شود و اگر این آقایان نتوانند صحت اظهارات خود را ثابت بکنند، رسیدگی به اتهامات این خبرگزاری در صلاحیت دادگاه کیفری یک است که در مرحله دادرسی هیئت منصفه حضور خواهند داشت و در رابطه با بی‎گناهی یا گناهکار بودن و استحقاق تخفیف این خبرگزاری ها نظر می دهند و رئیس دادگاه بر اساس نظر این هیئت منصفه حکم می دهد.

* اگر نشر اکاذیب موجب به خطر افتادن امنیت ملی شود و یا مسائلی از این دست در بر داشته باشد، آیا علاوه بر داداگاه رسانه، دادگاه های دیگری صلاحیت پیگیری این پرونده را دارند؟

آن چه که در رابطه با دختر آبی مطرح شد، همراه با فضاسازی شدید بود که بیش از آن‎که یک خبر عادی باشد، یک خبر سیاسی برای در هم کوبیدن نظام سیاسی ما شد. آن جایی که گزارش های خلاف واقع در فضای مجازی و یا در رسانه ها باعث به خدشه به امنیت ملی داخلی یا خارجی شود، پای دادگاه انقلاب در میان است و دادگاه انقلاب به موجب قانون مجازات اسلامی صلاحیت رسیدگی به بعضی از جرایم را دارد که یکی از آن ها جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی است که گاهی تا حد محاربه و مفسد فی الأرض پیش برود تا شخصی که این کار را کرده است مورد تعقیب و مجازات سنگین قرار گیرد که در قانون پیش بینی شده است که این اقدام فراتر از جرم تغزیری ماده 698 باشد در این قانون مورد پیگیری قرار می گیرد.

انتهای پیام/

پاسخی بگذارید

- دیدگاه شما، پس از تایید سردبیر در پایگاه خبری صاحب نیوز منتشر خواهد‌شد
- دیدگاه‌هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد‌شد
- دیدگاه‌هایی که به غیر از زبان‌فارسی یا غیرمرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد‌شد